عرض الوزير الأول، السيد أيمن بن عبد الرحمان، لدى مشاركته اليوم الأربعاء بالعاصمة الأمريكية واشنطن، في منتدى الأعمال الأمريكي-الإفريقي، أهم الخطوات العملاقة التي حققتها الجزائر في مجال الإصلاح الاقتصادي، سيما تمويل البنى التحتية والانتقال الطاقوي.
ولدى مشاركته في منتدى الأعمال المنظم في إطار اليوم الثاني من أشغال القمة الأمريكية-الإفريقية، قال السيد بن عبد الرحمان في مداخلة له خلال جلسة بعنوان "بناء مستقبل مستدام: الشراكات من أجل تمويل البنى التحتية في إفريقيا والانتقال الطاقوي"، أن اختيار الجزائر للحديث عن هذا الموضوع الهام هو "اختيار موفق" ذلك أن الجزائر "تولي اهتماما خاصا لكل العناصر التي يحيط بها هذا الموضوع، لاسيما البنى التحتية والانتقال الطاقوي والتنمية المستدامة"، مبرزا ضرورة "البحث عن تنويع مصادر التمويل".
وبالمناسبة، تطرق الوزير الأول إلى أهم الإصلاحات المدرجة في قانون الاستثمار الجديد الذي يتضمن عدة تسهيلات وتحفيزات على غرار "إنشاء شباك موحد ومنصة رقمية للاستثمار لإعطاء ضمانات للمستثمرين في كل المجالات، كما يضمن استقرار المنظومة القانونية".
وأوضح الوزير الأول أن الجزائر درست في إطار إصلاح منظومتها الاقتصادية، كل معوقات الاستثمار واستفادت من دراسات وتقارير اعدتها هيئات مختصة "وأدرجتها في برنامج الإصلاح العام الذي سطره رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون".
وشدد السيد بن عبد الرحمان على أن "كل الآليات والتحفيزات التي تضمنها القانون هي مفعلة بهدف تنويع الاقتصاد الوطني ومصادر تمويله وتوفير كل الضمانات للمستثمرين في اطار شراكة رابح-رابح".
وعرض الوزير الأول أهم محفزات وميزات الاستثمار التي توفرها الجزائر لجذب المستثمرين الأجانب، مشيرا إلى أهمية موقع السوق الجزائرية القريبة من الأسواق العربية والإفريقية وأبرز جهود الجزائر لدعم الدول الإفريقية في مجال المنشآت القاعدية بهدف تحقيق التنمية وتطوير الاقتصاد الإفريقي.
وفي مساهمتها في إطار هذه الجلسة، عرضت الجزائر أهم محاور برنامج تطوير البنى التحتية وأبرز المنشآت القاعدية الكبرى التي شيدتها وأعطتها تصورا اندماجيا إقليميا، على غرار الطريق السيار شرق-غرب والطريق العابر للصحراء، وعشرات الموانئ والمطارات والسدود وغيرها، وهي تشكل إضافة حقيقية للاندماج في المنطقة وفي إفريقيا عموما.
وتواصل الجزائر سياستها في تطوير البنية التحتية لاسيما توسيع شبكة النقل بالسكة الحديدية وتشييد المنصات اللوجستية، كما تعكف حاليا على دراسة إنجاز مشروع طريق بري يربط بين مدينتي تندوف بالجزائر والزويرات بموريتانيا، وهو ما سيخلق رواقا اقتصاديا حقيقيا يربط الجزائر بمنطقة غرب إفريقيا.
وترحب الجزائر بكل المستثمرين الراغبين في المساهمة في هذا الهدف الذي تتوخى الجزائر منه هدفا مزدوجا يتعلق بدعم جهود التنمية الوطنية والمساهمة في تحقيق الاندماج الإقليمي والدولي.
ومن أجل تسريع وتيرة الانتقال الطاقوي، تعمل الجزائر على تطوير صناعة وطنية للتجهيزات المرتبطة بتوليد الطاقات المتجددة والطاقة الشمسية بالأخص، وذلك من خلال توظيف الموارد المالية المتاحة من استغلال المحروقات، وهو ما يتطلب أيضا توفير مناخ مناسب للابتكار والمقاولاتية في هذا المجال، لاسيما بالنسبة للقطاع الخاص.
وقد أطلقت الجزائر مشروعا لانتاج طاقة شمسية بسعة 1000 ميغاواط يحمل اسم "سولار 1000 ميغاواط"، وهو جزء من ورقة الطريق الحكومية لتطوير الطاقات المتجددة.
وعلاوة على الطاقة الشمسية، تعكف الجزائر أيضا على تجسيد العديد من المشاريع المتصلة بالطاقات المتجددة، بما في ذلك الهيدروجين الأخضر، انطلاقا من قناعتها بأن الانتقال الطاقوي محرك للإنعاش الاقتصادي الأخضر، أين يشكل الأمن الطاقوي رهانا جوهريا للدولة، من أجل تنويع الاقتصاد والخروج التدريجي من دائرة فرط الاعتماد على الوقود الأحفوري.
وتتمثل استراتيجية الجزائر في هذا المجال في ثلاثة محاور هي: تطوير الطاقات المتجددة ونشرها على نطاق واسع للإنتاج المركزي للكهرباء، عبر تنفيذ برنامج 15000 ميغاواط بحلول 2035 وتعزيز رصانة وكفاءة الطاقة مع استهداف توفير أكثر من 3 تيراواط ساعي من الطاقة في عام 2024، بالإضافة إلى وضع تطوير قطاع الهيدروجين الأخضر كهدف لعام 2025.
وأج
