أكدت الدكتورة (صباح. م)صيدلانية بعنابة للنصر، بأن دوائي «بلاكينيل» و «زيتروماكس» غير متوفرين على مستوى جميع الصيدليات وحتى الموزعين ومخابر صناعة الأدوية، يوزعان حصريا للصيدليات المركزية على مستوى الولايات، هذه الأخيرة توفر جميع الأدوية بما فيها النادرة للمستشفيات فقط، ولا تتعامل مع الصيدليات الخاصة، وفقا للإجراءات المنصوص عليها والتي تنظم سوقإنتاج و توزيع الدواء في الجزائر.
وأضافت المتحدثة بأنهم يستقبلون يوميا عشرات الطلبات لشراء دوائي «بلاكينيل» و «زيتروماكس» دون علمهم بالمخاطر التي قد يتسبب بها للشخص الذي قد يتعاطها، ما أجبرهم على تعليق لافتات داخل الصيدلية لتوضيح عدم توفر الدوائين، وما ينجر عنه من مخاطر في حال استخدامهما دون متابعة من الطبيب المختص. وذكرت الدكتورة (صباح. م)بأن جميع الأطباء يؤكدون بأن الجديد للدواء، يكون على المرضى المصابين بالفيروس ولم للشفاء، يستدعي توصيف دقيق لحالة المريض قبل منح هذا البروتكول الدوائي، منها مراعاة السن والحالة المرضية بالنسبة لأصحاب الأمراض المزمنة، إلى جانب إجراء تحليل مخبري كامل للجسم.
و دعت الصيدلانية، المواطنين التحلي بالوعي والمسؤولية، وعدم تعريض حياتهم للخطر، أو استهلاك عبوات لديهم بداعي الإصابة بأعراض الأنفلونزا، هو الالتهابات التي تحدث على مستوى الحنجرة. مؤكدة مرة أخرى بأن هذا النوع من الأدوية أصبح استخدامه في الوسط الإستشفائي فقط.
وأكدت ذات المصدر، بأن الصيادلة تلقوا توصيات تتعلق بالتقليل من بيع الأدوية دون تقديم وصفة طبية، خاصة المضادات الحيوية، مع تقديم نصائح للمواطنين بضرورة الذهاب إلى الطبيب المعالج، خاصة المرضى الذين تظهر عليهم أعراض الحساسية في الأنف، والإنفلونزا الحادة.
وأشارت المصدر، الى انفراج أزمة ندرة بعض المواد الصيدلانية، منها المعقمات، والقفزات، التي أصبحت متوفرة بشكل عادي، بعد قرابة أسبوعين من تسجيل ندرة و تذبذب في التوزيع، نتيجة الطلب الكبير لاقتناء المواد المطهرة والوقاية من عدوى انتشار الفيروس، فيما تزال الكمامات متوفرة بالشكل الكافي في السوق، كونها سريعة التلف ويتطلب إنتاج كميات ضخمة لتوفير الطلب عليها، حيث تم توجيه جميع الكمامات المنتجة باتجاه المستشفيات لتغطية الطلب، وتوفير وسائل العمل وفقا للمتحدثة للطواقم الطبية.
في سياق متصل، فرضت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، عن طريق المديريات الولائية، في تعليمة للأطباء الخواص والصيادلة، العمل كامل أيام الأسبوع وفق لنظام المناوبة، كما جمدت جميع طلبات الخروج في عطلة بالنسبة للأطباء الخواص الذين يملكون عيادات سواء الأطباء العامون أو الأخصائيين، حيث ينص القانون على إخطار مديرية الصحة قبل الخروج في عطلة، وعدم إغلاق العيادة بتكليف طبيب آخر متربص بضمان المناولة، حتى يتسنى للمرضى الحضور للمواعيد الطبية، و وصف الأدوية العلاجية بشكل منتظم. حسين دريدح
