اعتبر خبراء في الاقتصاد، أن الإقلاع الاقتصادي يفرض على الجامعة الجزائرية، أن تواكب سوق العمل وتمده بيد عاملة مؤهلة ومحترفة، وأن تخلق قيمة مضافة، و يرون أن إصلاحات التعليم العالي، تصب في مسعى ربط الجامعة بشكل أكبر بمحيطها الاقتصادي والاجتماعي.
و قال الخبير الاقتصادي، عبد القادر سليماني، في تصريح للنصر، أنه ينتظر من الجامعة دور كبير في مرافقة التحول الاقتصادي والوصول إلى الإقلاع الاقتصادي المنشود بفضل تحيين برامجها الأكاديمية والتكوينية، بما يتطلبه سوق العمل الجديد والديناميكية الاقتصادية الموجودة لدى الاقتصاد الوطني وكذلك الإرادة السياسية، لبعث نسيج صناعي مبني على الشركات العمومية والخاصة الصغيرة والمتوسطة وغرس روح المبادرة والمقاولاتية لدى الطلبة الجزائريين .
وأضاف أنه من الضروري، أن تعرف الجامعة متطلبات سوق العمل و أن تحدد البرامج التكوينية والتعليمية وفق سوق العمل، لافتا إلى مسعى الذهاب إلى الفلاحة الشاسعة، لذلك فإن الدور اليوم هو على المعاهد الفلاحية والزراعية والمخابر لتكوين مهندسين وتقنيين في الفلاحة والزراعة للوصول إلى الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي والسيادة الغذائية المنشودة وأيضا التوجه لقطاع المناجم والطاقة و توفير مهندسين ومهنيين في سوق العمل. وأوضح أنه على الجامعة أن تواكب العصر وأن تكون أكثر اختصاصا ، مشيرا في نفس الوقت، إلى أهمية الذهاب إلى بكالوريا مهنية وفنية وتكون متخصصة لتخفيف الضغط على الجامعات بحيث نذهب إلى العلوم الدقيقة ، الفيزياء والرياضيات والاقتصاد الرقمي.
وقال في نفس السياق أنه على الجامعة، أن تخلق قيمة مضافة عن طريق إعطائنا مهنيين ومحترفين وفي نفس الوقت عدم تهميش الدور الأكاديمي والشعب الأخرى، على غرار العلوم الإنسانية، وأكد أن الإقلاع الاقتصادي و الحتمية الاقتصادية، تفرض على الجامعة الجزائرية، أن تواكب سوق العمل وتمده بيد عاملة مؤهلة ومحترفة.
وأضاف أن السوق الحالية و الديناميكية الموجودة حاليا في الجزائر ، تحتاج الألاف من الحرفيين والمقاولين الذاتيين والمهنيين، سيما في الأمور التقنية، لافتا إلى أهمية خلق روح المبادرة والمقاولاتية لدى الشباب منذ الطور المتوسط .
و من جانبه، أوضح الخبير الاقتصادي الدكتور أحمد طرطار في تصريح للنصر، أمس، أن الدور المرتقب من الجامعة الجزائرية هو أن تنفتح على محيطها الاجتماعي والاقتصادي وأن تشكل القاطرة التي تجر المجتمع نحو التقدم و الرقي ، بما تقترحه من برامج وبما تستوعبه من شعب واختصاصات علمية ومهنية ، من شأنها أن تلبي كل احتياجات القطاعات الاقتصادية والاجتماعية، وقد تكرس هذا التوجه -كما أضاف- منذ اعتماد نظام "أل م دي" كخيار لتكوين نوعين من الخريجين ، الفوج الأول مهني بحت ويمكن اقتراح تخصصه ومفردات برنامجه من المؤسسات الاقتصادية لتلبية احتياجاتها من المهنيين المختصين والليسانس والماستر المهنيين والنوع الثاني ، أكاديمي بحت ويختص بتعميق البحث العلمي الأكاديمي ، ليسانس، ماستر، دكتوراه. واعتبر الخبير الاقتصادي، أن كل إصلاحات التعليم العالي، لاسيما التخصصات الجديدة، تصب في مسعى ربط الجامعة أكثر بمحيطها الاقتصادي والاجتماعي .
ومن جانبه ، أشار الخبير الاقتصادي، الدكتور فريد بن يحيى، في تصريح للنصر، أمس، إلى أهمية اعتماد المنافسة على مستوى الجامعات ، من خلال الأبحاث ، مع تقديم مكافآت وتحفيزات وامتيازات للمتفوقين واعتماد تصنيف حقيقي للجامعات، باعتبار أن الجامعة هي الأساس لتوفير الإطارات ، مبرزا ضرورة الوصول إلى ما اعتبره بالامتياز العلمي من خلال تحقيق معدلات نجاح مرتفعة ، واعتماد مقاييس دراسة دولية.
وأكد الخبير الاقتصادي، الدكتور فريد بن يحيى، على ضرورة أن تتوفر الجامعة على كفاءات، ويرى أن القاعدة الأساسية هي التعليم الابتدائي. مراد -ح
