دعا وزير التعليم العالي والبحث العلمي عبد الباقي بن زيان، أمس، إلى ضرورة التنسيق بين مختلف الفاعلين في مجال البحث العلمي والابتكار، للتكفل بقضايا المجتمع ومتطلباته المتعددة، وتوجيه الإبداع نحو تلبية احتياجات الاقتصاد الوطني.
و حث الوزير المشاركين في الندوة الوطنية للمؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي، على تقديم المقترحات والتوصيات لرفع التحديات المفروضة على واقع البحث العلمي في بلادنا، مع بلورة رؤية استشرافية مستقبلية واضحة للتكفل بقضايا المجتمع ووتيرة متطلباته المتعددة.
وأضاف الوزير خلال افتتاح أشغال الندوة، بأن الرؤية الجديدة للبحث العلمي التي يصبو إليها القطاع، ينبغي أن تعتمد على إرساء نظام وطني مؤسساتي وموضوعاتي مندمج، يحقق التنسيق بين مختلف الفاعلين في مجال البحث والابتكار، بهدف رفع المردودية، وتطوير الشراكات المنتجة في مجال البحث التطبيقي.
وشدد المتدخل على أهمية توفير الظروف الملائمة التي تساعد على تحقيق الابتكارات داخل المؤسسات، مع السهر على استمراريتها بعيدا عن العوائق المألوفة، مؤكدا تسجيل عدم استغلال الابتكارات التي تتوصل إليها فرق البحث العلمي بصفة فعالة ودائمة. كما شدد الوزير على ضرورة إقامة شراكات عمل حول الابتكار، ورسم خطط عمل لتجنيد الموارد البشرية المدربة تقنيا على تطوير أنشطة الابتكار، وضبط مؤشراته الجديدة، فضلا عن تحليل العراقيل التي قد تعترض الباحثين، وتحول دون تمكنهم من تجسيد مشاريع البحث.
وأعلن عن برمجة دورتين لهذه الندوة خلال السنة كما ينص عليه النص التنظيمي المنشىء لها، إلى جانب وضع جدول أعمال حسب أولويات كل نشاط، وتكوين لجان تقنية تتكفل بتحضير الأعمال، مع تخصيص ندوات مستقبلا لاستعراض مختلف الأنشطة البحثية في قطاع معين، وتقييم ما تم إنجازه، وكذا المشاكل التي يعاني منها القطاع المعني، قصد البحث عن حلول لها لتحقيق التطور المنشود.
كما أكد بن زيان على أهمية إضفاء الصفة التعاقدية على العلاقات ما بين وزارة التعليم العالي والمؤسسات الاقتصادية، من حيث التكوين في الدكتوراه، وصناعة المضامين وعروض التكوين وتثمين الطاقات في صناعة المنتجات.
ودعا المتحدث إلى توجيه الابداع نحو المواضيع الأكثر ارتباطا بالاقتصاد الوطني، وتكثيف التبادل بين المجمعات الاقتصادية وهياكل البحث المختلفة، من مخابر ووحدات ومراكز البحث العلمي، والعمل على تحقيق هذا المسعى من خلال العمل التشاركي للباحثين.
وقال الوزير في ختام مداخلته، إنه ينتظر من المشاركين في اللقاء أفكارا جديدة لطرحها في السوق، مع التعجيل بإنشاء فروع داخل المؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي، من أجل البحث عن حلول جديدة للتحديات التي تواجه البلاد، مع إقامة ورشات عمل حول الابتكار.
واستغل المتدخل المناسبة لتقييم ما تم تحقيقه في مجال التكوين والبحث العلمي، والتطوير التكنولوجي والابتكار، مع التطرق إلى الإنجازات التي تم تجسيدها خلال السنة الجامعية 2021/2022 ، وكذا آفاق البحث العلمي في إطار تنسيقي وتشاركي مع مراكز البحث التابعة لقطاعات أخرى.
كما تم خلال الندوة وضع خارطة طريق للسنة الجامعية المقبلة، ضمن عمل منسجم ومتكامل مع الهيئات المعنية بالبحث العلمي والتطوير التكنولوجي والابتكار، بمشاركة عدة قطاعات، التي ساهمت بدورها في تقييم ما تم تجسيده في مجال البحث العلمي.
وأكد الوزير من جهته على أن استراتيجية البحث والتطوير تقوم على إرساء أسس عمل مندمج ومتناسق تنفيذا لسياسة الحكومة، من خلال مقاربة تشاركية وتفاعلية مع مختلف الفاعلين والنسيج التكويني والبحثي، واقتراح مشاريع بحثية تنسجم مع أولويات الحكومة، وتلبي حاجيات البلاد. لطيفة بلحاج
