اعتبر خبراء في الاقتصاد، أمس، أن مشروع قانون الاستثمار الجديد ، سيساهم في تحسين مناخ الأعمال وتحرير الفعل الاستثماري ، و ثمنوا في هذا السياق، الإرادة السياسية الموجودة من أجل الدفع بالاقتصاد الوطني ، كما أكدوا على التعامل مع المستثمر الأجنبي وفق قاعدة رابح –رابح.
وأوضح الخبير الاقتصادي، البروفيسور محمد بوجلال، في تصريح للنصر، أمس، أن مشروع قانون الاستثمار الجديد ، الذي صادق عليه مجلس الوزراء الخميس الماضي، جاء بثورة في مجال تهيئة مناخ الاستثمار، من حيث ديمومة القانون.
وفي هذا السياق، ثمن الخبير الاقتصادي التدابير التي تضمنها مشروع القانون، والمتعلقة بتحسين مناخ الاستثمار، وتوفير الظروف المناسبة، لتحرير روح المبادرة وتنويع الاقتصاد الوطني، ضمن رؤية شاملة ومستقرة، منوها بالإرادة السياسية الموجودة بهدف الدفع بالاقتصاد الوطني، لافتا إلى أن ردود الفعل حول هذا المشروع إيجابية واستبشرت خيرا بهذا المشروع.وأضاف في نفس الإطار، أن قيمة أي قانون تستمد من إرادة الرجال في التطبيق والتعاطي الإيجابي، مشيرا إلى ضرورة التركيز خلال التطبيق على إيجاد آليات لاستكشاف مواطن الخلل، بحيث يتم مراجعتها بسرعة، لأن الخلل إذا استمر يؤدي بالضرورة إلى نتائج عكسية، مثمنا في هذا الإطار ما تضمنه المشروع فيما يخص تعزيز النظام القانوني لحماية المستثمرين من التعسفات البيروقراطية عبر استحداث آلية مستقلة رفيعة المستوى، تضم قضاة وخبراء اقتصاديين وماليين، توضع لدى رئاسة الجمهورية، وتتولى الفصل في الشكاوى والطعون المقدمة من قبل المستثمرين.واعتبر الخبير الاقتصادي، أن هذا الإجراء ينم عن إرادة سياسية قوية إلى جانب مختلف التدابير الأخرى التي تضمنها المشروع والتي من شأنها أن تساهم في تحرير الفعل الاستثماري من الإرهاصات التي يعاني منها المستثمرون ورجال الأعمال الحقيقيون، والذين يهدفون إلى خلق الثروة وإيجاد قيمة مضافة وتوفير مناصب الشغل لهؤلاء الشباب الذين تدفع بهم الجامعة كل سنة إلى سوق العمل.
من جانب آخر، أشار الخبير الاقتصادي البروفيسور محمد بوجلال، إلى أهمية التعامل مع المستثمر الأجنبي وفق قاعدة رابح -رابح، وأن يكون هناك دفتر شروط واضح، بحيث يستفيد المستثمر الأجنبي وأيضا يستفيد الاقتصاد الوطني، لافتا في هذا السياق، إلى ضرورة أن يعمل هذا المستثمر الأجنبي، على إنتاج منتوجات قابلة للمنافسة في الأسواق الدولية، مع إيجاد منافذ لهذه المنتجات.
من جانبه، أكد الخبير الاقتصادي، الدكتور فريد بن يحيى في تصريح للنصر، أمس، على وجود نية حسنة و إرادة سياسية من أجل تحسين مناخ الأعمال في الجزائر ، منوها في هذا الإطار بالتدابير والخطوط العريضة الجيدة التي تضمنها مشروع قانون الاستثمار الجديد، مؤكدا في هذا السياق، على أن التطبيق العملياتي لهذه التدابير ، على أرض الواقع، يتطلب كفاءات. مراد -ح
