شدد رئيس مجلس الأمة، صالح قوجيل، على أن العدالة هي ميزان الدولة، وبناء هذه الأخيرة يكمن في مفهوم ومكانة ودور العدالة، وقال إن العدالة تبنى من جديد حتى نعطي المفهوم الحقيقي لها و لاستقلاليتها، وهو ما يفسر –حسبه- الأولوية التي أعطتها الحكومة للقوانين المتعلقة بهذا القطاع.
وقال، صالح قوجيل، رئيس الغرفة العليا للبرلمان في كلمة له أمس خلال جلسة علنية خصصت للمصادقة على خمسة مشاريع قوانين، ثلاثة منها تخص قطاع العدالة واثنان يخصان قطاع التعليم العالي والبحث العلمي: "هذه القوانين التي صادقنا عليها تكمن أهميتها في تطبيق الدستور المقدم من طرف رئيس الجمهورية، فقطاع العدالة وقطاع التربية والتعليم لهما أهمية كبيرة لأنهما المستقبل".
ثم عاد صالح قوجيل ليشدد على الأهمية الكبيرة لقطاع العدالة في الدولة و المجتمع فقال" العدالة هي ميزان الدولة وهي تبنى من جديد حتى نعطي لها المفهوم الحقيقي، لأن بناء الدولة يكمن في مفهوم ومكانة ودور العدالة".
وواصل في نفس السياق يقول أن ذلك ما يفسر إعطاء الحكومة الأولوية لتقديم مشاريع قوانين تخص قطاع العدالة، وما تزال هناك قوانين أخرى ستأتي حتى "نستكمل ونعطي المفهوم الحقيقي لاستقلالية القضاء وهذا مهم جدا"، و تحدث قوجيل عن تخصيص جلسات للمجلس في رمضان لاستكمال دراسة مشاريع القوانين التي ستقدم من طرف الحكومة والمصادقة عليها وبخاصة تلك التي تخص قطاع العدالة. وقد صادق أعضاء المجلس في جلستهم أمس على خمسة مشاريع قوانين تخص قطاعي العدالة والتعليم العالي والبحث العملي بحضور وزيري القطاع، عبد الرشيد طبي، وعبد الباقي بن زيان ووزيرة العلاقات مع البرلمان بسمة عزوار.
ويتعلق الأمر بثلاثة مشاريع قوانين تخص العدالة وهي: مشروع قانون عضوي يتعلق بالتنظيم القضائي، ومشروع القانون العضوي المعدل والمتمم للقانون العضوي رقم 98-01 المؤرخ في 30 مايو 1998 والمتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله، ومشروع القانون المعدل و المتمم للأمر رقم 71-57 المؤرخ في 5 أغسطس 1971 والمتعلق بالمساعدة القضائية. أما المشاريع التي تخص قطاع التعليم العالي والبحث العلمي فيتعلق الأمر بمشروع القانون الذي يحدد تنظيم الأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيات وتشكيلتها وسيرها ومهامها، وكذا القانون الذي يعدل القانون رقم 20-01 المؤرخ في 30 مارس 2020 المحدد لمهام المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات وتشكيلته وتنظيمه.
ويرتقب أن يدرس مجلس الأمة في قادم الأيام ويصادق على أربعة مشاريع قوانين أخرى تخص قطاع العدالة كان المجلس الشعبي الوطني قد صادق عليها أول أمس الثلاثاء وهي مشروع قانون عضوي يحدد طرق انتخاب أعضاء المجلس الأعلى للقضاء وقواعد تنظيمه وعمله، مشروع قانون يحدد تنظيم السلطة العليا للشفافية و الوقاية من الفساد ومكافحته وتشكيلتها وصلاحياتها، و مشروع القانون المتضمن التقسيم القضائي، و مشروع القانون المعدل والمتمم المتضمن القانون التجاري.
إلياس -ب
