تبنّت الحكومة، أمس السبت، مشروعا تمهيديا يندرج في إطار إصلاح التشريع الجزائي، يهدف إلى تعزيز مكافحة الجريمة والحفاظ على أمن الـمواطن وسكينته وعلى سير المرافق العامة، وذلك من خلال اعتماد مظاهر جديدة للجريمة وتشديد العقوبات المطبقة حاليا.
و استنادا لما ورد في بيان لمصالح الوزير الأول، أمس، فقد ترأس السيد أيمن بن عبد الرحمان، اجتماعا للحكومة، انعقد بقصر الحكومة، وطبقا لجدول الأعمال، درس أعضاء الحكومة مشروعا تمهيديا لقانون ومشروعي مرسومين تنفيذيين قدمها على التوالي، الوزيران المكلفان بالعدل والأشغال العمومية. علاوة على ذلك، استمعت الحكومة إلى ثلاثة عروض قدمها الوزراء الـمكلفون بالداخلية والتجارة والأشغال العمومية.
في البداية، استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير العدل، حافظ الأختام حول مشروع تمهيدي لقانون يعدل ويتمم الأمر رقم 66 ـ 156 المؤرخ في 8 جوان 1966 والمتضمن قانون العقوبات.
يهدف المشروع التمهيدي لهذا القانون الذي يندرج في إطار إصلاح التشريع الجزائي، إلى تعزيز مكافحة الجريمة والحفاظ على أمن الـمواطن وسكينته وعلى سير المرافق العامة، وذلك من خلال اعتماد مظاهر جديدة للجريمة وتشديد العقوبات المطبقة حاليا.
وجدير بالذكر أن الـمشروع التمهيدي لهذا القانون ستتم دراسته في اجتماع قادم لمجلس الوزراء.
بعد ذلك، استمعت الحكومة إلى عرضين قدمهما وزير الأشغال العمومية حول مشروعي مرسومين تنفيذيين يتضمنان على التوالي: (1)- تعديل الـمرسوم التنفيذي رقم 16 - 56 الـمؤرخ في أول فيفري 2016، الـمتضمن التصريح بالـمنفعة العمومية للعملية الـمتعلقة بإنجاز مخرج مركز الردم التقني لحاميسي والتفاف إقامة الدولة لزرالدة عن طريق ازدواج الطريق الوطني رقم 67 والطريق الولائي رقم 212، (2)- و التصريح بالـمنفعة العمومية للعملية الـمتعلقة بإنجاز ازدواجية الطريق الولائي رقم 145 على مسافة 4 كلم، بين الحميز وبرج الكيفان.
ويندرج هذان المشروعان في إطار مواصلة العمليات الـمسجلة بعنوان البرنامج الاستعجالي الرامي إلى الحد من ازدحام حركة المرور بالعاصمة.
من جهة أخرى، استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير التجارة وترقية الصادرات حول العروض التعريفية والأولية للجزائر في مجال تجارة السلع والخدمات في إطار منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية. وقد انصب العرض على بعض التدابير الـمتخذة من طرف بلادنا بعنوان هذه الآلية الإفريقية التي انضمت إليها الجزائر والتي ترمي إلى إقامة تعاون مثمر في الميادين التجارية والجمركية وكذا إلى وضع ترتيبات تسهيلية للمبادلات التجارية بين بلدان القارة الإفريقية.
كما استمعت الحكومة إلى عرض قدمه وزير الأشغال العمومية حول الاحتياجات المالية الضرورية لاستكمال مشروع إنجاز منفذ الطريق السريع بين ميناء وهران والطريق السيار شرق ـ غرب على مسافة 26 كلم ــ الشطر الأول على طول 8 كلم.
وأخيرا، استمعت الحكومة إلى عرض يتعلق بإبرام خمس صفقات بالتراضي البسيط بين الهياكل التابعة لوزارة الداخلية والجماعات الـمحلية والتهيئة العمرانية ومؤسسات عمومية في إطار اقتناء لوازم».
ق.و
