اعتبر، جيلالي سفيان رئيس حزب جيل جديد الضمانات التي قدمها رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، و تلك التي جاء بها القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، كافية لضمان نزاهة وشفافية الاستحقاق الانتخابي المقبل، وأكد أن حزبه يحضر من الناحية العملية للانتخابات في انتظار ترسيم قرار المشاركة بداية شهر ابريل الداخل من طرف المجلس الوطني.
وقال سفيان جيلالي في تصريح "للنصر" أمس إنه ومن الناحية القانونية فإن الضمانات التي قدمت لحد الآن بخصوص نزاهة الانتخابات التشريعية القادمة "شيء معقول جدا" أما مدى تجسيدها على أرض الواقع فذلك شيء آخر.
وفي ذات السياق اعتبر المتحدث اشتراط 25 ألف توقيع للمواطنين في 23 ولاية على الأقل، على القوائم الحزبية الراغبة في المشاركة في الانتخابات التشريعية شيء معقول جدا أيضا، إذ وبعملية حسابية فإن عدد التوقيعات المطلوب في كل ولاية يتراوح بين 500 و 1000 توقيع، في حين أن القانون يفرض على القوائم الحرة 100 توقيع عن كل مقعد في الدائرة الانتخابية، وهو ما يوضح أن عملية جمع التوقيعات ستكون أسهل بالنسبة للأحزاب السياسية عكس ما يروج البعض.
وعن موقف حزبه من المشاركة في الانتخابات التشريعية القادمة أوضح جيلالي سفيان أن القرار النهائي الرسمي سيتخذ بداية شهر أبريل المقبل في اجتماع المجلس الوطني للحزب، أما من الناحية العملية فإن الأغلبية داخل الحزب تحضر لخوض غمار هذه الانتخابات.
وأضاف قائلا" نحضر للانتخابات وقد قمنا بسحب استمارات اكتتاب التوقيعات المطلوبة في عدد كبير من ولايات الوطن، بل في معظمها في انتظار القرار النهائي والرسمي من المجلس الوطني".
و أعطى رئيس حزب جيل جديد انطباعا قويا بأن حزبه سيشارك بقوة في الانتخابات التشريعية المقررة في 12 جوان المقبل ولن يفوت فرصة هذا الموعد السياسي.
وقد شارك جيلالي سفيان في لقاءات الحوار والتشاور التي باشرها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون منذ أشهر، وكان من بين الشخصيات السياسية التي استقبلت من طرف تبون في الأسابيع الأخيرة، وكان قبل ذلك قد دعم مشروع تعديل الدستور وثمن العديد من النقاط الايجابية التي جاء بها من أجل خلق دينامية سياسية جديدة في البلاد وتكريس الفصل بين السلطات.
إلياس -ب
