كشف المدير العام للغابات جمال طواهرية، أمس الاثنين، عن اقتناء تجهيزات ووسائل تقنية حديثة للوقاية من حرائق الغابات، ابتداء من الشهر المقبل، تحدد بدقة أماكن التدخل في الوقت الحقيقي لحدوث الحرائق، ما من شأنه أن يحد من الخسائر وتفادي حدوث الكوارث التي شهدتها مناطق من الوطن خلال العام الماضي.
وأوضح طواهرية خلال استضافته في "فوروم الإذاعة" للقناة الأولى للإذاعة الجزائرية، بأنه سيتم في إطار دعم التدخل العلمي في مجال الوقاية والمكافحة، عقد اجتماع مع الوكالة الفضائية الجزائرية، يوم غد الأربعاء، لمنح قطاع الغابات الوسائل التقنية الجديدة التي تسمح له بالتعرف بدقة على الأماكن التي يمكن التدخل فيها، مبرزا بأن هذه الوسائل، التي تم رفع التجميد عن اقتنائها، ستكون متوفرة مركزيا لدى المديرية العامة وعلى مستوى المحافظات الولائية لقطاع الغابات عبر الوطن.
وخلال تطرقه للحديث عن المخطط الوطني للوقاية ومكافحة الحرائق، أكد أن قطاع الفلاحة يعمل بالتنسيق مع القطاعات الأخرى على تفعيل الدور العلمي والتقني في الوقاية، من خلال المركز العملياتي المتواجد على المستوى المركزي والمزود بإمكانيات ووسائل تقنية ترصد عبر الأقمار الصناعية مدى ارتفاع درجات الحرارة عبر البلاد، وتعطي صورا وأرقاما عن الأماكن التي تحتمل نشوب حرائق، أو مؤشرات أولية لنشوبها، ما يسمح بالتدخل السريع.
وبخصوص عمليات الاعتداء على الغابات والغطاء النباتي حذر طواهرية من أن الكثير من الحرائق التي تشهدها الغابات والمحيطات الغابية ‘’عمدية ‘’ ويهدف الفاعلون إلى الرغبة في استغلال المساحات المحروقة في الفلاحة، مشيرا في هذا الصدد إلى أن القانون الجديد المنظم لقطاع الغابات جاهز ويوجد حاليا على مستوى وزارة العدل قبل عرضه قريبا على الحكومة، ثم على البرلمان بغرفتيه.
وأشار في هذا الصدد إلى أن مشروع هذا القانون يتضمن عدة تدابير من شأنها النهوض بهذا القطاع من بينها فتح مجال الاستثمار، وفرض عقوبات صارمة لحماية الفضاءات الغابية من الاعتداء.
و بعد أن لفت إلى أن القانون الحالي الذي يعود إلى سنة 1984، قديم، و لا يتماشى مع التطورات الحالية والضرورة الملحة لفتح القطاع للاستثمارات ذكر في ذات السياق بأن مشروع النص الجديد، ينص على إشراك ساكنة المناطق الجبلية و الغابية على الاستثمار والمساهمة في تنمية هذه المناطق، ليكونوا فاعلين في حماية الغابات.
وأضاف المدير العام للغابات موضحا بأن ذات المشروع، يأتي للحد من التجاوزات التي أثارت أطماع البعض في الاستغلال العشوائي للغابات والمحيطات الغابية التي تتربع في مجملها – كما ذكر – على 4,1 مليون هكتار، من خلال البناء أو التوسع الفلاحي، ما أدى إلى تدهور الغطاء النباتي والتسبب في نشوب حرائق ووقوع انجرافات، وهو ما يستدعي فرض إجراءات ردعية في إطار مشروع هذا القانون.
وبخصوص حصيلة حملة التشجير التي جرت بين شهري أكتوبر ومارس الماضيين، كشف طواهرية أنها مكنت من غرس 11 مليون شجرة، يضاف ذلك إلى برنامج السد الأخضر، الممتد عبر مساحة 3 ملايين هكتار عبر حوالي 28 بلدية ( تابعة لـ 13 ولاية )، ‘’الذي سيتم إحياؤه وفق مخطط، علمي وعصري’’، قال إنه يتضمن مختلف الأصناف ذات القيمة والمردودية الاقتصادية على غرار أشجار الأرغان والخروب والفستق، نبات التين الشوكي، والأعشاب الطبية والعطرية، التي ستسمح بتحقيق عائدات للمستثمرين من جهة وتطوير هذا الحزام من جهة أخرى.
وذكر طواهرية بأن العمل جار مع مركز البحث الغابي المتواجد مقره بولاية تندوف لتطوير زراعة أشجار الأرغان، مع دعم هذا النشاط بمخابر ووحدات تحويل لاستخراج الزيوت يتم من خلالها إشراك المرأة الريفية والاستفادة من خبراتها في هذا المجال، ودمجها بالتالي في مجال التنمية.
وتمت الإشارة في ذات الصدد إلى أن برنامج إعادة تشجير السد الأخضر سيتم توسيعه بـ1 مليون هكتار على المدى القصير، ليبلغ 4 مليون هكتار، من أجل تحقيق هدفه الأساسي وهو مكافحة التصحر، فيما سيتم في ذات السياق – يضيف طواهرية - إدماج الساكنة لحماية مناطق الرعي والمناطق الغابية مع إعادة غراسة المناطق التي عرفت تدهورا وإدراج الأشجار المثمرة التي تهم الساكنة في المشروع.
ع.أسابع
