كشفت وزارة الصناعة الصيدلانية، اليوم الأحد، عن إصدار 70 إنذارا ضد مؤسسات إنتاج وتوزيع الأدوية، بسبب عدم احترامها لأحكام التسخيرات التي تقضي بضمان التموين المستمر بالأدوية المستخدمة في معالجة كوفيد- 19، وإنذارين رسميين لمؤسسات الإنتاج الصيدلاني لعدم احترامها التزام بالإبلاغ عن البرامج التقديرية للتسليم إضافة إلى الغلق المؤقت لمؤسستين صيدليتين.
وأوضح بيان للوزارة أن “فرق التفتيش التابعة للمفتشية العامة بوزارة الصناعة الصيدلانية وكذا الفرق المختلطة لوزارة التجارة ووزارة الصناعة الصيدلانية, أجرت في الفترة الممتدة من 18 يناير إلى 02 مارس أكثر من 80 عملية تفتيش لمؤسسات إنتاج وتوزيع الأدوية في وسط وشرق وغرب البلاد”. وتندرج هذه العمليات التفتيشية في إطار متابعة تطبيق تسخيرة 18 يناير التي ترمي إلى ضمان التوفير والإمداد المستمر للصيدليات بالمواد الصيدلانية المدرجة في البروتوكول العلاجي لكوفيد- 19.
وخلال هذه العمليات، لاحظت الفرق “العديد من الانتهاكات” تخص لاسيما الاحتكار والبيع المشروط. وعليه, “تم إصدار 70 إنذارا رسميا لمؤسسات توزيع الأدوية لعدم احترامها لأحكام التسخيرات, وإنذارين رسميين لمؤسسات الإنتاج الصيدلاني لعدم احترامها التزام بالإبلاغ عن البرامج التقديرية للتسليم” إضافة إلى “الغلق المؤقت لمؤسستين صيدليتين”. يضيف البيان.
من جانب آخر، وخلال نفس الفترة، تلقت مصالح المفتشية العامة للوزارة أكثر من 150 طلب تدخل عبر البريد الإلكتروني المخصص لذلك، حسب البيان الذي أكد أنه سيتم “التكفل بمعالجة كل الطلبات بشكل منهجي”.
أما فيما يتعلق بمعالجة طلبات الاعتماد الخاصة بمختلف المؤسسات الصيدلانية بهدف جعلها متوافقة مع أحكام المرسوم التنفيذي رقم 21-82 المتعلق بالمؤسسات الصيدلانية وشروط اعتمادها، نفذت فرق التفتيش، خلال نفس الفترة، 246 زيارة لمؤسسات توزيع الأدوية، منها 151 زيارة في وسط البلاد و63 في الشرق و32 في الغرب، حسب البيان.وكانت وزارة الصناعة الصيدلانية قد أعلنت عن إعداد “برنامج تفتيش واسع” النطاق لضمان استمرار إتاحة الأدوية المستخدمة في البروتوكول العلاجي ضد كوفيد- 19 اعتبارا من اليوم الاثنين. وجاء في بيان الوزارة انه “بغرض ضمان استمرار إتاحة الأدوية المستخدمة في البروتوكول العلاجي لمكافحة كوفيد- 19، أعدت وزارة الصناعة الصيدلانية برنامج تفتيش واسع النطاق، عبر تدخل فرق التفتيش المشتركة بين وزارة التجارة ووزارة الصناعة الصيدلانية، التي تم تنصيبها يوم الخميس 20 جانفي 2022 بوزارة التجارة”.وكلفت هذه الفرق المختلطة بالسهر على تطبيق تعليمات وزير الصناعة الصيدلانية المتعلقة بتسخير المؤسسات الصيدلانية للتوزيع، مع إلزامية وضع كل الكميات المتوفرة في المخازن من الأدوية المستعملة في البروتوكول العلاجي لكوفيد- 19 بين يدي الصيدليات في ظرف 48 ساعة على الأكثر، يضيف نفس المصدر.كما تسهر هذه الفرق، حسب الوزارة، على مكافحة جميع الممارسات التجارية التي من المحتمل أن تؤدي إلى توترات أو ندرة في توريد بعض الأدوية، مثل ممارسات الاحتكار والبيع المتلازم، وما يسمى بالبيع بالعبوات، والتي من شأنها تعريض مرتكبيها لعقوبات إدارية ومالية وجنائية وفق التشريعات السارية. و في هذا الصدد، ذكرت وزارة الصناعة الصيدلانية أنه تم وضع بريد إلكتروني تحت تصرف الصيدليات التي تقع ضحية هذه الممارسات التجارية غير القانونية من أجل تقديم الشكاوى مباشرة إلى مصالح المفتشية العامة التابعة للوزارة. ع سمير
