أكد وزير الصناعة و المناجم عبد السلام بوشوارب أول أمس أن السياسة الوطنية للتنمية الاقتصادية تهدف إلى رفع نسبة مساهمة القطاع الصناعي في الاقتصاد الوطني، مبرزا بأن هدف الحكومة منصب حاليا على دعم و تسريع الاستثمار لبناء اقتصاد قوي بعيد عن تبعية المحروقات. من جهة أخرى فنّد بوشوارب ما تردد حول مسألة استدعاء السفير الجزائري ببرلين، مؤكدا أن ما تداولته وسائل الإعلام في هذا الصدد، ‘’ عار من الصحة’’.
وأوضح بوشوارب في لقاء صحفي في أعقاب إشرافه على توقيع اتفاقية شراكة بين الجزائر وتركيا لانجاز المركب المدمج المخصص لمهن النسيج بسيدي خطاب في ولاية غليزان، أن الحكومة قررت منح تسهيلات للمؤسسات من أجل تمكينها من الاستفادة من العقار الصناعي و التمويل وكذا الإعفاءات الجمركية لصالح المستثمرين لإنشاء المؤسسات و ترقيتها، مشيرا في هذا السياق إلى جهود الدولة الرامية إلى تشجيع الاستثمارات الصناعية التي تعتمد على الموارد الطبيعية المحلية كالحديد و الصلب ومواد البناء و النسيج وغيرها و كذا الصناعات التحويلية والغذائية.
وفي حديثه عن هذا المركب الجزائري التركي، المدمج المخصص لمهن النسيج ، قال الوزير ‘’ إن هذا المركب يساهم في توفير مناصب الشغل للعمال الجزائريين وكذا تكوينهم في مهن النسيج’’، مشيرا إلى أن قرب المركب من الطريق السيار شرق غرب وميناء مستغانم سيسهل من تسويق منتجاته داخليا وخارجيا.
من جهة أخرى نوه ممثل الحكومة إلى أن قانون المالية التكميلي ينص على أن الولاة معنيون مباشرة بعمليات الاستثمار كون المستثمر يقدم ملفه على المستوى المحلي وتتم الموافقة عيه بعد توقيع الوالي.
وكان وزير الصناعة والمناجم قد أشرف على مراسيم توقيع اتفاقية بين الجزائر وتركيا لانجاز المركب المدمج المخصص لمهن النسيج بالحظيرة الصناعية لسيدي خطاب في إطار الشراكة بين البلدين، وذلك بمقر ولاية غليزان، وتم التوقيع من قبل رئيس مجلس الإدارة للمجمع العمومي للخياطة والألبسة محمد بوشامة عن الجانب الجزائري والرئيس المدير العام للمجمع التركي “تايبا” المتخصص في النسيج ماسوت توبراك.
و يضم المركب الذي ينتظر أن يشرع في انجازه مطلع نوفمبر من السنة الجارية ثماني وحدات لصناعة النسيج والتفصيل ومركز أعمال ومدرسة تكوين في مهن النسيج والتفصيل وقطب عقاري إقامي للمستخدمين، فيما سيوفر هذا المركب الذي حددت آجال استلامه في 36 شهرا - حسب الرئيس المدير العام للمجمع الصناعي للنسيج والجلود، يزيد حمادات ، وباستثمار قدره 150 مليار دينار جزائري، زهاء 25 ألف منصب شغل.
وتمت الإشارة في ذات السياق إلى أن هذا المشروع الذي سينجز على مساحة 100 هكتار، سيستجيب لاحتياجات السوق الوطنية في مجال الألبسة النسائية والرجالية وبخاصة للشباب حيث ستخصص 40 بالمائة منه للسوق الوطنية و 60 بالمائة للتصدير.
وعلى صعيد آخر فند بوشوارب ما تردد عن مسألة استدعاء السفير الجزائري ببرلين، مؤكدا أن ما تداولته وسائل الإعلام في هذا الصدد، ‹› عار من الصحة›› وأكد بأنه أن لا يوجد أي إشكال مع المتعاملين الاقتصاديين الألمان، وقال ‹› لقد اتصلت بالسفير الجزائري و نفى بدوره أن يكون قد تم استدعاءه من الخارجية الألمانية، مبرزا بأن الجزائر وضعت دفتر شروط لاستيراد السيارات وعلى الجميع احترامه.
ع.أسابع
