علم، أمس، من مصادر موثوقة، بأن رؤساء أربع بلديات بأم البواقي، يتواجدون محل متابعة قضائية في قضايا مختلفة، ويتعلق الأمر برؤساء بلديات فكيرينة وواد نيني وعين الزيتون وبريش ومن بينهم من أمرت جهات قضائية بوضعه تحت الرقابة القضائية وفيهم من لا تزال التحقيقات الأمنية جارية معه، ويضاف إليهم رئيس بلدية قصر الصبيحي ونائبه المتواجدان تحت الرقابة القضائية.
مصادرنا بينت بأن قاضي التحقيق بمحكمة مسكيانة الابتدائية، أمر بوضع رئيس بلدية فكيرينة للعهدة الحالية (ي.م) ورئيس البلدية للعهدة السابقة تحت الرقابة القضائية، إلى جانب 4 موظفين بينهم موظفة بمصلحة المالية وأمين المخزن وموظف الحظيرة وموظف متقاعد، تمت متابعتهم جميعا بتهم تبديد المال العام وإساءة استغلال الوظيفة والإهمال الواضح في مخالفة الأحكام المتعلقة بإبرام الصفقات العمومية، وإساءة استغلال الوظيفة.
وأوردت المصادر التي أفادتنا بالمعطيات التي نحوزها، بأن القضية التي توبع فيها منتخبون بالمجلس البلدي بفكيرينة وموظفون، تتعلق أساسا بالعطب الذي لحق بعدة آليات بحظيرة البلدية وكذا قيام المجلس باقتناء كميات من الوقود من محطة الوقود المحلية بالمدينة، دون العودة لإجراءات اقتناء الوقود، إلى جانب تضييع موظفين بمصلحة المالية للختم الرسمي للمصلحة.
و ذكر رئيس البلدية للعهدة الحالية الذي جمدت مهامه رفقة أعضاء مجلسه، بأن محكمة مسكيانة أخطرت المتهمين السبعة بتحويل ملفهم لقسم الجنح، مبينا بأن البلدية الحالية نجحت في إصلاح 3 آليات لحق بها العطب والسيارات المتواجدة بالحظيرة قديمة كلها وأول سنة سير لأحدث مركبة سنة 2009، أما عن الوقود فأكد بأنه وبعد نفاده بالحظيرة، اضطر لاقتناء ما قيمته 60 مليونا من الوقود لضمان سير حافلات النقل المدرسي وكذا تشغيل التدفئة المدرسية وسير شاحنات النظافة ومختلف الآليات.
وبواد نيني، باشرت عناصر فصيلة الأبحاث والتحريات بالمجموعة الإقليمية للدرك الوطني، خلال الأيام القليلة المنقضية تحقيقات موسعة مع رئيس البلدية، في قضيتين منفصلتين الأولى تتعلق بكمية الخراطيش المخصصة للبلدية للقضاء على الكلاب الضالة، أين يتم التحقيق بعد عدم مطابقة أرقام بعض البيانات مع عدد الخراطيش المستعملة، إلى جانب التحقيق مع «المير» في قضية مشروع متعلق بتهيئة منبع مائي بمشتة البارد بمبلغ مالي بقيمة 356 مليون سنتيم والذي لم يجسد بالرغم من المصادقة عليه من الجهات الوصية.
وذكر «المير»، أن فصيلة الأبحاث حققت معه في قضية الخراطيش، وأغلقت الملف بعد تأكدها من مطابقة البيانات التي تحوزها مصالح البلدية مع كمية الخراطيش المستعملة، مبينا بأن ملف المنبع المائي لا يزال مفتوحا ومواطنون بالمشتة من عائلتين متخاصمتين هما من حركتا الدعوى ضده، حيث استمعت عناصر الفصيلة لإيفاداتهم، وأكد المتحدث، على أن البلدية سعت جاهدة لتجسيد المشروع التنموي بالمشتة التي لا تعاني أزمة مياه، غير أن النزاع العشائري حال دون تجسيده على أرض الواقع، وإحدى العائلات رفضت أن ينجز المشروع في قطعة أرض تابعة لها.
وبعين الزيتون، انطلقت أمس الفرقة الإقليمية للدرك الوطني، في تحقيقات أمنية مع منتخبين ومواطنين بالبلدية، في قضية تتعلق بمنح 50 صفيحة زنك من حظيرة البلدية لمواطنين من دون وجه حق، وهي القضية التي حركها رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية، الذي كان رئيسا للبلدية سنة 2004، أين استقدم صفائح الزنك لتستعمل من طرف البلدية، غير أن «المير» الحالي منحها لمواطن بمشتة ذراع التافزة استعملها لتغطية مستودعه.
و استمعت عناصر الدرك لـ»المير» السابق ولرئيس الحظيرة الذي أكد بأن الصفائح منحت بوثائق رسمية، وكان قاضي التحقيق بمحكمة مسكيانة قد وجه، عشية أول أمس، الاستدعاء المباشر لرئيس البلدية، الذي توبع بجرم التزوير واستعمال المزور في محررات رسمية وهو الذي منح شهادة استغلال أرض لشخص لا يحوز قطعة أرض، اتضح بأن الأرض الذي منح شهادة استغلالها المتواجدة بمشتة الشراشر ترجع ملكيتها لإطار ببنك الفلاحة والتنمية الريفية.
وببلدية بريش، أنهت فصيلة الأبحاث والتحريات للدرك الوطني، تحقيقات أمنية مع رئيس البلدية في قضية تتعلق بتهمة السب والشتم والاعتداء بالضرب على أحد المواطنين وهو الذي حرك الدعوى متهما رئيس البلدية بسبه وشتمه والاعتداء عليه، في قضية وقعت نهاية شهر أكتوبر من السنة الماضية ورفض «المير» عند اتصالنا به التطرق للموضوع.
أحمد ذيب
