أعلنت وزارة الدفاع الوطني أمس عن تسوية وضعية 201.154 شاب اتجاه ملف الخدمة الوطنية، ويتعلق الأمر بالمواطنين الذين تجاوز سنهم الثلاثين عاما، إلى غاية تاريخ 31 ديسمبر 2014، من بينهم 2585 مقيما بالخارج.
أكد بيان لوزارة الدفاع الوطني استمرار تطبيق إجراءات تسوية الوضعية اتجاه الخدمة الوطنية، المتعلقة بالمواطنين البالغين ثلاثين سنة فما فوق إلى غاية 31 ديسمبر2014، أي المواطنين المولودين سنة 1984 وما قبل، وهي الأجراءات التي أقرها رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، وأفادت الوزارة بان ظروف استقبال ملفات المعنيين تتم في ظروف جيدة، ليبلغ عدد المعنيين بتسوية الوضعية اتجاه الخدمة الوطنية منذ انطلاق العملية في مارس 2011 ، 201.154 شخصا، من ضمنهم 2585 مقيما بالخارج.
وفي إطار نفس هذه الإجراءات وخلال نفس الفترة، تم تسوية ملف 513.013 متأخرا من الدفعات إلى غاية 2010، وأفاد ذات البيان بأن مراكز الخدمة الوطنية، عبر كامل التراب الوطني، تواصل استقبال الأشخاص المعنيين للتكفل بهم، بالسرعة المطلوبة، وهذا فضلا عن جداول المرور المحددة مسبقا.
ومن شأن هذه الإجراءات التي لقيت ترحيب فئة الشباب، والتي أقرها رئيس الجمهورية، مساعدة الشباب الذين يطمحون لولوج عالم الشغل من الحصول على منصب عمل قار، بعد افتكاك بطاقة الإعفاء من أداء الخدمة الوطنية، التي تعد شرطا أساسيا، من ضمن شروط التوظيف التي تفرضها مختلف الهيئات والمؤسسات، خاصة بالنسبة لخريجي الجامعات ومعاهد التكوين المهني، الذين يصطدمون بعد الحصول على الشهادة، بشرط تسوية الوضعية اتجاه الخدمة الوطنية، وذلك عند التوجه بملفاتهم إلى المصالح المعنية للمشاركة في مسابقات التوظيف، كما تبقى هذه العقبة حائلا أمام الفوز بمنصب عمل مستقر وهو حلم كل شاب، رغم الفوز أحيانا في مسابقة التوظيف، وذلك بالنسبة للهيئات التي لا تشترط وثيقة تسوية الوضعية اتجاه الخدمة الوطنية، إلا بعد ظهور نتائج المسابقة، كما سيساعد هذا الإجراء أيضاعلى تسوية الملفات العالقة منذ سنوات، والتي حرمت اصحابها من حلم الحصول على عمل دائم، وجعلت اصحابها يكتفون بالعمل في مناصب مؤقتة، وأحيانا في العمل الموازي، من بينهم من كونوا اسرا، وآخرون تربطهم التزامات عائلية قاهرة، وهي الظروف التي أخذها القاضي الأول للبلاد بعين الاعتبار عند الإعلان عن هذه الإجراءات.
كما تعد استراتيجية التركيز على احترافية الجيش من بين أهم الاهداف الرئيسية لإقرار إجراءات تسوية الوضعية اتجاه الخدمة الوطنية بالنسبة للبالغين أزيد من 30 عاما إلى غاية 31 ديسمبر 2014، وذلك بالتركيز على الجانب النوعي بدل الجانب الكيفي، تماشيا مع الأهداف والاستراتيجية التي وضعتها الجيوش العصرية، وكذا مع الرهانات التي تواجهها الجزائر، بالنظر إلى الظروف الأمنية المحيطة بها، وكذا طبيعة الأوضاع التي تعيشها دول الجوار، خاصة التي تربطنا معها حدود مشتركة.
ويضاف هذا الإجراء إلى قرار تقليص مدة الخدمة الوطنية إلى 12 شهرا، وذلك بداية من شهر سبتمبر 2014، والذي لقي بدوره ترحيب الشباب خاصة طلبة الجامعات، ممن يطمحون لبلوغ مستويات عليا في التدرج الجامعي.
لطيفة بلحاج
