ركز مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالاقتصاد عبد العزيز خلف، أمس من وهران، على التحديات التي تنتظر الاقتصاد الوطني ضمن خطة الإنعاش الاقتصادي التي سطرها رئيس الجمهورية قبل شهرين، وأبزها تحقيق التوازن في الميزان التجاري بتوقعات لإيرادات التصدير، تصل 5 مليار دولار سنة 2021 وتكون خارج المحروقات.
وأوضح مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالاقتصاد عبد العزيز خلف، أمس، خلال كلمته التي ألقاها في اختتام ملتقى حول «الاستثمار في وهران واقع وآفاق»، الذي احتضنته جامعة محمد بوضياف بوهران، أن مخلفات جائحة كورونا ليست صحية فقط، بل هي اقتصادية أيضا، حيث يتوقع صندوق النقد الدولي انكماشا في اقتصادات العالم بنسب متباينة من دولة لأخرى وتتراوح ما بين 6 إلى 8 بالمائة لغاية 10 بالمائة.
وبالنسبة للجزائر تحوم التوقعات، حسب المستشار، حول 3 إلى 4 بالمائة، وهذا نتيجة انخفاض أسعار النفط بما يعادل الثلث ما بين 2019 و 2020، وهي نسبة اعتبرها المستشار مقبولة من أجل الاستمرار في ترقية التنمية الوطنية لأن ظروف الجزائر ليست بالسيئة، بل تسمح بمواصلة التنمية، مشيرا أن التوقعات كذلك ترتكز على تحديات كبيرة، منها بلوغ الصادرات 30 مليار دولار، من بينها 5 مليار دولار خارج المحروقات.ونوّه المتحدث بأن هذا التحدي يندرج ضمن خطة الإنعاش الاقتصادي التي أقرها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون والمرتكز على توازن الميزان التجاري، وفي ذات السياق، شدد المستشار في كلمته أمام رجال الأعمال والمستثمرين، على ضرورة تشجيع التصدير إلى أقصى درجة لبلوغ الأهداف المنشودة، مشددا في الوقت نفسه على ضرورة تصدير مواد تكون فيها القيمة المضافة الوطنية عالية، أي مواد ترتفع فيها نسبة الإدماج الوطني أو تكون مصنعة 100 بالمائة من مواد أولية وطنية.
وأضاف أن وزارة التجارة تعمل على وضع خطة شاملة في هذا الإطار، كما عرج المتحدث على توجيه الأنظار للأسواق الخارجية، مذكرا بأن تطلعات الدول الأوروبية للتعامل مستقبلا مع المصانع والمؤسسات القريبة منها بعدما فرضت ظروف الوباء تعطلا كبيرا وندرة للمنتجات التي كانت تأتيها من الصين وما جاورها، وبالتالي دعا السيد عبد العزيز خلف المتعاملين الاقتصاديين لتكثيف الجهود للمساهمة في هذه السيرورة الاقتصادية التي ستشمل كل القطاعات.
وفي ذات الإطار، تطرق مستشار رئيس الجمهورية لملف التوجه الاستثماري في المرحلة الحالية والذي سيخص قطاع المناجم الذي قال عنه السيد خلف إنه لم يحظ بالاهتمام الكافي على مدار السنوات الماضية، وأن مشاريع كبرى بدأت بالتحضير لانطلاقها منها منجم غار جبيلات بتندوف والخاص بالحديد، ومنجم الفوسفات بالونزة في تبسة ومشاريع مناجم للذهب بالجنوب، وأوضح أن التركيز أيضا سينصب على قطاع الفلاحة الذي حقق السنة الماضية منتوجا قيمته المالية قدرت بـ25 مليار دولار، وهو ما يعادل مداخل الجزائر من النفط العام المنصرم، منوها بتحقيق الاكتفاء الذاتي وانخفاض الأسعار في أسواق الخضر والفواكه، ولكن مثلما أضاف فالتفكير في تصنيع هذه المواد وتصديرها سيكون أفضل للاقتصاد الوطني ولدفع التنمية.
وفي رده على تساؤلات المتعاملين الاقتصاديين والمستشمرين، وعد مستشار رئيس الجمهورية الحاضرين أمس في الملتقى، بنقل كل انشغالاتهم للقطاعات الوزارية المختصة لدراستها وإيجاد الحلول، وقال بأن هناك مشاكل يعاني منها المستثمرون يشتركون فيها عبر مختلف جهات الوطن، ومنها مشكل العقار الصناعي الذي يطرح بحدة و خاصة بالنسبة للطبيعة القانونية للأراضي، مشيرا أن الملف مطروح أمام الحكومة للنظر فيه وإيجاد الحلول.
وأفاد أن القضاء على البيروقراطية لا يكون إلا بالرقمنة التي تحظى وفق المتحدث باهتمام، وأن هناك عمل ينجز على المستوى المركزي للإسراع في تعميمها، ونوه المستشار بمطالب المتدخلين الرامية لفتح الحوار واستشارتهم من طرف السلطات العمومية لإشراكهم في القرارات المتعلقة بمشاريع الاستثمار وترقية الصناعة، مذكرا بأن كل منظمات أرباب الأعمال شاركت في النقاش الذي تم فتحه، فيما يتعلق بخطة الإنعاش الاقتصادي، مضيفا أن هناك تفكير على مستوى وزارة المالية لإيجاد أساليب مناسبة لتمويل المشاريع الاستثمارية بطرق اقتصادية حقيقية وليس بطرق بيروقراطية، وأن الهدف الأساسي يبقى دفع التنمية على المستوى الوطني.
بن ودان خيرة
