كشف وزير الفلاحة والتنمية الريفية، محمد عبد الحفيظ هني، أن قطاعه سينتهي من ضبط خارطة توزيع الحليب المدعم شهر سبتمبر القادم بالاعتماد على عدد السكان في كل ولاية وكل بلدية ومكان وجود الملبنات العمومية والخاصة.
وأوضح الوزير خلال جلسة عامة للرد على الأسئلة الشفهية بمجلس الأمة أول أمس أن خارطة توزيع الحليب هذه تشرف عليها لجنة وزارية مشتركة وستنتهي من ضبطها في سبتمبر المقبل، و ستراعي في عملها عدد السكان، ومكان وجود الملبنات، و ستعمل أيضا على تتبع مسار الحليب حتى لا يوجه إلى مسارات و وجهات أخرى.
وفي موضوع آخر يتعلق بحماية الثروة الوطنية الحيوانية من الأغنام تحدث الوزير عن إعداد ملف سيقدم على مستوى الحكومة يرمي إلى تجريم عمليات الذبح العشوائي في المذابح والمسالخ غير المراقبة ووضع قانون ينظم ويؤطر هذه العملية.
وخلال رده عن سؤال آخر يتعلق بارتفاع أسعار الأسمدة الفلاحية أكد محمد عبد الحفيظ هني أن القطاع وضع عددا من الآليات لضبط هذه الوضعية، حيث أعيد النظر في مرجعية الأسعار، ودعم الأسمدة واسعة الاستعمال قبل حملة الحرث والبذر لسنة 2021 و 2022 بغرض تخفيف العبء عن الفلاح.
وفي نفس السياق وبموجب تعليمات وزارية تم وضع جدول مرجعي لجميع أسعار الأسمدة خلال سنة 2021، و تم رفع نسبة دعم الأسمدة إلى 50 من المائة عوض 20 من المائة، وإبرام اتفاقية بين وزارتي الفلاحة والتنمية الريفية ووزارة الطاقة والمناجم ومستثمر أجنبي لإنشاء مصنع لإنتاج الأسمدة البوتاسية بكل أنواعها سيدخل الخدمة بداية العام القادم.
وفي نفس السياق ذكّر الوزير بمختلف الجهود المبذولة من أجل تطبيق الرقابة الإجبارية على عملية توزيع الأسمدة الفلاحية، والعمل من أجل تزويد المستثمرات الفلاحية بمختلف وسائل العمل الضرورية مثل إنجاز 17.500 كلم من الربط الكهربائي في سنة 2022.
إ-ب
