أعلن وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب، اليوم الثلاثاء بالجزائر، أن دائرته الوزارية أنهت صياغة مسودة مشروع قانون المناجم الجديد والتي سيتم عرضها للنقاش خلال الأسابيع القادمة.
وفي كلمة ألقاها خلال اليوم الإعلامي حول ترقية الاستثمار المنجمي، اعتبر السيد عرقاب أن المراجعة المعمقة لقانون المناجم الحالي تمثل "ضرورة حتمية لابد منها، لجعل الإطار التشريعي والتنظيمي جذابا للمستثمرين ومتكيفا مع المتغيرات الجديدة".
وتندرج هذه الخطوة ضمن تنفيذ خطة عمل وزارة الطاقة والمناجم التي تشمل اصلاح الإطار التشريعي والتنظيمي المتعلق بالنشاطات المنجمية لضمان جاذبية الاستثمار في القطاع المنجمي.
وبهذا الخصوص، أكد الوزير على أهمية تطوير القطاع المنجمي وفقا للمعايير العالمية المتعلقة باحترام البيئة واحترام التنافسية في إطار التنمية المستدامة.
كما لفت إلى أن تحسين أداء ونتائج الاشغال المتعلقة بالبنية التحتية الجيولوجية والبحث المنجمي يمر عبر اللجوء الى تقنيات حديثة ومتطورة كالجيوفيزياء عبر الجو والاستشعار عن بعد، إضافة إلى "الجهود التي يجب بذلها فيما يتعلق برقمنة وتطوير أنظمة المعلومات".
واعتبر السيد عرقاب أن الدفع بالشركات الجزائرية، العمومية والخاصة، للاستثمار في مجال الاستكشاف بصفة خاصة والنشاطات المنجمية بصفة عامة، وكذا جذب الاستثمارات المباشرة الأجنبية، يشكل "ركيزة" لتطوير المجال".
وصرح قائلا : "إن تطوير الشراكة بجميع اشكالها وخاصة الشراكة العمومية-الخاصة والاجنبية يشكل محورا رئيسيا لتنمية قطاع المناجم لضمان التمويل المالي لنشاطاته ونقل التكنولوجيا".
ويهدف عموما البرنامج الوطني لتطوير القطاع إلى تثمين الموارد المعدنية لخلق الثروة، البحث المستمر على القيمة المضافة، خلق فرص العمل، توفير الحاجيات الأولية من المواد الأولية التي تدخل في نشاطات الصناعة التحويلية.
كما يسعى ايضا إلى تقليص فاتورة استيراد المواد المعدنية واستهداف تصدير الفائض من بعض هذه المواد والمحولة منها مستقبلا لجلب العملة الصعبة، يذكر الوزير.
وأج
