كشف الوزير الأول، وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، أمس أن الحكومة بصدد مراجعة كافة النصوص القانونية قصد تكريس صحافة مهنية ومسؤولة، تحترم قواعد الـمهنة وأخلاقياتها، "في إطار مواءمة النصوص مع أحكام دستور 2020"، وأعلن بالمناسبة عن استكمال إعداد أربعة نصوص قوانين.
في كلمة افتتاحية لأشغال يوم دراسي نظمته وكالة الأنباء الجزائرية، في المركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال، بالعاصمة، بمناسبة إحياء الذكرى الـ 60 لتأسيسها، أوضح بن عبد الرحمان أن الحكومة تعكف على مراجعة كافة النصوص القانونية قصد تكريس صحافة مهنية ومسؤولة تحترم قواعد المهنة وأخلاقياتها، وهذا في إطار مواءمة النصوص مع أحكام دستور 2020، بما يستجيب لتطلعات المواطن وضمان حقه في الحصول على معلومة موثوقة، وخدمة عمومية فعالة للاتصال، وكذا الضرورة التي تفرضها إعادة تنظيم القطاع ليتماشى مع التطورات الاجتماعية والديناميكية السياسية التي تعرفها بلادنا.
وأعلن الوزير الأول في هذا السياق عن استكمال أربعة نصوص قوانين من شأنها – كما قال - النهوض بهذا القطاع الحساس والاستراتيجي، موضحا أن الأمر يتعلق بالقانون العضوي المتعلق بالإعلام والقوانين المتعلقة بالسمعي البصري والإشهار وسبر الآراء، مشيرا في ذات الوقت إلى أن الحكومة تعكف إضافة إلى ذلك على استكمال إعداد المرسوم التنفيذي المتعلق بتنظيم نشاط وكالات الاتصال.
وبعد أن دعا وسائل الإعلام إلى المساهمة في تهيئة البيئة المناسبة لإنجاح مختلف ورشات الإصلاح، واستعادة ثقة الـمواطن في مؤسسات الدولة، ضمانا لانخراطه في إنجاح مختلف السياسات العمومية التي تبادر بها مؤسسات الدولة، استغل بن عبد الرحمان هذه المناسبة للتذكير بأن رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، قد أفرد ضمن التزاماته الأربعة والخمسين، حيزا هاما لمسألة تطوير الإعلام بصفة عامة والعمومي بشكل خاص حتى يرقى إلى مستوى يجعله فاعلا حقيقيا في مسيرة بناء المجتمع وتطويره.
وفي إبرازه لأهمية الدور المحوري الذي يضطلع به الإعلام أعرب بن عبر الرحمان، عن يقينه بأن ‹› البرامج وكل التدابير العملية الهادفة إلى إحداث القطيعة مع الـممارسات البالية من فساد ورشوة وبيروقراطية، لن تكون كافية ما لم تكن مدعمة بإعلام موضوعي وقوي بحيث يساهم، إلى جانب الانتقاد البناء والإيجابي، فـي تعزيز التطورات الإيجابية التي تطرأ في الـمجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، إعلام يقوم بدور محوري في مرافقة مجهود القوى الحية والسواعد التي تسعى إلى خدمة البلاد وتنميتها». ودعا إلى " العمل معا، مهما اختلفت توجهاتنا وأفكارنا، من أجل رفع التحديات الكبيرة التي تنتظرنا في سبيل تنمية بلادنا والذود عن أمنها بمفهومه الشامل وسلامتها واستقرارها".
كما أبرز الوزير الأول ثقل المسؤولية الإعلامية، وحساسيتها سيما في الظرف الراهن وقال متوجها إلى الإعلاميين ومسؤولي مختلف وسائل الإعلام، الحاضرة في احتفالية وكالة الأنباء بالقول ‘’ إنكم أدرى من غيركم بما يمثله الإعلام وأدوات الدعاية من تهديد للاستقرار الداخلي للأوطان حيث صارت مختلف وسائط الإعلام والاتصال سلاح حرب وضع بين أيدي الجيل الجديد، فضلا عن ذلك فقد أصبحت الأداة الأكثر تأثيرا في توجيه مختلف التدفقات من تجارة خارجية، واستثمارات أجنبية مباشرة ورؤوس الأموال والتكنولوجيا وحتى السلوكيات والآفات الاجتماعية».
ونظرا للثقل الإعلامي الهام الذي تضطلع به هذه المؤسسة الإعلامية العمومية أكد الوزير الأول وزير المالية دعم الحكومة لجهود تطوير وكالة الأنباء الجزائرية، وقال «أؤكد دعم الحكومة لجهود تطوير وكالة الأنباء الجزائرية حيث أسديت التعليمات الضرورية من أجل مراجعة قانونها الأساسي، الذي يعود إلى سنة 1991، وتحيينه حتى يتكيف مع التغيرات الحاصلة في حقل الإعلام والاتصال وكذا توسيع مجال تدخلها في فضاء الإعلام وفق المعايير الدولية».
وأضاف بن عبد الرحمان مؤكد بأن الحكومة تتطلع لأن تكون وكالة الأنباء قوية بفضل مهنية صحافييها وإدارتها العصرية، وتؤدي دورا محوريا فـي المشهد الإعلامي الوطني، وطالب هذه المؤسسة بالمناسبة بتطوير خدماتها ‘’حتى تواكب البرنامج التنموي النهضوي الطموح الذي جاء به السيد رئيس الجمهورية ومن خلاله مخطط عمل الحكومة، وذلك بالاضطلاع بدورها كخدمة عمومية تقدم خبرا موثوقا ذا جودة ومصداقية’’، وقال ‘’ نتطلع لوكالة رائدة على الصعيد الوطني وفاعلة على المستوى الدولي، تواكب أحدث مستجدات الإعلام الرقمي والتقنيات الحديثة من أجل الوصول بالخبر الـموثوق إلى المتلقي في أقصر وقت».
من جهة أخرى قال الوزير الأول إن وكالة الأنباء «مطالبة بضرورة التفكير فـي صياغة ورقة عمل من شأنها وضع معالم وكالة أنباء ضمن تصور الإعلام الشامل تعزيزا لحضورها في المشهد الإعلامي الوطني، لكي تمتلك أدوات المنافسة على المستوى الإقليمي، دفاعا عن صورة الجزائر وما حققته من مكاسب في كل المجالات».
ع.أسابع
