محتجو عين صالح ينتظرون قرارا من السلطات العليا بشأن الغاز الصخري
يترقب سكان دائرة عين صالح بولاية تمنراست قرارا من السلطات العليا للبلاد بشأن موقفهم من قضية استخراج الغاز الصخري في المنطقة، بينما تواصلت أمس الاعتصامات في المدينة، و عاشت عاصمة الولاية يوما عاديا، ودخلت أحزاب سياسية -على غرار ما يسمى قطب التغيير- على الخط في محاولة للاستثمار في هذا الملف.
ينتظر سكان دائرة عين صالح المحتجين منذ بداية الشهر الجاري على قرار الحكومة استخراج الغاز الصخري بالمنطقة صدور قرار من السلطات العليا للبلاد يحسم في هذه القضية بشكل نهائي وينهي بذلك التوتر الحاصل في المدينة وفي مناطق أخرى من الجنوب منذ ثلاثة أسابيع.
وقد تم أمس تداول أخبار غير رسمية تفيد بأن قرارا سيصدر لاحقا عن أعلى السلطات في البلاد بشأن مسألة استغلال الغاز الصخري، وقيل أن فحوى القرار سيكون في صالح السكان، أي الغاء أو تجميد قرار استغلال الغاز الصخري، و أن موفد رئيس الجمهورية إلى هناك المدير العام للأمن الوطني اللواء عبد الغني هامل سيعود نهاية الأسبوع إلى المنطقة حاملا القرار للسكان، لكن نشطاء وبعض ممثلي المجتمع المدني بالولاية قالوا أن ذلك مجرد أخبار تتداول فعلا، لكنها غير رسمية.
وقال نائب التجمع الوطني الديمقراطي محمد بابا علي في تصريح للنصر أمس أن «هناك الكثير من الكلام والكثير من التأويلات حول قرار ما سيصدر لاحقا عن السلطات العليا للبلاد بهذا الخصوص، لكن لا يوجد لحد الآن أي شيء رسمي، فضلا عن أنه لا يعلم أيا كان فحوى القرار الذي يدور الحديث عنه»، و أضاف أن هناك قرارا متعلقا باستغلال الغاز الصخري وبالتالي فإنه في حال صدور قرار آخر فلن يكون ضد رغبة السكان من الناحية المنطقية.
بالمقابل نقلت مواقع اخبارية أمس تصريحات لبعض ممثلي المجتمع المدني لعين صالح تفيد بأن قرارا بالغاء استخراج الغاز الصخري يكون قد اتخذ على أعلى مستوى في الدولة وسيبلغ لممثلي سكان مدينة عين صالح نهايةالاسبوع الجاري عبر اللواء عبد الغني هامل، لكن داخل المدينة لا يبدو أن هناك شيئا رسميا بهذا الخصوص، ويبقى المحتجون متمسكون بمطلبهم، وبتنظيم الاعتصامات والمسيرات إلى غاية صدور قرار بشكل رسمي وعلني وكتابي.
وقد نظم المحتجون بعين صالح أمس مسيرة جديدة جابت شوارع المدينة، واعتصاما شارك فيه الآلاف حسب مصادر من هناك، بينما عاشت عاصمة الولاية- تمنراست- يوما عاديا دون أي شكل من أشكال الاحتجاج.
وذكرت مصادر أخرى أنه من غير الممكن مواصلة الاعتصام وشل كل مرافق المدينة إلى وقت طويل وغير محدود، لأن عمال وموظفي 562 شركة وطنية و أجنبية تعمل في المنطقة سيتضررون بشكل كبير كون الكثير من الخدمات المقدمة لهم والكثير من احتياجاتهم غير ملباة اليوم مع مواصلة الاحتجاج والاضراب، فضلا عن أنه لا يمكن من ناحية أخرى الاستمرار في غلق المؤسسات التربوية في المدينة وحرمان التلاميذ من حق التمدرس لمدة طويلة، وعليه ترى هذه المصادر أن هناك حلين للمعضلة الحالية هما إما صدور قرار من السلطات العليا ينهي الأزمة بشكل عاد، أو فض الاعتصام ومنع المسيرات بالقوة.
وقد سجل أمس أيضا دخول بعض الأحزاب السياسية على الخط في محاولة منها للتأثير على الاحتجاج والاستثمار فيه، مثل قطب التغيير الذي أصدر بيانا عبر فيه عن مساندته للمحتجين.
محمد عدنان
