عقد المستشار القانوني للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات وأعضاء من الهيئة، أمس، لقاء مع مسؤولي وممثلي 14 حزبا سياسيا في إطار الحوار والسعي للتنسيق بين الطرفين تحسبا للانتخابات المحلية المقررة في 27 نوفمبر القادم.
وقد جرى اللقاء بمقر السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بقصر الأمم بنادي الصنوبر وجمع- حسب رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية موسى تواتي -المستشار المكلف بالشؤون القانونية في السلطة وعدد من الأعضاء برؤساء ممثلي الأحزاب الـ 14.
وقال موسى تواتي الذي حضر اللقاء في تصريح "للنصر" أمس أن الحوار بين الطرفين تناول جملة من الانشغالات والاقتراحات التي رفعتها الأحزاب، بينها شفافية ونزاهة الانتخابات، و القرارات التي تتخذ أفقيا – حسبه- دون العودة و التشاور مع الأحزاب السياسية، فضلا عن مسألة جمع التوقيعات التي اعتبرها هاجسا حقيقيا للجميع.
وأكد محدثنا أن مسؤولي السلطة أوضحوا لممثلي الأحزاب السياسية أن السلطة ما هي سوى "وسيط" و"هيئة استشارية" ولا تستطيع اتخاذ قرارات ليست من صلاحياتها أو لا يحددها القانون.
وحسب موسى تواتي دائما فإن ممثلي السلطة وعدوا بإعداد تقرير عن اللقاء في يومين أو ثلاثة ورفعه للجهات المعنية التي تملك حق اتخاذ القرار حسب القانون، أي الحكومة- للنظر في المقترحات والانشغالات التي عبر عنها ممثلو الأحزاب المجتمعة أمس.
من جانبه أوضح جيلالي سفيان رئيس حزب جيل جديد أن ممثلا عن الحزب قد حضر اللقاء وأن المقترحات التي رفعها تتمثل أساسا في مسألة التوقيعات التي يشترطها القانون لدخول الانتخابات المحلية القادمة فضلا عن مسألة التمويل.
وأوضح سفيان جيلالي في تصريح "للنصر" أمس أنه من غير المعقول ومن غير الواقعي لمن يريد دخول الانتخابات في 1541 بلدية أن يجمع أزيد من 800 ألف توقيع حسب الشروط الحالية، وأنه كان من المفيد فرض 25 ألف توقيع على الجميع كما جرى في الانتخابات التشريعية الأخيرة أو ترك الأحزاب السياسية المعتمدة تدخل دون توقيعات لأن فرض التوقيعات على الأحزاب لم يترك أي فارق بين المترشح ضمن قوائم حزبية والمترشح المستقل.
وبالنسبة لمسألة التمويل تساءل محدثنا لماذا التفريق بين الشباب دون سن الأربعين بين المترشح الحر الذي يحصل على مساعدة بـ 30 مليون سنتيم والمترشح ضمن الأحزاب الذي لا يحصل على أي مساعدة؟.
و كانت الأحزاب السياسية التي طلبت لقاء السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات قد أكدت في بيان سابق لها أن قانون الانتخابات لم يتعامل بواقعية –حسبها- مع البيئة الانتخابية وفرض على الراغبين في دخول الانتخابات من أحزاب ومستقلين عددا تعجيزيا من التوقيعات يتعدى 800 ألف توقيع لدخول الانتخابات في 1541 بلدية و 58 مجلسا ولائيا.
وطالبت هذه الأحزاب بتسقيف التوقيعات عند حدود 25 ألفا كما جرى خلال الانتخابات التشريعية الأخيرة، فضلا عن السماح للأحزاب بعقد التحالفات خلال مرحلة جمع التوقيعات، وضبط مفهوم واضح لشبهة المال الفاسد الذي تنص عليه المادة 200 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات.
إلياس -ب
