* الجزائريون سيستهلكون 120 ألف طن من اللحوم في رمضان
رحّبت الجمعية الوطنية للتجار والمستثمرين والحرفيين أمس بالقرارات "الهامة" التي خرج بها اجتماع مجلس الوزراء، ذات العلاقة بالشأنين الاقتصادي والتجاري، سيّما تلك التي تضمن تموين الأسواق واستقرار الأسعار وتلك التي ترمي إلى إقامة صناعة وطنية على أسس صلبة، وعبّرت عن استعدادها لتقديم مقترحات لإثراء بعض المشاريع المعلنة بالمناسبة.
وفي ندوة صحفية نشطها في مقر تنظيمه المهني بقصر المعارض "صافيكس" بالعاصمة، أكد رئيس الجمعية الوطنية للتجار والمستثمرين والحرفيين، الحاج الطاهر بولنوار أن قرار رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون المتخذ خلال اجتماع مجلس الوزراء الأخير منع تصدير المنتجات الاستهلاكية التي تستوردها الجزائر كالسكر والعجائن والزيت و السّميد ومشتقات القمح، وتجريم كل من يحاول تصدير هذه المواد، "قد لقي استحسانا وترحيبا واسعا في أوساط التجار"، معتبرا بأن هذا القرار، سيضمن ديمومة تموين السوق بهذه المواد الواسعة الاستهلاك، واستقرار أسعارها".
كما أشاد بولنوار بقرار « مواصلة منع استيراد اللحوم المجمدة وتشجيع استهلاك اللحوم المنتجة محليا، وتشجيع الممونين للمخزون الاستراتيجي للدولة من القمح الصلب واللين والحبوب الجافة، بتحفيزات مختلفة، منها الدعم بالقروض والأسمدة، معتبرا بأن هذا القرار كفيل بتطوير شعبة تربية المواشي.
من جهة أخرى ثمّن المتحدث قرار الرئيس تبون الذي أمر فيه الحكومة بإثراء النقاش حول مشروع قانون ترقية الاستثمار ودعوته لأن يرتكز هذا القانون الجديد على مبدأ حرية الاستثمار واستقرار الإطار التشريعي، وقال "إن الجزائر قد فوتت الفرصة لتجسيد الكثير من المشاريع الاستثمارية سيما الأجنبية منها، بسبب عدم استقرار الإطار التشريعي ذو العلاقة بالميدان الاقتصادي".
كما أكد رئيس الجمعية الوطنية للتجار والمستثمرين والحرفيين، - في ذات السياق "ارتياح تنظيمه المهني لتأكيدات رئيس الجمهورية ضمن مخرجات اجتماع مجلس الوزراء الأخير، على اعتماد مقاربة براغماتية في التعامل مع الاستثمارات الأجنبية المباشرة، تراعي استقطاب الاستثمارات التي تضمن نقل التكنولوجيا وتوفير مناصب الشغل".
وبعد أن أشاد بقرار تقليص مساحة السلطة التقديرية للإدارة في مجال معالجة الملفات وتعزيز الشباك الوحيد في معالجة ملفات الاستثمار ضمن آجال محددة، أعرب بولنوار عن استعداد تنظيمه المهني لإثراء النقاش حول مشروع قانون الاستثمار الجديد، وقال "سنرفع مقترحنا إلى السلطات العمومية لفتح الباب أمام المستوردين للتحول إلى الاستثمار في مختلف فروع الإنتاج"، مشيرا إلى أن كثير من المشتغلين في حقل الاستثمار يرغبون في توظيف أموالهم في الاستثمار".
من جهة أخرى رحب الحاج الطاهر بولنوار بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة، ممثلة في وزارتي التجارة والفلاحة لأجل تنظيم الأسواق وضمان وفرة مختلف المنتوجات الاستهلاكية خلال شهر الصيام، سيما قرار استحداث عدد جديد من الأسواق الجوارية بهذه المناسبة من بينها 10 في الجزائر العاصمة وهو القرار الذي من شأنه أن ينعكس على الأسعار، شأنه في ذلك - كما قال - شأن القرار الذي يسمح بتسويق اللحوم المنتجة في جنوب البلاد ، في الشمال.
وأثناء تطرقه للحديث عن تقديرات حجم استهلاك خلال شهر رمضان، قال بولنوار إنه من المتوقع أن يستهلك الجزائريون ما لا يقل عن 15 مليون قنطار من الخضر والفواكه، مشيرا إلى أن 30 بالمائة من هذا الحجم الاستهلاكي سيكون مصدره مزارع جنوب البلاد.
كما تشير التوقعات التي قال بولنوار إنها مبنية عن حجم الاستهلاك المسجل خلال نفس الفترة من السنة الماضية، أن حجم استهلاك اللحوم بنوعيها البيضاء والحمراء مرشح لبلوغ 120 ألف طن، أي 1,2 مليون قنطار، مقابل استهلاك حوالي مليون طن من الحبوب ومشتقاتها، و 25 ألف طن من السكر و 25 ألف طن من الزيت.
ومن أجل ضمان أريحية للتسوق لمختلف الفئات وشراء كسوة العيد وغيرها من المستلزمات تحدث بولنوار إلى أن " وزارة التجارة قد سمحت للتجار بتخفيض الأسعار، خارج الموسمين المتعارف عليهما للتخفيضات وذلك منذ الأسبوع الأخير قبل رمضان - كما ذكر - إلى غاية متمم الشهر الكريم".
ع.أسابع
