اتفقت عديد الأحزاب السياسية على إضفاء الطابع الاجتماعي على خطاب الحملة الانتخابية للاستحقاقات المقبلة، مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصية كل منطقة في ضبط محاور البرنامج الانتخابي، والتركيز على قطاعات التعليم وتهيئة الإقليم وتقريب البلديات البعيدة من مراكز المدن.
حرصت الأحزاب المشاركة في الانتخابات المحلية القادمة على إضفاء الصبغة المحلية و الجهوية على البرنامج الانتخابي، الذي سيأخذ بعين الاعتبار المشاكل والنقائص التي تواجه كل بلدية، مع محاولة البحث عن حلول لها في إطار ما تسمح به الإمكانات التي توفرها الدولة وكذا الجباية المحلية.
ويطمح التجمع الوطني الديمقراطي الذي قرر المشاركة عبر كافة بلديات الوطن إلى طرح رؤية اقتصادية جهوية، من خلال تحفيز المنتخبين على استغلال ما تتوفر عليه كل بلدية من طاقات وإمكانات لدفع التنمية المحلية، بدل الاتكال على الإدارة المركزية.
ويؤكد في هذا الشأن الناطق باسم الأرندي الصافي لعرابي «للنصر» على ضرورة استحداث أنشطة اقتصادية جهوية تتلاءم مع خصوصيات كل بلدية، وتمكين رؤساء البلديات من الوسائل والأدوات لتحرير الاقتصاد من التسيير المركزي، والسماح لهم بالتصرف في الجباية المحلية بالنسبة للبلديات الغنية.
ويعتقد الصافي لعرابي بأن عديد البلديات تتوفر على الطاقات التي تحقق الإقلاع الاقتصادي، غير أن الإشكالية تكمن في الإطار القانوني الذي لا يسمح للمنتخب المحلي بالمساهمة في خلق الثروة تلبية لاحتياجات سكان البلدية، من مرافق وطرقات وغيرها من المتطلبات الاجتماعية.
وأما بالنسبة لحركة النهضة، فإن خطاب الحملة الانتخابية سيكون مبنيا أساسا على المطالبة بإعادة الاعتبار للعملية الانتخابية، ومنح صلاحيات أوسع للمنتخبين المحليين، بإعادة النظر في قانون البلدية والولاية، ويرى في هذا الصدد الأمين العام للحركة يزيد بن عائشة بأن توفير الإمكانات المادية الكافية يعد شرطا أساسيا لإنجاح عهدة المنتخبين، وتحقيق مطالب المواطنين.
وأضاف بن عائشة بأن المترشحين في صفوف حركة النهضة لن يقدموا وعودا غير قابلة للتنفيذ، وما سيقترحونها من برامج سيكون في حدود ما هو متوفر من ميزانية ووسائل، مصرا بدوره على أهمية توسيع صلاحيات الأميار، وإخضاعهم إلى تكوين والتأطير لرفع مستوى أدائهم عند توليهم مهامهم على مستوى المجالس البلدية المنتخبة.
ويعد قطاع التعليم من خلال إعادة تهيئة المدارس الابتدائية التابعة للبلديات، وتهيئة الإقليم وفك العزلة عن البلديات البعيدة، من بين أهم محاور البرنامج الانتخابي للحزب الذي يسعى لتكريس التكافل ما بين البلديات العاجزة والغنية في وضع المشاريع وتنفيذها، تحقيقا لمبدأ المساواة الاجتماعية.
كما تعمل الهيئة المكلفة بصياغة البرنامج الانتخابي لحركة مجتمع السلم على مراعاة خصوصيات كل بلدية، واحتياجاتها من حيث التنمية المحلية والاجتماعية، في ظل التقيد بروح وفحوى قانون البلدية والولاية الذي يحدد بالتوضيح صلاحيات المنتخبين المحليين، مع الحرص على الاقتراب أكثر من مشاكل وانشغالات المواطنين.
وستأخذ الحملة الانتخابية للحركة طابعا اجتماعيا محضا، نظرا للظرف الحساس الذي تمر به البلاد، وسيتم التركيز وفق نعمان لعور، من قبل منشطي الحملة التي ستنطلق بداية شهر نوفمبر القادم على وضعية المدارس الابتدائية التي تتبع من حيث التسيير المجالس البلدية، وما تحتاجه من وسائل وإمكانات وإعادة تهيئة.
وسيتناول مترشحو حمس عبر الخطاب الانتخابي مطالب المواطنين لتحسين الحياة اليومية، وسيسعون للإجابة على الانشغالات المرتبطة بتوفير الماء والغاز والقضاء على البيوت البلاستيكية والتهيئة العمومية، وبحسب نعمان لعور فإن البرنامج الانتخابي تمت صياغته بناء على مقترحات المنتخبين الحاليين، بالتركيز على المشاكل التي تتكرر يوميا.
ويؤكد من جهته المكلف بالإعلام بالنيابة لجبهة القوى الاشتراكية هشام زعنابي بأن التنمية المحلية موجودة ضمن برنامج الحزب، الذي سيسعى من خلال الانتخابات المحلية القادمة لتعبئة الطاقات المحلية، وتقديم بدائل لأنماط التسيير الكلاسيكية لدفع عجلة التنمية، وإيجاد حلول لمشاكل المواطنين.
وستكون الوضعية الوبائية وأزمة نقص المياه وغلاء المعيشة محاور جوهرية للخطاب الانتخابي الخاص بالمحليات القادمة بالنسبة لمترشحي الأفافاس، الذي يهدف من خلال المشاركة في العملية وفق المصدر، إلى بعث الأمل وإشراك المواطنين في تسيير الشأن المحلي، مع تجسيد سياسة التضامن ما بين البلديات، وإقحام المجتمع المدني في تحقيق التنمية المحلية.
لطيفة بلحاج
