أكد محللون سياسيون، أمس، على أهمية المشروع التمهيدي لقانون يتضمن تدابير خاصة للم الشمل والذي درسته الحكومة الخميس الماضي، واعتبروا أن لمّ الشمل، مضمون رسخته الجزائر منذ التسعينات، حيث يؤكد تمسك الدولة بمبادئ الرحمة و التسامح، وأبرزوا في هذا السياق، المبتغى الأساسي، لتقوية الجبهة الداخلية واللحمة الوطنية وتعزيز التماسك الاجتماعي و تجسيد المشروع الوطني للجزائر الجديدة.
و أوضحت أستاذة العلوم السياسية والعلاقات الدولية الدكتورة عابر نجوى في تصريح للنصر، أمس، أن المشروع التمهيدي لقانون يتضمن تدابير خاصة للم الشمل، جاء للتأكيد على تمسك الدولة الجزائرية بمبادئ الرحمة والتسامح، في بادرة تمثل امتدادا لقانون الرحمة ومشروع الوئام المدني والمصالحة الوطنية، مضيفة في السياق ذاته، أن هذه المبادرات جميعها كان لها الأثر الفعلي الذي مكن الجزائر من تجاوز معضلة التسعينات التي أحدثت شرخا مجتمعيا تم تداركه بحكمة وتبصر.
وقالت أن مبادرة لم الشمل التي يقدمها رئيس الجمهورية اليوم تؤكد وفاء السلطة بعهودها لمد جسور الثقة وإعادة ترميم أواصر اللحمة بين الشعب والسلطة وأيضا بين مختلف التيارات، حيث تبقى المحافظة على مؤسسات الدولة وهيبتها أولوية الجميع.
وأضافت أنه لا يخفى على الجميع أن الجزائر اليوم باتت مستهدفة أكثر من أي وقت مضى وهي اليوم تواجه تحديات أمنية و مجتمعية، فرضتها مرحلة إعادة ترتيب التوازنات في إطار صراع دولي و في خضم حروب الجيل الخامس والحروب السيبرانية، لافتة إلى أن لم الشمل، جاء لتقديم فرصة للعودة لأحضان الوطن وتجاوز حالة الصدام والانشقاق وهو مضمون رسخته الجزائر منذ التسعينات وهو ما كان نموذجا اقتدت به العديد من الدول التي واجهت تحديات أمنية من هذا القبيل.
وتجسد مبادرة رئيس الجمهورية في رؤيتها البعيدة -كما أضافت-، لبنة أولى في مسار بناء الجزائر الجديدة، من خلال ترسيم القطيعة مع تراكمات المرحلة السابقة، بعيدا عن الأحقاد والممارسات العقابية والجزائية، وتفتح هذه المبادرة هامشا جديا للحوار وتقدم مفهوما مستحدثا لممارسة سياسة الاختلاف بين السلطة والمعارضة وبين مختلف التيارات الأيديولوجية.
و أشارت إلى أن المبادرة فرصة لاسترجاع الجزائر لأبنائها وإجهاض عمليات التوظيف المضاد التي تترصدها الجهات المعادية ، مبرزة أهمية لم الشمل وتقوية الجبهة الداخلية لمواجهة التحديات الأمنية المتزايدة.
و من جانبه، اعتبر المحلل السياسي، الدكتور فاتح خننو في تصريح للنصر، أمس، أن المبتغى الأساسي من المشروع التمهيدي لهذا القانون هو تقوية الجبهة الداخلية واللحمة الوطنية وتقوية التجانس والتماسك الاجتماعي ، بالإضافة إلى تجسيد المشروع الوطني للجزائر الجديدة ، مضيفا أن هذا المشروع، سيكون مدخلا أساسيا للحوار بين مختلف الشرائح السياسية والاجتماعية الجزائرية، من أجل تجسيد مشروع وطني يقوم على أساس أبعاد سياسية و اقتصادية واجتماعية.
وأوضح أن لم الشمل هو دعوة للحوار أيضا ، بحيث يكون حوارا ذا فعالية، يمس الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية و الرهانات الكبرى المرتبطة بتعزيز الجبهة الداخلية الوطنية وعدم المس بالخطوط الحمراء لمفهوم الدولة الجزائرية الوطنية والأمن الوطني الجزائري.
وقال أن الجزائر التي استطاعت أن تقوم بتدابير في إطار الوئام المدني والرحمة والمصالحة الوطنية والتي هي تجارب استأنست وأخذت بها الكثير من الدول، لديها كل القدرة لتقود هذه المبادرة بكل قوة وثبات والتي ستكون لها أبعاد اجتماعية وهي فرصة للجميع للمشاركة في إطار المشروع الوطني وأضاف أن قيم التسامح والحوار ، سوف تكون بمثابة اللبنة الأساسية لتجسيد المشروع وبناء الجزائر الجديدة والتي هي ليست شعارا وإنما مشروع وطني قائم بذاته ويحتاج إلى تكاتف كل الجهود.
وللتذكير ، درست الحكومة، في اجتماعها الخميس الماضي برئاسة الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، مشروعا تمهيديا لقانون يتضمن تدابير خاصة للم الشمل من أجل تعزيز الوحدة الوطنية، وهذا طبقا لتوجيهات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون.
وأفاد بيان لمصالح الوزير الأول، أن المشروع التمهيدي لهذا القانون، الذي قدمه وزير العدل حافظ الأختام، «يأخذ بعين الاعتبار التجربة الوطنية خلال مختلف مراحل المصالحة الوطنية التي عرفتها بلادنا، انطلاقا من تدابير الرحمة والوئام المدني إلى غاية ميثاق السلم والمصالحة الوطنية».
كما يقترح مشروع هذا النص، بمناسبة إحياء الذكرى الستين لعيد الاستقلال الوطني، «تجديد قيم التسامح وتفضيل مقاربة الحوار الوطني بما يسمح بتجسيد المبادرة الرامية إلى فتح آفاق جديدة نحو المصالحة الوطنية».
وستتم دراسة مشروع النص التمهيدي، خلال اجتماع قادم لمجلس الوزراء. مراد -ح
