أدرج القضية في خانة تصفية الحسابات: دفاع الخليفة يعتبر أن البنك صفي بقرار من النظام السابق

قال المحامي مروان مجحودة عضو هيئة الدفاع عن المتهم الرئيسي خليفة عبد المومن رفيق بأن تصفية بنك الخليفة اتخذ بقرار سياسي من طرف النظام السابق، وقال إن مصير بنك الخليفة اتخذ بتاريخ 02 نوفمبر 2002 والأحداث المتسارعة التي حدثت في نفس اليوم، والمتمثلة في انتخاب أعضاء اللجنة المصرفية لبنك الجزائر، واتخاذها في نفس اليوم قرار تجميد التجارة الخارجية وتعيين مقررين بغرض مساءلة تأديبية، وسحب الاعتماد من البنك، وتساءل كيف لموكله أن يشعر بالأمان والسلطة كلها تآمرت ضده، والتمس محامي دفاع خليفة من هيئة المحكمة حكما، سليما، شرعيا، شجاعا، وعادلا.
وأشار المحامي مجحودة الذي تأسس في محاكمة 2015 للدفاع عن خليفة عبد المومن بأن العدالة استغلت من طرف النظام السابق لتصفية الحسابات مع خليفة رفيق عبد المومن، وقال أن موكله لم يتقدم للعدالة الجزائرية في ذلك الوقت وسافر خارج الوطن لأنه لم يكن يشعر بالأمان، مشيرا إلى أن التحقيق في قضية بنك الخليفة بدأ في 23 مارس 2003، وبعد يومين من ذلك وجه الاتهام لموكله بتهم تبديد أموال عمومية، مضيفا بأن موكله لم يشعر بالأمان لما اتخذ قرار تجميد التجارة الخارجية لبنك الخليفة من طرف اللجنة المصرفية لبنك الجزائر، وهي لا تملك حسب ما قال هذه الصلاحيات، وانتخاب أعضاء اللجنة في نفس اليوم الذي جمدت فيه التجارة الخارجية، كما تم في نفس اليوم، حسبه، تعيين مقررين من بنك الجزائر بغرض مساءلة تأديبية لبنك الخليفة، وسحب الاعتماد منه، ليتم في سنة 2003 تعديل قانون القرض والنقد ومنح صلاحية سحب التجارة الخارجية للجنة المصرفية، في حين القرار اتخذ بخصوص بنك الخليفة قبل تعديل هذا القانون.
وتحدث المحامي مجحودة عن التفتيش الذي قام به البنك المركزي الذي كلف مفتشين اثنين للقيام بهذه المهمة في بنك الخليفة، وأقر البنك المركزي وجود مبلغ 950 مليار سنتيم في خزينة البنك، وبعد شهر من ذلك تم تعيين متصرف إداري، وإثارة بعد 3 أيام من ذلك قضية العقدين المزورين اللذين توبع بهما خليفة عبد المومن ومدير وكالة بنك التنمية المحلية لسطاوالي سابقا ايسير إيدير مراد، عن تهمة التزوير للحصول على قرض من البنك، رغم تصريحاتهما بعدم علمهما بالعقدين إلا أثناء التحقيق في الملف، مشيرا إلى أن السيدة نوال لجلط التي كانت على علاقة بالعقدين المزورين لم تستدع لا من الدرك و لا من الشرطة ولا من قاضي التحقيق من أجل مواصلة رحلة البحث عن الحقيقة، كما لم يستدع عمال الموثق أعمر رحال لسماعهم في القضية على اعتبار أن العقدين يحملان ختم الموثق، والهدف من ذلك حسب المحامي كان توريط خليفة عبد المومن في جناية فقط، كما تحدث مجحودة عن قضية إيداع ربع رأسمال البنك أثناء التأسيس في الخزينة المحدد بـ12.5مليار سنتيم، وتبين أنه تم إيداع 8.5ملايير سنتيم فقط، وقال بهذا الخصوص أن في تلك الفترة لم يكن خليفة عبد المومن مسيرا للبنك، بل كان المدعو قاسي علي، في حين هذا الأخير لم يتم استدعاؤه مع بقية الشركاء، وتمت متابعة خليفة فقط.
أما فيما يتعلق بتهمة التزوير في محررات مصرفية المتابع فيها خليفة، والمتعلقة بـ 11 إشعارا ما بين الوكالات المزورة والتي حررت بهدف تغطية ثغرة مالية، قال عضو هيئة الدفاع أن خليفة حين اكتشفت هذه الإشعارات المزورة كان قد غادر أرض الوطن، وبذلك يتحملها إطارات البنك ولا علاقة لموكله بها، ونفس الشيء بالنسبة لتهمة السرقة المتابع بها خليفة، حيث قال المحامي بأن سرقة الأموال تمت بعد مغادرة عبد المومن خليفة أرض الوطن ولا يحاسب على الأموال الضائعة بعد مغادرته.
وبخصوص متابعته بالرشوة، قال المحامي بأن كل مدراء المؤسسات العمومية الذين أودعوا الأموال في بنك الخليفة مقابل حصولهم على امتيازات تمت تبرئتهم، وفي نفس الوقت يقول المحامي لايمكن تبرئة المرتشي وتقديم الاتهام للراشي، ونفس الشيء بالنسبة لاستغلال النفوذ قال بأنه لايمكن الجمع بين الرشوة واستغلال النفوذ في نفس الوقت، مشيرا أن العدالة لم تقدم أي واقعة ضد موكله في هذه القضية، وتحدث المحامي عن وجود محاولة في تلك الفترة لاستعمال المحكمة لتطبيق قانون مستقبلي، وهو ما تعلق بتمويل الخليفة للفرق الرياضية، ونفس الأمر بالسنبة لتهمة تبييض الأموال التي قال عنها أنها تهمة خفية.
«المصفي ارتكب تجاوزات خطيرة»
واجه دفاع خليفة عبد المومن مصفي البنك منصف بادسي أثناء المرافعة بمحاضر للدرك الوطني قام بتلاوتها أمام هيئة المحكمة وسلم نسخا منها لرئيسة الجلسة وممثل النيابة، تتعلق بارتكاب المصفي تجاوزات خطيرة وتلاعبات في المحاسبة، وذكر منها التلاعبات التي مست ديون مؤسسة طحكوت لدى بنك الخليفة، وقال «المصفي كان من المفروض يصون الأمانة ولا يرتكب تجاوزات» ورغم كل هذه التلاعبات حسب محامي الدفاع لم يتم التحرك ضد المصفي، مضيفا بأن هذا الأخير ضرب عرض الحائط القوانين بعد مواصلة مهمته في التصفية رغم عدم تجديد مهمته، وفي السياق ذاته قال محامي الدفاع أن اللجنة المصرفية لبنك الجزائر لم تفكر في نجدة البنك، بل القرار الذي اتخذ هو التصفية، مشيرا إلى أنه كان بالإمكان إنقاذ آلاف مناصب العمل التي فتحها مجمع الخليفة في البنك والفروع الأخرى، وذلك بإعادة تمويله، لكن نية التصفية كانت موجودة حسبه منذ البداية.
«شقيق الوزير بوشوارب لم يسدد قرض الخليفة واستفاد من انتفاء وجه الدعوى»
قال المحامي مروان مجحودة بأن في الفترة التي تفجرت فيها قضية الخليفة، «العدالة كانت تمارس الانتقائية في التعامل مع الأفراد»، مشيرا إلى أن شقيق الوزير الأسبق للصناعة عبد السلام بوشوارب المدعو عثمان بوشوارب كان قد استفاد من قرض من وكالة القليعة لبنك الخليفة قدر بـ 14مليار سنتيم، لكن هذا الأخير الذي تم سماعه في بداية التحقيق صرح بأنه سلم المبلغ لخليفة عبد المومن في مكتبه في الشراقة، رغم أن القرض تحصل عليه من وكالة القليعة، ورغم ذلك استفاد شقيق الوزير من انتفاء وجه الدعوى القضائية ولم تتم متابعته جزائيا، وبالمقابل هناك قضايا مماثلة منها قضية السيدة بن ويس التي تحصلت على قرض بـ900مليون سنتيم، وصرحت أمام هيئة المحكمة في المحاكمتين الأولى والثانية بأنها سلمت المبلغ لخليفة في مكتبه، وتم إدانتها في القضية، وبالمقابل شقيق الوزير بوشوارب استفاد من انتفاء وجه الدعوى القضائية ولم يتم سماعه حتى كشاهد في المحاكمتين الأولى والثانية، وقال المحامي مجحودة بأن هذه الانتقائية في التعامل مع الأشخاص المعنيين بالقضية هي التي جعلت موكله خليفة لا يشعر بالأمان ويغادر أرض الوطن.
rالمحامية نجية جيلالي
قضية الخلفية مفتعلة من طرف الرئيس السابق والمتهمون ضحية العصابة
حملت المحامية نجية جيلالي الموكلة للدفاع عن خليفة عبد المومن في مرافعتها مسؤولية قضية الخليفة إلى النظام السابق، وقالت أن هذه القضية مفتعلة من طرف الرئيس السابق، وهو من أثار الملف، حسبها، وأن خليفة عبد المومن وباقي المتهمين هم ضحية العصابة ومظلومين في القضية، وأضافت أن قضية الخليفة كانت تثار مع كل استحقاق انتخابي وسياسي، مشيرة إلى أن هناك أطرافا هم ضحايا ولا علاقة لهم بالملف، وأكدت بأن خليفة تعرض لمساومات وتهديد رغم أنه قدم صورة مشرفة للجزائر في الخارج وساههم في بناء الجزائر وخلق استثمارات في مجالات عدة، لكن جهات انزعجت من أعماله واستثماراته ووقفت في طريقه، وأشارت إلى أن مجمع الخليفة كان يوظف 20 ألف شخص، 80 بالمائة منهم من فئة الشباب، كما وظف 7 آلاف شخص في الوكالات البنكية، وتساءلت المحامية عن الوقائع الحقيقية في الملف، وقالت بأن هناك ضغوطات كبيرة أثناء التحقيق، وأن الملف لا يحمل لا أساس مالي ولا جزائي، وتساءلت على أي أساس تم تكييف التهم للمتهمين، كما أكدت بأن التحقيق كان موجها من طرف النظام السابق والمتهمين في القضية كانوا ضحايا.
وقالت نفس المحامية بأن خليفة عبد المومن لم يكن أبدا ضد الجزائر، بل ساهم في بنائها، ولما رفض خدمة مصالح شخصية لأطراف معينة أثيرت ضده هذه القضية، وأكدت أنه لا يوجد ما يثبت أن خليفة عبد المومن وباقي الموظفين اختلسوا أموال البنك، وقالت بأن إنصاف المتهمين يكون بكشف الحقيقة، وتحدثت نفس المحامية عن الخبرة التي مست 5 وكالات بنكية فقط تابعة للخليفة واستثناء 65 وكالة أخرى عبر الوطن، وقالت بأن هذه الخبرة كانت تحمل إملاءات ومغالطات، وتساءلت من قام بالخبرة؟ ولصالح من؟، كما انتقدت المحامية في مرافعتها مصفي بنك الخليفة الذي تحجج بالعراقيل في عدم استرجاعه لأموال البنك رغم الفترة الطويلة التي استغرقتها التصفية والتي دامت 17سنة.
في سياق متصل تساءلت المحامية عن أسباب عدم تحرك البنك المركزي واللجنة المصرفية بعد تسجيل الخروقات في بنك الخليفة، والتحرك لم يتم إلا بعد تعيين المتصرف الإداري، وقالت أن نفس الخروقات الموجودة في البنوك العمومية تم تسجيلها في بنك الخليفة، ولو تحرك بنك الجزائر في تلك الفترة لتم تجاوز الأزمة، وقدمت أمثلة عن بنك عمومي ضخت له الأموال مرتين من بنك الجزائر بعد الأزمة التي كان يعاني منها، وبالمقابل مسؤولي بنك الخليفة رفعوا رأسماله، في حين تعجل بنك الجزائر بتعيين متصرف إداري الذي قضى 3 أشهر ثم عين مصفي للبنك بشكل سريع، وقالت بأن بنك الجزائر كان ينبغي متابعته جزائيا لا تأسسه كضحية في الملف، وفي الإطار ذاته قالت بأن بنك الخليفة تعرض لتصفية إدارية بعد التحقيق الذي فتح في 2003، وتحول خليفة عبد المومن من أكبر مستثمر إلى متورط في أكبر فضحية.
من جهة أخرى دافع المحامي أحمد عاطف دغبوش في مرافعته عن موكليه الإخوة شاشوة عبد الحفيظ وبدر الدين، وإيسير إيدير مراد، وأشار إلى أن التنقل إلى دواوين التسيير العقاري والمؤسسات العمومية لإيداع أموالهم في بنك الخليفة لايعاقب عليه القانون، وهذه الصيغة معمول بها حتى في البنوك العمومية، مشيرا إلى لائحة تقدم بها بنك عمومي في سنة 1996 وجهت لمدراء الوكالات يدعوهم إلى حث المؤسسات العمومية لإيداع أموالها في البنك، وقال بأن واقعة الخليفة ليس لها أي وصف قانوني بل تجاري بحت، مؤكدا ماذكرته المحامية السابقة بأن بنك الجزائريتحمل المسؤولية في تسيير البنوك بما فيها بنك الخليفة.
ونفى عن موكليه تهمة تكوين جمعية أشرار كون  البنك معتمدا ويحمل عقدا تأسيسيا، مضيفا بأن خليفة عبد المومن كان ينبغي متابعته بتهمة الإفلاس بالتدليس والإفلاس بالتقصير فقط، وقال أن طبيعة القضية تقنية بحتة، مضيفا بأن قرار الإحالة أثر عليهم لأنه جعلهم يتبعون ما يقال وليس ماهو موجود في الملف، مشيرا إلى وجود خروقات إجرائية منعت المتهمين من القيام بحقوقهم الدستورية، مؤكدا بأن الملف مبني على سوء الظن، وقال أن القضية لا تحمل لا طابع جزائي ولا  سياسي ولا اقتصادي بل طابع واقعي.
وتجدر الإشارة إلى أن المحاكمة تتواصل اليوم الأحد بالاستماع لمحامي هيئة الدفاع عن المتهمين .             
نورالدين ع