شهدت المحلات التجارية بميلة، يومي الأربعاء و الخميس الماضيين، تهافتا غير مسبوق، بعدما أفرغت الرفوف من مادتي الزيت و السكر، مشكلين زحمة و احتكاكا كبيرين داخلها، متأثرين بالإشاعة الزاعمة بقرب نفاد المادتين من السوق.
هذه الوضعية دفعت بمديرية التجارة، للإسراع في إصدار إعلان طمأنت من خلاله المواطنين بوفرة المواد الغذائية، خاصة منها واسعة الاستهلاك كالسكر و الزيت، ناصحة بعدم التلهف في الشراء و التخزين غير العقلاني لهذه المواد و بالتالي تسهيل المهمة على المضاربين في رفع الأسعار.
و قد أكد أحد إطارات المديرية للنصر، على أن مخازن التجار بالولاية تتوفر على مخزون يكفي سكانها لأكثر من سنة و الذي يؤكد صحة قول مصدرنا، أن رفوف المحلات التجارية سرعان ما تم سد الفراغ الحاصل فيها بنفس المواد دون زيادة في السعر، بل أن تجار الجملة مثلما كشف لنا أحد تجار التجزئة، باعوهم إياها بأسعار أقل من المعتاد.
الظاهرة المفتعلة و غير البريئة، ضربت بعرض الحائط بالتعليمات الصحية الداعية إلى احترام مسافة الأمان بين الناس، منعا لتفشي الوباء بينهم، كما فتحت المجال لشائعات أخرى، خاصة في ظل العمليات النوعية التي تقوم بها مصالح الشرطة و الدرك بالتنسيق مع أعوان قطاع التجارة، منها من تقول بأن مخزون الزيت والسكر عند بعض تجار الجملة، قاربت مدة صلاحيته على الانتهاء، فقاموا ببث هذه الشائعة التي مكنتهم من بيع مخزونهم في ظرف قياسي، استعدادا لملء المخازن من جديد، في ظل تداول شائعة أخرى، تفيد بانخفاض سعر المادتين في السوق الدولية و الشائعة الثالثة التي نفى مصدر أمني صحتها، على الأقل في الوقت الحاضر، مفادها أن بعض الغرباء على الولاية، سربوا أوراقا نقدية مزورة و طرحوها للتداول في السوق، من خلال دفعها كمقابل في تسديد مستحقات كميات الزيت و السكر التي اشتروها بالخصوص من بلديات جنوب ميلة مثل التلاغمة، وادي العثمانية و وادي سقان و هي الإشاعة التي أصبحت محل متابعة و تحقيق أمني.
إبراهيم شليغم
