* ما حـــدث من تجـــاوزات في الماضــي لن يتكـــرّر
صادق نواب المجلس الشعبي الوطني، أمس، بالأغلبية على مشروع القانون الجديد للاستثمار، في جلسة علنية ترأسها إبراهيم بوغالي، رئيس المجلس بحضور وزير الصناعة أحمد زغدار ووزيرة العلاقات مع البرلمان بسمة عزوار، و شهدت مناقشة محدودة للمشروع. وقال وزير الصناعة أحمد زغدار في تصريح هامشي له بعد المصادقة إن القانون «يهم جميع المستثمرين سواء أكانوا وطنيين أو أجانب»، و سوف تكون الجزائر «قبلة» للمستثمرين الوطنيين والأجانب، مذكرا بأنه وخلال الزيارات التي قام بها رئيس الجمهورية إلى الدول الشقيقة والصديقة كان المستثمرون هناك يسألون دائما عن تاريخ صدور هذا القانون.
و اعتبر وزير الصناعة في ذات السياق أن هذا القانون الذي صادق عليه نواب المجلس الشعبي الوطني وبعد مصادقة مجلس الأمة عليه سوف
«يخلق تلك الحركية التي نتمناها للاقتصاد الوطني» و سيكون حافزا من حيث استقرار المنظومة التشريعية لأكثر من عشر سنوات.
وأشار الوزير للعديد من المزايا التي جاء بها النص الجديد مثل إنشاء الوكالة الجزائرية التي ستعطي مقروئية بالنسبة للجزائر في هذا المجال، ونفس الشيء بالنسبة للمجلس الوطني للاستثمار الذي حدد القانون صلاحياته، كما أشار أيضا للأنظمة التحفيزية الثلاثة الأخرى وهي القطاعية والمناطقية والمهيكلة.
و نفس الأهمية بالنسبة للمنصة الرقمية التي قال إنها ستتولى معالجة ملفات الاستثمار بصفة أنية ومرافقة المستثمر، وأضاف بأن للمستثمر حقوقا وعليه واجبات تتمثل في احترام المنظومة التشريعية.
وشدد زغدار بهذا الخصوص على أن ما حدث في الماضي من تجاوزات لن يقع في المستقبل، مشيرا هنا إلى رفع العراقيل عن 915 مشروعا من الحقبة الماضية، وقال اليوم هناك منظومة جديدة على المستثمر أن يحترمها.
كما ألح على أن القانون الجديد سوف يعطي «ديناميكية» نحن اليوم بحاجة إليها لخلق الثروة ومناصب العمل وتنمية كل المناطق وستكون سنة 2022 سنة اقتصادية بامتياز- يضيف المتحدث.
وبشأن التخوف من التأخر في إصدار النصوص التنظيمية له طمأن وزير الصناعة بأنه بعد صدور القانون سوف تصدر النصوص التنظيمية له تباعا حسب أولوية كل نص تنظيمي، وكشف أنه تم جمع 16 إحالة في 8 نصوص فقط وهي اليوم جاهزة على مستوى الوزارة وسوف تصدر تباعا، وهذه النصوص سوف تسمح لكل المؤسسات التي تنشط إما في مجال صناعة السيارات أو في الاستثمارات المهيكلة التي نحتاجها سواء في غار جبيلات أو في مجال الفوسفات بالتواجد، مشددا على أهمية جلب الشركات الكبرى للاستثمار في الموارد المنجمية الكبيرة المتوفرة، لأننا نبحث عن أمننا الغذائي الذي يأتي في تلك الحلقة التي نريدها وهي الازدواجية بين الفلاحة والصناعة.
كما أشار ممثل الحكومة أيضا إلى أن المشروع الجديد سيكون أكثر جاذبية ويساهم في إحداث التنمية الوطنية وخلق الثروة في كل ربوع الوطن في الهضاب العليا وفي الجنوب الكبير.
وخلال العرض أكد زغدار أن مشروع القانون يرمي إلى تطوير قطاعات النشاطات ذات الأولوية وذات قيمة مضافة عالية، و ضمان تنمية إقليمية مستدامة ومتوازنة، و تثمين الموارد الطبيعية والموارد الأولية المحلية، و إعطاء الأفضلية للتحويل التكنولوجي وتطوير الابتكار واقتصاد المعرفة.
ويهدف كذلك إلى تعميم استعمال التكنولوجيات الحديثة، وتفعيل استحداث مناصب الشغل الدائمة وترقية الكفاءات والموارد البشرية، و تدعيم وتحسين تنافسية الاقتصاد الوطني وقدرته على التصدير، وهو يندرج في إطار سياسة تنويع الاقتصاد الوطني، إذ يشكل عنصرا من أهم العناصر التي من الضروري تكييفها حسب متطلبات النمو الاقتصادي الوطني.
وكانت لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والتجارة والتخطيط قد أكدت في تقريرها حول المشروع على أهمية الإجراءات التي تضمنها والرامية إلى إزالة العوائق أمام الاستثمار الوطني والأجنبي، إلا أنها شددت على ضرورة الإسراع في استصدار النصوص التنظيمية المتعلقة بهذا النص قصد مباشرة العمل الميداني وفق التدابير الجديدة مع وضع سياسات مرافقة، في ظل رؤية استشرافية شاملة.
ونشير فقط أن النواب صوتوا بالأغلبية على المشروع عدا كتلة حركة مجتمع السلم التي امتنعت عن التصويت احتجاجا على اعتماد طريقة المناقشة المحدودة.
إلياس -ب
