أكد أستاذ القانون الدولي العام والقانون الدستوري بكلية الحقوق بجامعة الجزائر 1 البروفيسور العايب علاوة، أمس، أن المجال مفتوح أمام المرأة للترشح للانتخابات التشريعية المقبلة ،وقال إنه إذا أرادت أن يكون لها حظ ونصيب في التشريعيات، فعليها بالعمل والنزول إلى الميدان وإقناع الكتلة الناخبة ، مضيفا أن المسألة تتعلق بالإقناع والمصداقية والكفاءة والنضال والعمل ، سواء في قوائم الأحزاب السياسية أو القوائم الحرة.
وأوضح البروفيسور العايب علاوة، في تصريح للنصر، أمس، أن قانون الانتخابات الجديد فتح المجال أمام النساء لاقتحام الحياة السياسية بشرط إقناع الكتلة الناخبة ، مشيرا في هذا السياق، إلى أهمية أن تكون المترشحات للانتخابات التشريعية من ذوي الخبرات و الكفاءات، و يستطعن تمرير الخطاب السياسي والاجتماعي والاقتصادي إلى الكتلة الناخبة .
وأضاف إن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، يضمن للمرأة الترشح، و لكنه لا يضمن لها النتيجة، حيث أن هناك مناصفة بين الرجال والنساء في الترشيح في القوائم الانتخابية ، خاصة في الدوائر الانتخابية الكبرى .
وفي هذا السياق أوضح البروفيسور العايب علاوة، أن هناك فرصة للمرأة للترشح شأنها في ذلك شأن الرجال على قدم المساواة، لكن النتيجة غير مضمونة، لأن ضمان النتيجة -كما قال -، من شأنه المساس بقاعدة المساواة بين المواطنين والمواطنات ، موضحا أن الديموقراطية هي فتح المجال للجميع، ولكن يبقى بعد ذلك اجتهاد المترشح وحرية اختيار الناخب، وقال إن هذه هي المعادلة التي تتحكم في نتائج الانتخابات التشريعية المقبلة.
وأضاف قائلا: إنه إذا أرادت المرأة أن يكون لها حظ ونصيب في الانتخابات، فعليها بالعمل والنزول إلى الميدان وإقناع الكتلة الناخبة، وبعد ذلك يمكن أن تكون لها حظوظ في تمثيل الشعب في البرلمان.
وأضاف في نفس السياق أن المسألة تتعلق بالإقناع والمصداقية والكفاءة والنضال والعمل ، سواء في قوائم الأحزاب السياسية أو القوائم الحرة.
و من جانب آخر، قال أستاذ القانون الدولي العام والقانون الدستوري بكلية الحقوق بجامعة الجزائر 1، أنه لا أحد يمكنه أن يتنبأ بالتشكيلة القادمة للمجلس الشعبي الوطني، من حيث الأحزاب والقوائم الحرة ومن حيث النساء والرجال، لكن الأغلبيات المطلقة التي سادت في الانتخابات الماضية غير واردة هذه المرة -كما أضاف-
و قال إن الفرصة مواتية هذه المرة لتبلى المرأة بلاء حسنا في هذه الانتخابات .
وأضاف أن فتح المناصفة بين الرجال والنساء في الترشح أدى إلى إلغاء نظام المحاصصة الذي كان سائدا منذ 2012 أي منذ صدور قانون ترقية المرأة في المجالس المنتخبة ، والذي لم يحظ حتى بموافقة النساء أنفسهن، لأنه من شأنه المساس بقاعدة مساواة المواطنين أمام القانون كما هو منصوص عليه في الدستور، زيادة على ذلك فإن المرأة ليست عاجزة عما يقوم به الرجال، سواء في المهام الانتخابية أو الوظائف التنفيذية .
وأكد المختص في القانون الدستوري، أن المشرع فتح المجال للجميع للترشح ، لكن لا يضمن النتيجة، وما على المرأة إلا الترشح واقتحام عالم السياسة والنضال، سواء ضمن الأحزاب السياسية أو في قوائم حرة، وأشار إلى أنه يمكن إعفاء الدوائر الانتخابية التي يقل عدد سكانها عن 20 ألف نسمة من شرط المناصفة، كما يمكن للأحزاب السياسية والقوائم الحرة إذا عجزت عن إيجاد مترشحات في دائرة من الدوائر الانتخابية أن تطلب من السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات إعفاءها من هذا الشرط كذلك . مراد -ح
