ضبطت الحكومة الاعتمادات المالية المخصصات لدعم الأسر الجزائرية، وبالأخص دعم أسعار المواد الاستهلاكية خلال العام المقبل، والتي تجاوزت قيمتها 4 مليار دولار، رغم مرور البلاد بوضع اقتصادي صعب، يتميز بشحّ الموارد، خاصة من قطاع النفط، وانكماش الاقتصاد، حيث أبدت الحكومة رغبتها في تجسيد آلية ضبط الدعم بداية من منتصف العام المقبل بعد الانتهاء من الترتيبات المتعلقة بالفئة المستحقة وقيمة التحويلات المالية التي ستمنح للفئات المعوزة.
خصصت الحكومة أزيد من ثلث الاعتمادات المخصصة للدعم الاجتماعي، لصالح الأسر من خلال الدعم الموجه للأسعار، ونفقات الصحة والسكن والنقل وتحلية المياه والطاقة، وتقدر قيمة التحويلات الاجتماعية المخصصة برسم 2022 ب 1942 مليار دينار أو ما يعادل نحو 14.16 مليار دولار .
و تمثل قيمة التحويلات الاجتماعية حوالي 8.4 بالمائة من الناتج المحلي الخام، بانخفاض قدره 131 مليار دينار أو ما نسبته 6.3 بالمائة مقارنة بقانون المالية التكميلي 2021، و يبقى دعم الأسر يمثل النصيب الأكبر بزيادة نسبته 8 بالمائة، حيث يقدر بـ 597.7 مليار دينار أو ما يعادل 4.36 مليار دولار ما يمثل قرابة 31 بالمائة من مجموع التحويلات الاجتماعية ،فضلا عن الدعم الممنوح للسكن و الصحة.
سيبلغ دعم الاسر7,597 مليار دينار جزائري بزيادة قدرها 8 بالمائة مقارنة بقانون المالية التكميلي لسنة 2021، ما يمثل 31 بالمائة من إجمالي التحويلات. يشمل هذا الدعم بشكل أساسي دعم أسعار المنتجات الأساسية (الحبوب والحليب والسكر وزيت المائدة) بمبلغ 5,315 مليار دينار جزائري، ما يمثل حوالي 53 بالمائة من الدعم الموجه للأسر و 16 بالمائة من إجمالي التحويلات الاجتماعية.
واستنادا إلى التقديرات التي وضعتها وزارة المالية، فان دعم المنتجات الأساسية يمثل نصيبا هاما بمبلغ مخصص يقدر بنحو 315 مليار دينار أو 16 بالمائة من مجموع التحويلات، بينما يخصص دعم لقطاع السكن بـ 247 مليار دينار مقابل 361 مليار دينار لدعم الصحة، فيما سيبلغ دعم قطاع السكن أكثر من 247 مليار دينار، بانخفاض قدره 42 بالمائة مقارنة بقانون المالية التكميلي لسنة 2021، وهو ما يمثل 13 بالمائة من إجمالي التحويلات الاجتماعية. وسيصل دعم الصحة في سنة 2022 إلى 1,361 مليار دينار جزائري، بانخفاض قدره 9 بالمائة مقارنة بقانون المالية التكميلي لسنة 2021 ،وهو ما يمثل 19 بالمائة من إجمالي التحويلات.
وتعتزم الحكومة بداية العام المقبل إجراء تعديلات جوهرية في سياسة دعم أسعار المواد الاستهلاكية، من خلال اقتراح صندوق للتعويضات النقدية لصالح الأسر المعوزة، حيث سيصبح هذا الصندوق فاعلاً عقب مراجعة وتعديل أسعار المنتجات المدعمة. ويأتي ذلك بعدما باتت فاتورة الدعم ترهق الخزينة العمومية، متأثرة بتهاوي الدينار.
ووفق المادة 187 من مشروع قانون المالية لعام 2022، فإن الاعتمادات المخصصة في إطار الجهاز الوطني للتعويضات النقدية لصالح الأسر المؤهلة ترصد لفائدة الوزير المكلف بالمالية، وتحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بنصوص تنظيمية، لا سيما قائمة المنتجات المدعمة المعنية بمراجعة الأسعار، وفئات الأسر المستهدفة، ومعايير التأهيل للاستفادة من هذا التعويض وكذا كيفيات التحويل النقدي.
وبحسب تبريرات الحكومة، فقد ضمنت الدولة الجزائرية من خلال سياستها الاجتماعية حماية القدرة الشرائية للطبقات الاجتماعية المحتاجة والفقيرة والهشة، وكذلك بالنسبة للطبقات المتوسطة، وهذا عبر عدة أجهزة للإعانات المباشرة وغير المباشرة (دعم الأسعار، امتيازات جبائية، تخفيض معدل الفائدة). وتضيف الحكومة في الوثيقة المنتظر عرضها على البرلمان، الشهر المقبل، أنه «بغية الانتقال من أجهزة الدعم المعممة نحو جهاز دعم موجه لصالح الأسر المحتاجة وبالتالي ضمان العدالة الاجتماعية، والاستجابة لانشغالات الطبقة السياسية، لا سيما النواب».
ع سمير
