• الطالبات يمثلن 62 بالمائة في الجامعات و 41 بالمائة من الموظفين نساء
أكد الوزير الأول، وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، يوم أمس أن الدولة الجزائرية بجميع مؤسساتها تولي أهمية بالغة لترقية مكانة المرأة في جل المجالات من خلال تعزيز تواجدها في صلب الاستراتيجيات والبرامج ذات الصلة، إلى جانب أخيها الرجل «كونها خزانا رئيسيا للعامل البشري المؤهل، والمعوّل عليه في البلاد».
وفي كلمة، قرأتها نيابة عنه وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة كوثر كريكو، خلال أشغال المنتدى الدولي للمرأة، أكد بن عبر الرحمان الدور الفعال، الذي تلعبه المرأة في المجتمع وفي الحياة الاقتصادية، فضلا عن اضطلاعها بمسؤوليات ومناصب سامية في الدولة، ولفت في هذا السياق إلى أن ما نسبته 62 بالمائة من الطلبة الجامعيين من العنصر النسوي، كما أن للمرأة حضورا قويا في الإدارة العمومية بواقع 900 ألف موظفة أي 41 بالمائة من إجمالي الموظفين.
وفضلا عن ذلك، - يضيف الوزير الأول - فإن 21 ألف و500 من الموظفات في الإدارة العمومية يشغلن مناصب عليا، فيما يشغل 1209 من بينهن وظائف سامية في الدولة، مضيفا بأن « تعزيز الدور الجمعوي للمرأة يمثل أحد أولويات الحكومة».
كما أكد بن عبد الرحمان أن انعقاد «المنتدى الذي تنظمه الكنفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية»، تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، لخير دليل على الأهمية البالغة التي تحظى بها المرأة ضمن أولويات برنامج السيد الرئيس والتزاماته الـ 54 والتي تعكف الحكومة – كما أضاف- العمل على تنفيذها من خلال مخطط عملها لما أفرده لها باعتبارها شريكا وفاعلا أساسيا في مسيرة التنمية، تجسيدا لما أقره القانون الأسمى للبلاد بموجب التعديل الدستوري للفاتح نوفمبر 2020، من حقوق مدنية واجتماعية وترقية للتناصف بينها وبين الرجال في سوق الشغل وترقيتها في مناصب المسؤولية في الهيئات العمومية فضلا عن حمايتها من كل أشكال العنف».
من جهة أخرى أكد الوزير الأول وزير المالية أن الحكومة، تعمل على تنفيذ سياسة وطنية محكمة لمحاربة البطالة ودعم التشغيل،«وفق مقاربة اقتصادية» تشمل تعزيز المقاولاتية النسوية ومساهمة المرأة في دعم عجلة التنمية مع أولوية تخفيض نسبة البطالة وسط النساء بتقديم كل التسهيلات و التحفيزات من أجل ضمان انخراط أكبر للمرأة في النشاط الاقتصادي.
وكشف في هذا الصدد أن المرأة تسجل مساهمة «فعالة» في المجال الاقتصادي من خلال عدد معتبر من المؤسسات المصغرة بأكثر من 41 ألف و500 مؤسسة في إطار الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية «أناد» والوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر «أنجام» وهيئات أخرى، مشيرا إلى تسجيل انخراط أكثر من 175 ألف امرأة في السجل التجاري خلال سنة 2021.
واستغل بن عبد الرحمان، المناسبة للإشادة بالإنجازات التي حققتها الجزائر خلال العامين الأخيرين تحت قيادة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، لاسيما في المجال الاقتصادي حيث تمكنت البلاد من تسجيل مؤشرات اقتصادية «إيجابية» رغم الأزمة الصحية التي تسببت فيها جائحة كورونا، مشيرا إلى أنه خلال السنتين الأخيرتين، « تم تحقيق نسبة نمو فاقت 6 بالمائة وتسجيل أزيد من 4 مليارات دولار صادرات الجزائر خارج المحروقات وهذا لأول مرة منذ 20 سنة، بموجب إجراءات فعالة متبعة ميدانيا وشخصيا من قبل الرئيس تبون».وأشار الوزير الأول وزير المالية في ذات السياق، إلى مسعى الجزائر في ظل حكم الرئيس تبون لتحقيق انتقال اقتصادي حقيقي مبني على الاستثمار الوطني المتنوع وفق مقاربة اقتصادية جديدة يميزها طابع الابتكار وتشجيع المقاولاتية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وهذا بنهج سن قانون استثمار جديد بأفاق واعدة متنامية وبيئة استثمارية يرافقها تذليل الصعاب ورفع العراقيل».
و جدد التأكيد بأن «الحكومة ستعمل وبكل حزم على مواصلة تنفيذ مسعاها وبلوغ أهدافها في تنفيذ مخطط عملها».
ع.أسابع
