أكد رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية، موسى تواتي، أمس السبت من قسنطينة، أن مشاركة حزبه في التشريعيات المقبلة مرهونة بما تتضمنه النسخة النهائية لقانون الانتخابات، فضلا عن قرارات المجلس الوطني، داعيا إلى ضرورة رقمنة العملية الانتخابية وإنشاء قوانين تكون نابعة من عمق الشعب.
وذكر موسى تواتي، في كلمة ألقاها خلال الندوة الجهوية لإطارات حزبه بقصر الثقافة مالك حداد، أن الجبهة الوطنية الجزائرية لم تفصل بعد في قرار المشاركة في التشريعيات المقبلة، حيث أن هذا القرار مرتبط بموافقة المجلس الوطني كما سيتخذ بناء على ما تتضمنه النسخة النهائية لقانون الانتخابات، مشيرا إلى أنه وفي حال تشبث السلطة ببعض المقترحات فإن الحزب قد يقاطع الاستحقاق المقبل. ودعا تواتي ، إلى ضرورة رقمنة العملية الانتخابية وإلغاء العمل بالطريقة التقليدية وذلك للحفاظ على أصوات الناخبين والقضاء على التزوير، مشيرا إلى أن مسودة قانون الانتخابات قد قدمت مقترحات جيدة على غرار منح المواطن اختيار الشخص المناسب من القائمة مهما كان ترتيبه فيها، لكنه ذكر أن نفس النصوص تحمل متناقضات ولابد من توضيحها في النسخة النهائية. وقال المتحدث، إن عهد الكوطات السياسية والانتخابية قد ولى بعد الحراك الشعبي، حيث أعرب عن تفاؤل حزبه بمخرجات الحراك، كما دعا إلى قطيعة سياسية واقتصادية وثقافية مع «فرنسا»، مثمنا تصريح رئيس الجمهورية عندما قال في بداية عهدته عن الرئيس الفرنسي ماكرون» هو يفكر في بلده وأنا أفكر لما فيه مصلحة وخير للوطن».
وأكد رئيس الجبهة الوطنية، أن قرارات حزبه تنبع من عمق وآهات الشعب وسيطرحها كما قال أمام رئيس الجمهورية مستقبلا، منوها بالحوار الذي أطلقه الرئيس مع الطبقة السياسية، كما دعا إلى ضرورة إحداث قطيعة مطلقة مع الممارسات السابقة واستشارة الشعب في جميع القرارات السياسية من خلال الاستماع لصوت الحراك الشعبي بعيدا عن الإقصاء والتهميش.
وأكد تواتي، أن حزبه سيعود إلى الواجهة السياسية، بعد أن حاول النظام السابق تحطيمه من خلال جر رئيسه إلى العدالة بتهمة القذف في حق رئيس الجمهورية، كما عرج في خطابه على الجانب الاقتصادي، حيث دعا إلى ضرورة الحفاظ على الموارد الطبيعية ووقف استنزاف الثروات لاسيما الأراضي الفلاحية. وأبرز المتحدث، أن تحويل الأراضي الفلاحية إلى كتل إسمنتية، تسبب في ارتفاع فاتورة الاستيراد التي جلبت للجزائريين القمح الفاسد وما أسماه بالخردة الصناعية، لتكون النتيجة ،مثلما صرح، تزايدا للأمراض لدى الجزائريين ورهن مصيرهم الاقتصادي.
لقمان/ق