بلغ النمو الاقتصادي الجزائري 8ر0 بالمئة في 2019، مقابل 2ر1 بالمئة في 2018، حسبما أشارت إليه المعطيات المجمعة للديوان الوطني للإحصائيات.
أما نسبة نمو الناتج الداخلي الخام باستثناء المحروقات فقد بلغ 4ر2 بالمئة عام 2019 مقابل 3 بالمئة عام 2018، وهو معدل يشكل بحسب الديوان «أداءً ملموسًا».
وأضاف ذات المصدر في أحدث نشرياته حول الحسابات الاقتصادية من 2016 إلى 2019 أن النمو في عام 2019 كان «إيجابيا على الرغم من ظرف العجز في الحساب الجاري لميزان المدفوعات، وانخفاض احتياطيات النقد الأجنبي، وكذلك تراجع النمو في قطاع المحروقات». وكان معدل النمو مدفوعًا بشكل أساسي بقطاعات الفلاحة والبناء والأشغال العمومية والري، بما في ذلك الخدمات والأشغال العمومية البترولية، و الصناعة والخدمات.
كما أشارت ذات الوثيقة إلى أن قطاع الفلاحة قد سجل نموا بنسبة 7ر2 بالمئة في عام 2019 مقابل 5ر3 بالمئة في سنة 2018، بينما سجل قطاع البناء و الأشغال العمومية و الري، بما في ذلك الخدمات والأشغال العمومية البترولية نموا بنسبة 8ر3 بالمئة، وهو معدل ثابت مقارنة بالعام الذي سبقه.
كما سجل قطاع الصناعة -يضيف الديوان- نموًا بنسبة 8ر3 بالمئة في 2019، وهو ما يماثل تقريبًا نمو عام 2018 (9ر3 بالمئة)، بينما شهدت الخدمات نموا بنسبة 3 بالمئة.
وانتقل الناتج الداخلي الخام العام الاسمي من 3ر20452 مليار دينار جزائري في 2018 إلى 3ر20428 مليار دينار في 2019، مسجلاً بالتالي انخفاضًا طفيفًا بنسبة 1ر0 بالمئة من القيمة الجارية.
أما خلال العام الماضي، فقد انخفض مُعامل انكماش الناتج الداخلي الخام بنسبة 9ر0 بالمئة في أعقاب الانخفاضات الحادة في أسعار قطاع المحروقات.
في حين انتقل نمو القيمة المضافة لقطاع المحروقات من +4ر31 بالمئة في 2018 إلى -8ر7 بالمئة في 2019.
في ذات السياق، انخفضت في سنة 2019، القيم الاسمية لصادرات المحروقات.
وبذلك بلغت قيمة الصادرات 2ر33 مليار دولار مقابل 39 مليار دولار في 2018 بانخفاض قدره 9ر14 بالمئة.
كما تراجع متوسط سعر الخام الجزائري من9ر70 دولار في 2018 إلى7ر64 دولار العام الماضي، أي بتراجع سعر البرميل 8.7 بالمئة.
و بخصوص نصيب الفرد من الناتج الداخلي الخام، انخفض هذا الأخير من 6ر4119 دولارًا في 2018 إلى 3940 دولارًا في 2019، حسب معطيات الديون الوطني للإحصائيات.
كما أكد ذات المصدر أن نمو إجمالي الاستهلاك النهائي (الذي يتكون من الاستهلاك النهائي للأسر والإدارات العمومية) بلغ 2بالمئة في 2019 مقابل 7ر2 بالمئة في سنة 2018.
و تابع المصدر أن ذلك كان بتحفيز من استهلاك الأسر (+ 1ر2 بالمئة)، بينما ارتفع استهلاك الإدارات العمومية بنسبة 9ر1بالمئة.
و فيما يتعلق بالاستثمار، أشار الديوان إلى أن التطور في حجم تكوين رأس المال الثابت الإجمالي بلغ 1بالمئة في عام 2019 مقابل 1ر3 بالمئة في عام 2018.
و انخفض بنسبة 7ر3 بالمئة ليبلغ 6ر7904 مليار دج في 2019 مقابل 3ر8211 مليار دج في العام السابق.
وظل معدل التراكم الاقتصادي مرتفعا في عام 2019، لأن حجم تكوين رأس المال الثابت الإجمالي في الناتج الداخلي الخام بلغ 7ر38 بالمئة، مما يكشف عن «جهد استثماري كبير، لكنه لا يزال استثمارًا في البنية التحتية والذي يبقى من عمل الدولة «.
أما بالنسبة للتجارة الخارجية في السلع والخدمات، فقد تميزت أيضًا بانخفاض حجم الواردات بنسبة 9ر6 بالمئة و 1ر6بالمئة للصادرات في عام 2019 مقارنة بعام 2018.
و سجل الاقتصاد الجزائري نموا ب3ر1 بالمئة في عام 2017 و 2ر3 بالمئة في 2016، بينما بلغ إجمالي الناتج الداخلي الخام خارج المحروقات على التوالي 2 بالمئة و 2ر2 بالمئة خلال نفس السنتين.
واج
