توبع فيها وزراء سابقون ورجل الأعمال علي حداد: محكمة سيدي امحمد تفتح إحدى أكبر قضايا الفساد

* إيقاف الجلسة بعد تعرض المحامي العيفة أويحيى لوعكة توفي إثرها
فتحت محكمة سيدي امحمد بالعاصمة أمس إحدى أكبر قضايا الفساد تورط فيها رجل الأعمال علي حداد والوزيران الأولان السابقان أحمد أويحيى وعبد المالك سلال ووزراء سابقون، المتابعون بتهم تبديد أموال عمومية والاستفادة من صفقات عمومية وقروض بنكية وامتيازات جمركية وجبائية ومنائية وعقارية دون وجه حق.
 وتضمن قرار الإحالة الخاص بالمتهم علي حداد 700 صفحة تطرقت بالتفصيل إلى التجاوزات والخروقات القانونية التي ارتكبها المتهم، المتورط في ملفات أخرى، من بينها التمويل الخفي للحملة الانتخابية وفي فضيحة تركيب السيارات.
كما تم توجيه تهم الفساد إلى وزراء سابقين، وهم عمارة بن يونس وبوجمعة طلعي ويوسف يوسفي وعمار غول ومحمد حطاب وبدة محجوب وعبد السلام بوشوارب الفار من العدالة، وإبرام صفقات مخالفة للتشريع حصل عليها المتهم علي حداد عن طريق المحاباة مستغلا علاقته بشقيق الرئيس السابق، وعدد من الوزراء، كما يواجه الوزراء السابقون تهم  المشاركة في تبديد وتبييض الأموال وتحويل الممتلكات الناتجة عن عائدات إجرامية لجرائم الفساد بغرض إخفاء وتمويه مصدرها غير المشروع في إطار جماعة إجرامية، وتبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة عمدا بغرض منح منافع غير مستحقة للغير على نحو يخرق القوانين والتنظيمات، وتعارض المصالح بمخالفة الإجراءات المعمول بها في مجال، والمشاركة في تبديد وتبييض الأموال وإساءة استغلال الوظيفة عمدا بغرض منح منافع غير مستحقة للغير.
المحامون يطالبون بالتأجيل وعدم نقل المحاكمة عبر الكاميرات
وتم افتتاح الجلسة في الصبيحة بعد أن وصل المتهمون من سجن الحراش تحت تعزيزات أمنية، في ظل توافد مكثف لممثلي وسائل الإعلام لتغطية فصل آخر من فصول الفساد التي نخرت الاقتصاد الوطني في عهد النظام السابق، وكما هو معمول به نادى القاضي رئيس الجلسة على المتهمين للتأكد من حضورهم جميعا، ليتبين تعذر التحاق المتهم وزير الأشغال العمومية والنقل السابق عبد الغني زعلان بسبب إصابته بوعكة صحية.
وأتاح بعدها القاضي الكلمة لهيئة الدفاع لتقديم طلباتها، وهنا تدخل المحامي خالد بورايو للمطالبة بالتأجيل بدعوى ثقل الملف وتشعبه وضرورة أخد متسع من الوقت للاطلاع عليه، في حين طالب محامون آخرون بعدم نقل مجريات المحاكمة عبر الكاميرا، غير أن القاضي تمسك بمواصلة الجلسة ورفض التأجيل، لكنه أمر بوقف بث الجلسة عبر الشاشة المتواجدة داخل إحدى قاعات المحكمة.
كما رفض رئيس الجلسة أن تتم محاكمة الوزيرين الأولين السابقين المتهمين في القضية في محكمة خاصة بحجة الاستفادة من الامتياز القضائي بصفتهما إطارات في الدولة، نظرا لعدم وجود قانون عضوي ينص على استحداث محكمة خاصة بإطارات الدولة.
المتهم علي حداد ينفي التهم الموجه له ويدافع عن أفراد أسرته
وواجه القاضي المتهم علي حداد بالخروقات التي ارتكبها من بينها تبييض الأموال الناتجة عن عائدات إجرامية، وتحريض أعوان عموميين على استغلال النفوذ، كما واجهه بقائمة الشركات التي أنشأها عن طريق الاستفادة من امتيازات غير مستحقة، قائلا إن عددها يتجاوز 50 شركة، لكن المتهم نفى وقال إن عددها في حدود العشرة.
 وسعى المتهم لتبرئة أفراد أسرته، أي إخوته المتابعين معه في القضية من تهم الفساد والاستفادة من امتيازات دون وجه حق وإبرام صفقات غير مشروعة، وقال إنه هو المسؤول في مجمعه والكلمة الأخيرة تعود له، ولا علاقة لإخوته بالقرارات التي كان يتخذها، ليرد القاضي عليه بأن الأمر لا يتعلق بمحاكمة أفراد العائلة وإنما المتورطين في القضية. كما واجه القاضي المتهم بالقطع الأرضية التي استفاد منها دون وجه حق، من بينها قطعة أرضية بولاية غليزان بمساحة فاقت 80 هكتارا، وأخرى بالبويرة وخمس قطع ببجاية، فضلا عن إبرام أكثر من 180 صفقة إلى غاية العام 2017، وهو ما لم ينفه المتهم.
كما كشف القاضي رئيس الجلسة عن حصول المتهم على  211 مليار دج عن طريق 15 قرضا استثماريا، وعديد العقارات والأملاك، مقابل إصرار على النفي التام من قبل المتهم في إحدى أكبر قضايا فساد عاشتها البلاد في عهد النظام السابق.
وتمسك المتهم أيضا بنفي تدخل الإدارة في عهد النظام السابق في حصوله على العقارات والامتيازات، في رده على أسئلة القاضي متمسكا طيلة الجلسة بالدفاع عن اسمه وسمعته وعن استثماراته خدمة للاقتصاد الوطني وإنشاء مشاريع استثمارية مكنت الخزينة من تحقيق مداخيل، كما واجه وكيل الجمهورية المتهم بعدد السجلات التجارية المسجلة باسمه وعددها 45، في حين قال المتهم إنه كان المسير ولم يكن عضوا في مجلس الإدارة.
من جهته أفاد الوزير الأول الأسبق، عبد المالك سلال لهيئة المحكمة أن الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة «ترشح لعهدة خامسة حرا وليس تحت غطاء أي حزب سياسي»، مضيفا أن «شقيق الرئيس السابق، سعيد بوتفليقة هو من كان يتولى إدارة الاتصال بمديرية الحملة الانتخابية».
استئناف المحاكمة غدا  وتمكين أحمد  أويحيى من حضور جنازة شقيقه
أعلن قاضي محكمة سيدي امحمد بالجزائر العاصمة، مساء أمس الأحد، أن الجلسة الأولى من محاكمة رجل الأعمال علي حداد في قضية فساد، التي توقفت بسبب وفاة العيفة أويحيى محامي وشقيق الوزير الأول الأسبق أحمد أويحيى المتابع في هذه القضية، ستستأنف يوم الثلاثاء القادم. وبعد أن قدم القاضي باسمه وباسم هيئة المحكمة ووكيل الجمهورية ورئيس محكمة سيدي أمحمد تعازيه لأسرة أويحيى وعائلة المحاماة في فقدان الأستاذ العيفة أويحيى، أعلن عن رفع جلسة اليوم الأول من هذه المحاكمة التي انطلقت، صباح أمس الأحد، على أن تستأنف يوم الثلاثاء، القادم مع تمكين المتهم أحمد أويحيى من حضور جنازة أخيه.
    لطيفة بلحاج