أدانت المحكمة الابتدائية لبومرداس، ليلة أول أمس الخميس، المدير العام السابق للأمن الوطني «عبد الغني هامل» و الوالي السابق لولاية تيبازة «موسي غلاي» بـ 12 سنة سجنا نافذا لكل واحد منهما في قضية تتعلق بتحويل عقار فلاحي عن طابعه و استغلال النفوذ.
و أدانت نفس المحكمة كذلك، التي دمجت قضيتين في قضية واحدة نظرا لترابط و تداخل الوقائع فيما بينهما و استناد القضية إلى شكوى واحدة، حسب توضيحات رئيسة الجلسة، كلا من الوالي السابق لتيبازة «قاضي عبد القادر»، و الوالي السابق لنفس الولاية» العياضي مصطفي» بـ 10 سنوات سجنا نافذا لكل واحد منهما.
كما أدانت المحكمة في نفس القضية المتهم «شفيق الهامل»، ابن المدير العام السابق للأمن الوطني، ب 3 سنوات سجنا نافذا و وزير المالية السابق، «حجي بابا عمي» ب 4 سنوات سجنا مع وقف التنفيذ، و رئيس أمن الولاية السابق لنفس الولاية» جاي جاي سليم» ب 3 سنوات سجنا نافذا .
و سلطت المحكمة في نفس القضية كذلك عقوبة ب 5 سنوات سجنا نافذا على مدير أملاك الدولة السابق لنفس الولاية، «بوعمرارين علي» و سنتين سجنا نافذا على كل من «حدو عبد الرزاق» المدير السابق لمديرية المناجم و الصناعة بنفس الولاية و» بوعمامة محمد» المحافظ العقاري السابق بالقليعة بنفس الولاية، و سنة سجنا نافذا ضد «زراد عبد الحكيم»، مستثمر خاص.
و من جهة أخرى برأت المحكمة المدير العام الحالي لأملاك الدولة السيد» خزناجي جمال» من كل التهم المنسوبة إليه في القضية و تتعلق مجمل التهم المنسوبة إلى المتهمين في القضية، استنادا إلى قرار الإحالة ب « تغيير الطابع الفلاحي لأرض مصنفة فلاحية أو ذات وجهة فلاحية» و «تبديد أملاك عمومية» و «إساءة استغلال الوظيفة» و «استغلال النفوذ» و «الاستفادة من سلطة و تأثير أعوان الدولة من أجل الزيادة في الأسعار و تعديل نوعية المواد و الخدمات أو أجال التسليم».
وأج
