صادق أعضاء مجلس الأمة أمس بالأغلبية على ثلاثة مشاريع قوانين، هي مشروع القانون المتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية للعمل وتسويتها وممارسة حق الإضراب، و مشروع القانون النقدي والمصرفي، وأخيرا مشروع قانون يتعلق بقواعد المحاسبة العمومية والتسيير المالي.
وقد جرى التصويت في جلسة عامة رأسها، صالح قوجيل، رئيس المجلس، بحضور وزراء العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي فيصل بن طالب، والمالية لعزيز فايد، والعلاقات مع البرلمان بسمة عزوار.
وقال وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، فيصل بن طالب، في كملة له بعد المصادقة إن القانون المصادق عليه سيساهم في تكريس الحقوق والحريات واستقرار العلاقات المهنية، وتحسين ظروف العمل وتعزيز الحقوق الأساسية في العمل.
بالإضافة إلى ذلك فإن النص المصادق عليه سيؤدي إلى تنظيم النزاعات الجماعية للعمل، وتحقيق التوازن في عالم الشغل، بالإضافة إلى أنه سيسد الثغرات الناجمة عن الممارسات السابقة، كما سيدعم أسس السلم الاجتماعي، والمردودية الاقتصادية والتطور الاجتماعي من خلال تعزيز الحوار الاجتماعي بين الشركاء الاجتماعيين من أجل نمو وتطور و ازدهار المجتمع.
وأضاف فيصل بن طالب يقول بأن البلاد بحاجة في هذه اللحظة الحاسمة من تاريخها المعاصر إلى توافقات صلبة في القضايا المرتبطة بالإصلاحات الإستراتيجية الكبرى والسياسية والاقتصادية والاجتماعية و ترسيخ دعائم الديمقراطية وتكريس دولة القانون.
وتابع بأن إصلاح القوانين المتعلقة بعلاقات العمل، وفي مقدمتها العلاقات الجماعية للعمل تعد ضرورة لدعم ومرافقة هذه الإصلاحات، وأضاف بأن هذه الإصلاحات تحتاج منا التعامل معها بروح وطنية والسير بحسم وعزم وبخطى ثابتة وموثوقة من أجل تحقيق الطموح الجماعي الرامي إلى بناء مجتمع ديمقراطي، وإرساء مقومات العدالة والسلم الاجتماعيين.
ولذلك-يضيف الوزير - فإن تنفيذ هذا القانون والأخذ بعين الاعتبار بجميع الاقتراحات يقتضي الانخراط الواعي والمسؤول للجميع وبحس وطني عالي من أجل كسب هذا الرهان وتحقيق أهدافه.
من جهته قال وزير المالية، لعزيز فايد، بعد المصادقة بأن المناقشة المثمرة لنص القانون النقدي والمصرفي سمحت بتوضيح أهم أحكامه خاصة المتعلقة بحوكمة بنك الجزائر، و بالآفاق التي يفتحها هذا القانون في تطوير وتنويع المنتجات المصرفية وكذا مرافقة التحولات التي يشهدها القطاع المصرفي في إطار تطبيق برنامج الحكومة للإصلاح المالي.
وأضاف بأن القانون يأخذ كذلك بعين الاعتبار انعكاسات تطور التكنولوجيا على القطاع المصرفي وخاصة فيما يتعلق بإدخال العملة الرقمية للبنك، وكذا إرساء و تأطير الطابع غير المادي في التبادلات مع المؤسسات المالية ومقدمي خدمات الدفع.
ويسمح القانون كذلك بتوسيع مهمة بنك الجزائر في مجال الأمن، ومراقبة أنظمة الدفع بما يشمل نظم المقاسة والتسوية وتسليم الأدوات المالية، ومن جهة أخرى سيسمح بتوسيع امكانية الوصول إلى المعلومات المتعلقة بالقرض من خلال انخراط هيئات القروض الأخرى غير الخاضعة لإشراف بنك الجزائر، في مركزية المخاطر مما يدعم متانة وسلامة القطاع البنكي ككل.
أما بالنسبة للقانون المتعلق بقواعد المحاسبة العمومية والتسيير المالي فقد أوضح الوزير بأن المناقشة المثمرة له سمحت بتوضيح أهم أحكامه المتعلقة خاصة بالرقابة على النفقات العمومية وبالشفافية في منح الصفقات العمومية، وكذا مسؤولية الأعوان المعنيين بتنفيذ الميزانية في إطار تنفيذ المخطط الشامل لإصلاح المالية العمومية.
وقال إن أهمية هذا القانون تكمن خاصة في أنه جاء لمعالجة أوجه قصور كبيرة كانت تحد من دور النظام المحاسبي كأداة حديثة لتسيير المال العام، وسيسمح القانون أيضا بإدخال معايير المحاسبة الدولية في المنظومة الوطنية من أجل تحسين الأداء في جوانب التحكم في التنبؤات، و تحديد مسؤولية كل متدخل في مسار الإيرادات والنفقات، توفير معلومات ذات جودة لتسيير أمثل للديون وإدارة فعالة وناجعة لأموال الخزينة. إلياس –ب
