تقلبات جوية: تقييم الأضرار وتعويض المتضررين متواصل

أكدت ممثلة المندوبية الوطنية للمخاطر الكبرى التابعة لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، الخنساء لعمش، أول أمس الخميس بالعاصمة، أن عملية تقييم الأضرار الناجمة عن الفيضانات التي عرفتها بعض ولايات الوطن مؤخرا لا تزال متواصلة من خلال حصر الخسائر المادية وتعويض المتضررين، وذلك تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون.
وأوضحت ذات المسؤولة، خلال مشاركتها في ندوة نظمها المعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة حول «الوقاية من مخاطر الفيضانات وإدارتها في المناطق الحضرية»، أن «عملية تقييم الأضرار الناجمة عن الفيضانات التي عرفتها بعض ولايات الوطن مؤخرا لا تزال متواصلة، حيث تقوم وزارة الداخلية، ممثلة في المندوبية الوطنية للمخاطر الكبرى، واستنادا إلى الارساليات التي تقدم بها ولاة الولايات المتضررة وعمليات المعاينة الميدانية، بحصر الخسائر المادية وتعويض المتضررين تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية».
وأضافت في ذات السياق أن الوزارة «جندت كل هيئاتها وإمكانياتها للتكفل بالمتضررين»، مؤكدة أن «التأهب يبدأ بمجرد إعلان الديوان الوطني للأرصاد الجوية عن نشرية خاصة بالتقلبات الجوية المنتظرة».
وكشفت لعمش في ذات السياق عن «تضرر 78 طريقا عبر 6 ولايات معنية، منها 48 طريقا أغلق بالكامل وانعدمت حركة المرور فيه، بينما سجل تضرر 227 منزلا متواجدا ب 137 حيا سكنيا على مستوى هذه الولايات»، مشيرة إلى أن التقييم الأولي للخسائر المادية الخاصة بالطرقات على مستوى ولاية أم البواقي وحدها «بلغ 639 مليون دج، فيما تتواصل العملية بالنسبة لباقي الولايات وعلى رأسها تيبازة».
وفيما يتعلق بتدخل مصالح الحماية المدنية لإغاثة المتضررين بولاية تيبازة، أبرز رئيس المركز الوطني للتنسيق بالمديرية العامة للحماية المدنية، المقدم عبد النور روافيس، أنها «كانت سريعة وفعالة بالرغم من تسجيل بعض العراقيل التي تسببت فيها السيول الجارفة والتضرر الكبير للطرقات».
وفي هذا الصدد، نوه المقدم روافيس، بـ«الاستعداد التام للمواطنين لتقديم يد المساعدة إلى جانب الحماية المدنية عند كل أزمة»، مؤكدا أن «الأولوية في العمل تكون في إنقاذ الأرواح ثم الممتلكات وبعدها الإجلاء وإيواء المتضررين بالتنسيق مع المصالح المعنية».
من جانبه، أشار مدير التنمية المستدامة والبيئة بمجمع الهندسة والمراقبة، علي شقرون، إلى أن الفيضانات الأخيرة التي عرفتها بعض ولايات الوطن، كشفت «وجود نقائص بسبب شبكات المياه أو الصرف الصحي أو عدم مطابقة بعض البنايات للمعايير واستغناء أصحابها عن الدراسات التقنية».
وأكد بهذا الخصوص «ضرورة استخلاص الدروس من الكوارث التي عرفتها الجزائر طيلة السنوات الماضية، خصوصا فيما يتعلق بالطرقات والهياكل القاعدية والحرص على عدم تعرضها لأضرار خلال الفيضانات».