أكدت أول أمس الخميس حركة البناء الوطني، في بيان لها، أن موقفها من النسخة النهائية لمشروع تعديل الدستور سيكون "مسؤولا وواضحا، يستجيب لمصلحة الجزائر وآمال شعبها".
وأوضحت الحركة في البيان الذي وقعه رئيسها، عبد القادر بن قرينة، أنها "تؤكد للرأي العام الوطني ولأبناء الشعب الخيرين والملتفين حولها والمطمئنين لمسارها السياسي ومواقفها الثابتة، أن موقفها من النسخة النهائية لمشروع تعديل الدستور سيكون موقفا مسؤولا وواضحا لا لبس فيه، نتحمل فيه مسؤوليتنا التاريخية الكاملة أمام مصالح الوطن، وسننتصر فيه لثوابت الأمة الجزائرية وللحرية و لاجتماعية الدولة وللسوق الحر ولدعم الابتكار والتنمية المستدامة".
كما "نستجيب فيه فقط لما تتطلبه مصلحة الجزائر وآمال شعبها في التنمية والأمن والاستقرار وتمتين جبهتها الداخلية وتماسكها الاجتماعي"، يضيف بيان الحركة.
وذكرت الحركة أنها كانت قد شكلت، حين طرح مشروع مسودة الدستور، "أزيد من 60 لجنة على مستوى هياكلها الحزبية لبلورة مقترحاتها حول الدستور في مرحلة الرأي أو المشورة".
كما قادت "مشاورات أخرى واسعة وعميقة مع نخب وطنية وإطارات أكاديمية من خارج هياكلها لبلورة أفكار ومقترحات جديدة"، بالإضافة إلى "رصد كم هائل من الملاحظات الجادة التي عبر عنها مواطنون ومواطنات أوفياء عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة".
وبعد أن أشارت إلى أن حوارات أطراف "مبادرة القوى الوطنية للإصلاح" أفضت إلى "مقترحات توافقية جديدة ومهمة"، أوضحت الحركة أنها "تنتظر الإعلان الرسمي عن النسخة النهائية لمشروع الدستور للدخول في مرحلة تحديد الموقف واتخاذ القرار".
واج
