اعتبر خبراء في الاقتصاد، أمس، أن ارتفاع قيمة الصادرات إلى أزيد من 25.9 مليار دولار ، خلال السداسي الأول من سنة 2022 ، راجع إلى السياسة الناجعة والرشيدة المنتهجة و أشاروا في هذا الإطار، إلى تدعيم وخلق ركائز نسيج صناعي مبني على الشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة ، وتنويع الصادرات، مشيرين أن الجزائر، ستصبح قبلة للاستثمارات الأجنبية والتصنيع ، كما أكدوا على ضرورة الترويج للإمكانيات والتسويق للقدرات الموجودة، و تحقيق انطلاقة اقتصادية قوية.
وأوضح الخبير الاقتصادي، عبد القادر سليماني في تصريح للنصر، أمس، أن ارتفاع قيمة صادرات الجزائر إلى 25.9 مليار دولار ، خلال السداسي الأول من سنة 2022 ، يعتبر من ثمار السياسة الرشيدة للحكومة ، حيث كانت هناك رؤية استشرافية بتقليص الواردات الجزائرية .
وأضاف أن ارتفاع الصادرات، ينم عن سياسة ناجعة وبوادر انفتاح اقتصادي وتدعيم ركائز الاقتصاد الوطني المبني على الوطنية الاقتصادية وتنويع الصادرات و على سياسة تمويل الصناعات الصغيرة والمتوسطة والتمويل الفلاحي وتثمين الموارد الطبيعية.
كما أشار الخبير الاقتصادي، إلى أن بلوغ الصادرات خارج المحروقات 3.5 مليار دولار ، خلال السداسي الأول من 2022، يعتبر رقم تاريخي ، وسوف نصل إلى 7 مليار دولار صادرات خارج المحروقات، إذا واصلنا بهذه الوتيرة وهي الأهداف المرسومة للحكومة في 2022 والتي تعتبر سنة اقتصادية بامتياز -كما أضاف-، مبرزا أن الجزائر تعكف على تنويع صادراتها خارج المحروقات.
وأوضح أنه بعد تدعيم وخلق ركائز لنسيج صناعي مبني على الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات المصغرة والناشئة ، استطاعت الدولة بكل الأساليب التمويلية، أن تحفز وأن تجعل المؤسسات الجزائرية العمومية والخاصة ، أكثر تنافسية وأكثر انفتاحا على العالم، خصوصا إفريقيا والدول العربية.
ونوه الخبير الاقتصادي، بتسجيل فائض في الميزان التجاري بالنسبة للسداسي الأول ل2022 بـ 5.6 مليار دولار، وهذا بفضل السياسة الرشيدة لرئيس الجمهورية، بتقليص الواردات وخلق نوع من الحمائية الاقتصادية، لافتا إلى ترشيد الواردات من كماليات وبعض المنتوجات التي تنتج محليا وهذا من أجل تنشيط المنتوج المحلي.
وأضاف أن تسجيل فائض في الميزان التجاري، شيء إيجابي ويعطينا فكرة عن إعطاء نفس جديد واقتصاد مبني على خلق الثروة والقيمة المضافة و توطين الإنتاج محليا وعلى تكريس الادماج كأولوية وحتمية.
وقال أن الاقتصاد الجزائري، هو في الطريق الصحيح إلى تنويع مداخيله و في خضم قانون استثمار جديد وقانون آخر، متعلق بالمناطق الحرة وتحيين بعض القوانين، ستصبح الجزائر، قبلة للاستثمارات الأجنبية والتصنيع مع شركاء أجانب، مثل الأتراك والإيطاليين والصينيين والأمريكيين . وأضاف أن تنويع الشركاء الاستراتيجيين، يعطي الجزائر أكثر فعالية في الذهاب إلى استتباب سيادتها الاقتصادية وتكريس الأمن الغذائي والسيادة الغذائية والأمن الطاقوي والأمن الصحي و المائي والرقمي، مثمنا ترسانة القوانين التي استثحدتها الدولة والتي تصب كلها في تدعيم ركائز اقتصاد وطني مبني على الوطنية الاقتصادية وتدعيم تنافسية الشركات الجزائرية.
ومن جانبه، ذكر الخبير الاقتصادي، الدكتور فريد بن يحيى في تصريح للنصر، أمس، أن هناك تحسن في الصادرات، خارج المحروقات، مقارنة بالسنوات الماضية وهي خطوة إيجابية كبداية. وبالنسبة لتحسن الميزان التجاري، أوضح أن هناك ترشيد للنفقات وهذا أمر جيد، كما أن هناك استغناء عن بعض الواردات على غرار بعض الكماليات. ويرى الخبير الاقتصادي، أنه من الضروري تطوير الاقتصاد، خارج المحروقات، من خلال فتح الأبواب للاستثمار، سواء للجزائريين أو الأجانب، مبرزا ضرورة أن تكون انطلاقة اقتصادية قوية. ومن جانب آخر، أشار الدكتور فريد بن يحيى، إلى ضرورة التركيز على الترويج للإمكانيات التي تتوفر عليها الجزائر في مختلف المجالات ومنها القطاع الفلاحي والصناعي والتسويق للقدرات الموجودة. وللإشارة، ارتفعت قيمة صادرات الجزائر إلى 25.922 مليار دولار، خلال السداسي الأول من سنة 2022، أي بزيادة قدرها 48.3 بالمائة، مقارنة بنفس الفترة لسنة 2021، حسب الجمارك الجزائرية التي تشير إلى قيمة 3.507 مليار دولار من الصادرات خارج المحروقات، أي نحو 50 بالمائة من الهدف المسطر لسنة 2022. وبلغت قيمة الواردات بالنسبة للسداسي الأول ل2022 20.223 مليار دولار ، أي بزيادة قدرها 7.41 بالمائة، مقارنة بالسداسي الأول ل2021 (18.829 مليار دولار) حيث سجل الميزان التجاري فائضا بالنسبة للسداسي الأول ل2022 ب5.689 مليار دولار ، بعد عجز في السداسي الأول ل2021، قدر ب -1.348 مليار دولار. مراد - ح
