أكد وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة أن هناك عملا دبلوماسي وأمني من أجل تطبيق القانون الجزائري على كل الجزائريين المقيمين في الخارج والذي يقومون بأعمال عدائية ضد الجزائر أو الترويج لها.
وقال لعمامرة في رده على سؤال حول الاجراءات التي تقوم بها الجزائر من أجل تطبيق القانون على أشخاص يقيمون بالخارج وينتمون لتنظيمات مصنفة في الجزائر ضمن "الجماعات الإرهابية، "بالاضاقة إلى العمل السياسي والدبلوماسي مع الدول الأجنبية التي نعمل معها، هناك عمل أمن وقضائي، من أجل أن يطبق القانون الجزائري على كل الجزائريين الذين يقومون بالعمل ضد الجزائر" وتابع "العمل بدأ يحقق بعض أهدافه وسيطور مستقبلا، وسيكون أساسا للعمل الدبلوماسي... وذلك حتى لا يكون الجزائري في الخارج مؤهلا للقيام والترويج للعمل الإرهابي".
