وزير العدل يلح على ضرورة تسبيب الأحكام ويؤكد: تطبيق القانون ينبغي ألا يمس بالكرامة والحقوق

 أكد وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، أن للقضاء دور مميز في الإصلاح والتغيير وتحقيق حريات الأشخاص وحل النزاعات. وقال إن لدى قضاة المحكمة العليا مسؤولية حساسة تجاه المجتمع، إذ عليهم الحرص على تأديتها بكل أمانة وهذا بما اكتسبوه من خبرة وتجربة مهنية. وأشار وزير العدل، إلى أن الأمن القضائي لن يتحقق إلا إذا كانت الأحكام القضائية مُعللة ومُسببة تسبيبا كافيا، مضيفا أن سيادة القانون لا تتأتى إلا بالعمل الجاد والموضوعي.
قال وزير العدل حافظ الأختام عبد الرشيد طبي، أن تطبيق القانون على الناس لا ينبغي أن يمس كرامتهم أو حقوقهم الأساسية، مشيرا إلى أن الأمن القضائي لا يتحقق إذا لم تكن الأحكام و القرارات القضائية معللة ويتماشى هذا مع المنطق القانوني والقضائي السليم.موضحا أن تسبيب الأحكام و القرارات القضائية يعتبر الوسيلة الفعالة لتحقيق الآمن القضائي وعليه فإن القاضي هو المسؤول الأول عن شرعية الحكم أو القرار الذي يصدره باسم الشعب
وفي كلمة على هامش افتتاح اليومين الدراسيين اللذين تُنظمهما المحكمة العليا ، بالتعاون مع برنامج دعم قطاع العدالة بالجزائر، حول موضوع «دور قضاة المحاكم العليا في تسبيب القرارات وإعداد الالتماسات»، أكد طبي أن لدى القضاة مسؤولية حساسة تجاه المجتمع، وأكد الوزير أن شرعية الحكم أو القرار الذي يصدره باسم الشعب، لا تتحقق ما لم يكن القاضي حاصلا على تأهيل مهني يمكنه من الفصل في النزاع بشكل منصف و بذلك يبعث الاطمئنان في نفوس الأفراد و الجماعات حتى الأجانب منهم و لاسيما المستثمرين  اتجاه أحكام القضاء وعلى رأسه المحكمة العليا.
وأشار عبد الرشيد طبي إلى أن التشريعات الحديثة تحرص بشدة على إحاطة الأحكام الجزائية بالضمانات الكافية للوصول إلى أحكام اقرب للحقيقة الواقعية و القانونية نظرا لخطورة هذه الأحكام وجزاءاتها و تأثيرها المباشر على حرية الأشخاص، وقد أولى الدستور الجزائري أهمية بالغة لتسبيب الأحكام القضائية في مادته 169 .
كما أن قانون الإجراءات الجزائية يضيف الوزير، لم يستثن أية جهة قضائية من التسبيب بما فيها محكمة الجنايات، بحيث أصبح التسبيب مظهرا من مظاهر المحاكمة العادلة و احترام كرامة و حقوق الإنسان، كما اعتبر انعدام أو قصور الأسباب وجها من أوجه الطعن بالنقض أمام المحكمة العليا .و أوجب على قضاة المحكمة العليا أن يسببوا قراراتهم .
وأكد وزير العدل حافظ الاختام ، أن أهمية تسبيب قرارات المحكمة العليا تبرز في اعتبارها رقيبا قانونيا على أحكام وقرارات المحاكم و المجالس و في إمكانية أن تكون قراراتها منشأة لقاعدة معيارية قانونية في حالة إبهام النص القانوني أو سكوته ، باعتبار أن الاجتهاد القضائي هو مصدر التشريع، لذا فان لقضاة المحكمة العليا مسؤولية حساسة اتجاه المجتمع و عليهم الحرص على تأديتها بأمانة.
وأشار وزير العدل، إلى أن الأمن القضائي لن يتحقق إلا إذا كانت الأحكام القضائية مُعللة ومُسببة تسبيبا كافيا، مضيفا أن سيادة القانون لا تتأتى إلا بالعمل الجاد والموضوعي. وفي ذات السياق، قال وزير العدل إن النيابة العامة دورها الأساسي يتمثل في الوصول إلى الحقيقة تجسيدا للعدالة وخدمة للصالح العام وليس إدانة المتهم أو الأطراف في كل الأحوال.
ولفت عبد الرشيد طبي إلى أن المشرع أناط أيضا بالنيابة العامة بالمحكمة العليا دورا هاما ، فإذا رأى المستشار المقرر في ملف الطعن أن القضية مهيأة للفصل فيها، أودع تقريره و أصدر قرارا باطلاع النيابة العامة عليه و في هذه المرحلة يأتي دورها في إيداع التماساتها المكتوبة، ويشير الوزير إلى أن النيابة العامة هي الهيئة القضائية التي أناط بها المشرع حراسة العدالة و حماية القانون و هي الأمينة على الدعوى العمومية من بدئها إلى منتهاها، وقد تنتهي الدعوى بالإدانة أو البراءة وفي كلتا الحالتين ينبغي على النيابة أن تقوم بدورها بكل نزاهة وحياد، فمهمتها هي الوصول إلى الحقيقة وتجسيد العدالة و خدمة الصالح العام و ليس إدانة المتهم في كل الأحوال، أما ظهورها في الدعوى العمومية كخصم فلا يعدو أن يكون متطلبا إجرائيا تقتضيه المحاكمة العادلة .
وقال الوزير، بهذا الخصوص، أن النيابة العامة بوصفها حامي القانون ، يجب أن تحرص على صحة الإجراءات المتخذة في كل مرحلة من مراحل الدعوى العمومية ، كما من واجبها إبداء التماساتها المكتوبة المناسبة للوصول إلى تسبيب قانوني و منطقي و منصف للقرار وإلا تكون التماساتها شكلية .
وتجدر الإشارة، إلى أن هذه الدورة التكوينية الدولية، بالإضافة إلى الجزائر، ستعرف مشاركة كل من فرنسا وإسبانيا وألمانيا وبلجيكا وإيطاليا، حيث قال طبي إن الهدف يبقى الاطلاع على باقي التجارب للاستفادة منها، مُتمنيا أن تستمر هذه المبادرات لتشمل مواضيع أخرى تهم قطاع العدالة. ويتضمن برنامج اليومين الدراسيين مداخلات لخبراء من الجزائر و من عدة دول أجنبية عبر تقنية التحاضر على غرار شنتال أرنس الرئيسة الأولى لمحكمة النقض الفرنسية ، قاضي بالمحكمة العليا الاسبانية  انتونيو هرناندز، كوبر دهم مستشارة بالمحكمة الفدرالية لألمانيا ، المحامي العام لدى محكمة النقض ببلجيكا ألان فينانتس وأولقامينيولو النائبة العامة المساعدة لدى المحكمة العليا لايطاليا .
ع سمير