أشادت رئيسة الكنفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية، سعيدة نغزة، يوم أمس، بالمكانة التي خصتها التشريعات الوطنية للمرأة وتكريسها للمساواة بينها وبين الرجل وجعلها من النهوض بالمرأة على مختلف المستويات، الاجتماعية والسياسية والقانونية والاقتصادية، أحد العناصر الأساسية لسياستها للتطور الاجتماعي، ودعت بالمناسبة إلى ضرورة إزالة جميع العراقيل قصد ضمان إشراك أكبر للمرأة الجزائرية في صنع القرار السياسي و الاقتصادي.
و في كلمة ألقتها خلال افتتاح أشغال «المنتدى الدولي حول مساهمة المرأة الجزائرية في تنمية الاقتصاد الوطني»، بالمركز الدولي للمؤتمرات، عبد اللطيف رحال، بالعاصمة أبرزت السيدة نغزة بأن الجزائر قد سجلت تطورا كبيرا في النهوض بالمرأة و تقدما ملحوظا في مشاركتها واندماجها في الحياة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، و ذكرت بأن الجهود الرامية لترقية مكانتها، مكنتها من دخول عالم الشغل من خلال قطاعات شتى لاسيما التعليم والصحة والعدل والإدارة إلى جانب قطاعات أخرى كانت معروفة سابقا على أنها حكرا على الرجل».
وبعد أن لفتت إلى أنه « لا تزال هناك تحديات عديدة لتحقيق قدر أكبر من المساواة بين الجنسين في مجتمعنا»، قالت رئيسة الكنفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية، إن النهوض بأوضاع المرأة الجزائرية وانخراطها بقوة في جميع المجالات السياسية و الاقتصادية والاجتماعية يندرج في إطار «تنفيذ الخيارات الاستراتيجية للحركة الوطنية و قيم الثورة الجزائرية».
وأثناء تطرقها للحديث عن الهدف من تنظيم هذا المنتدى أبرزت السيدة نغزة أن « اجتماعنا الذي يستمر يومين بدون شك، مجالا للحوار والتبادل والتفكير في سبل ووسائل إزالة التناقض بين النص والواقع وتحديد مصادر القيود التي تعيق المشاركة الكاملة للمرأة في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية للبلد».
وشددت المتحدثة على ضرورة أن تحدد ورشات هذا اللقاء، « تحديد طبيعة القيود والأسباب والقوى المتعارضة التي أعاقت تقدم المرأة الجزائرية في مسيرتها نحو زيادة مشاركتها في بناء تنمية البلد وإنعاشه الاقتصادي، وإحراز مزيد من المساواة في العلاقات الاجتماعية بين الرجل والمرأة».
ولذلك- تضيف – «سيكون من الضروري تسليط الضوء على العقبات التي أخرت تنفيذ مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في الجزائر، المنصوص عليه في القانون الأساسي، ومواضع مجالات التمييز، والأسباب التي جعلت تنفيذ سياسة المساواة لا تحقق هدفها بالكامل»، داعية إلى ضرورة أن يخرج اللقاء بصياغة مقترحات ملموسة و توصيات تهدف إلى « إزالة الفارق بين الخطاب والواقع، وبين القوانين والأعباء المجتمعية، وكشف محدودية المقاربة القانونية في معالجة الاختلالات الاجتماعية، واستكمالها بعوامل أخرى تتعلق بمشاكل المجتمع عموما، علما أن تحرير المرأة في المجتمع الحديث هو نتيجة لتطور عقلية المجتمع ككل».
وكانت أشغال الطبعة الأولى للمنتدى الدولي للمرأة، الذي تنظمه الكنفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية على مدى يومين، قد انطلقت صبيحة أمس بحضور عدد من الوزراء و شخصيات سياسية و دبلوماسية بالإضافة إلى المدير العام للمنظمة الدولية للعمل ورئيسة المنظمة الدولية لأرباب العمل والمدير العام لمنظمة العمل العربية و مسؤولي منظمتي «بزنس ماد» و «بزنس أفريكا».
وتشارك في هذا اللقاء، أكثر من 3000 امرأة رئيسة مؤسسة و حاملة لمشروع من مختلف ولايات الوطن وحوالي 200 رئيسة مؤسسة أجنبية.
و يهدف المنتدى، من خلال مناقشة مساهمة المرأة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية و دورها في هذا المجال، - حسب المنظمين - إلى «إعادة قراءة مسار إدماج المرأة الجزائرية وتحديد موقعها و الدور الذي لعبته المرأة في التاريخ المعاصر للجزائر». ع.أسابع
