قرر الوزير الأول، عبد العزيز جراد، اليوم الأربعاء تعليق فرض العقوبات المالية على المؤسسات بسبب التأخير في الإنجاز وهذا للتخفيف من آثار إجراءات الوقاية من وباء كورونا (كوفيد-19) و مكافحته، على الأداة الوطنية للإنجاز.
و جاء في تعليمة للوزير الاول موجهة لأعضاء الحكومة و الولاة أنه "تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، فإن الحكومة، و وعيا منها بمسؤولية الحفاظ على النسيج الصناعي المنوط بها، قد اتخذت جملة من التدابير ذات الطابع الجبائي و الشبه جبائي والقروض البنكية بغرض دعم المؤسسات التي تكابد صعوبات على إثر الازمة الصحية التي تواجهها البلاد.
غير ان التطورات الوضعية الصحية المرتبطة بوباء "كوفيد-19" والاثار الناجمة عن تدابير الوقاية من هذا الوباء ومكافحته قد اثرت سلبا على الأداة الوطنية للإنجاز التي تعاني بشدة من وطأة تراجع نشاطها جراء التأخر في تموينها بالمعدات والمواد الاولية وعدم توفر اليد العاملة بسبب التعليق المؤقت لوسائل النقل، حسب نفس المصدر.
وفي هذا السياق، وحرصا على عدم تضرر المؤسسات التي وجدت نفسها امام استحالة ضمان إنجاز الاشغال والخدمات المقررة، فقد تقرر تطبيق احكام المادة 147 من المرسوم الرئاسي رقم 15.247 المؤرخ في 16 سبتمبر 2015 و المتضمن تنظيم الصفقات العمومية و تفويضات المرفق العام.
وتنص المادة على "تعليق الآجال التعاقدية وعدم فرض العقوبات المالية بسبب التأخير ضمن الحدود المسطرة في أوامر توقيف واستئناف الخدمات التي تتخذها نتيجة ذلك المصلحة المتعاقدة".
وعليه، تضيف التعليمة، فإنه بالنسبة لجميع الصفقات العمومية للدولة والجماعات المحلية والهيئات والمؤسسات العمومية، لن يتم تطبيق عقوبات التأخير ابتداء من تاريخ نشر المرسوم التنفيذي رقم 69.20 المؤرخ في 21 مارس 2020، المتعلق بتدابير الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد-19) ومكافحته.
كما أوضحت تعليمة الوزير الاول أن المادة 147 من نظام الصفقات العمومية يجب أن تطبق، بطبيعة الحال، من قبل أصحاب المشاريع بناء على طلب من المؤسسات الشريكة المتعاقدة.
من جهة أخرى، وقصد تخفيف الآثار المالية لهذه الأزمة على مؤسسات الإنجاز العمومية والخاصة وعلى التشغيل، تم كذلك تكليف وزير المالية برصد اعتمادات الدفع وعمليات إعادة التقييم الضرورية لتسديد الديون المستحقة لهذه المؤسسات بعنوان الطلبية العمومية وتبليغها إلى مختلف أصحاب المشاريع تحت طابع استعجالي.
واج
