أشارت وزارة المالية، في بيان لها، إلى وضع خطة استراتيجية تتمحور حول تطوير أسواق رؤوس الأموال والبورصة، وتعزيز جاذبية سوق الجزائر المالي عبر مبادرات تشاركية طموحة تضم عديد الفاعلين، وإطلاق حملة إعلامية متواصلة واسعة تهدف إلى ترقية الثقافة المالية.
ترأس وزير المالية السيد لعزيز فايد، أول أمس الخميس، اجتماع عمل خصص لدراسة وضعية تجسيد برنامج إصلاح السوق المالي الوطني، حسب ما أفاد به بيان للوزارة.
وأوضح ذات المصدر أن هذا الاجتماع، الذي جرى بمقر وزارة المالية، ضم كلا من رئيس لجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة وممثلي المديرية العامة للخزينة والتسيير المحاسبي للعمليات المالية للدولة.
وسمح هذا الاجتماع باستعراض أهم الأعمال الكفيلة بإعادة تفعيل السوق المالي في إطار مقاربة تدريجية تأخذ بعين الاعتبار ظرف ومناخ الاقتصاد الوطني بما أن الثقة والاستقرار من الدعائم الأساسية لأي سوق مالي.
وتم خلال هذا اللقاء إجراء محادثات بناءة سيما بخصوص الآليات والأدوات الضرورية لمرافقة هذا الإصلاح "الهام"، يضيف ذات البيان.
في هذا الصدد، أكد الوزير على أهمية وضع آليات "شفافة وفعالة" لضمان ثقة المستثمرين والفاعلين في السوق بغية انخراطهم في هذا المسار.
كما أشار إلى أن تجسيد هذه الآليات سيسمح بتعزيز الحكامة وتقليص الأخطار وترقية تنمية "سليمة ومستدامة" للسوق.
كما دعا الوزير جميع الأطراف الفاعلة إلى إطلاق حملة تحسيسية تهدف إلى ترقية الثقافة المالية بين المستثمرين والجمهور الواسع حول أسس السوق المالي.
كما ترمي هذه الحملة إلى توفير معلومات هامة ومتاحة من أجل مساعدة المستثمرين وجميع المتدخلين في السوق المالي على فهم مختلف جوانب السوق المالي واتخاد قرارات متبصرة.
كما دعا الوزير من جانب آخر جميع الفاعلين في السوق إلى التعاون من أجل ضمان نجاح هذه الحملة وتوفير مناخ يتم فيه تشجيع المعرفة والفعالية المالية.
ومن بين أهم النقاط المسجلة خلال هذا الاجتماع، أشارت الوزارة في بيانها إلى وضع خطة استراتيجية تتمحور حول تطوير أسواق رؤوس الأموال والبورصة، وتعزيز جاذبية سوق الجزائر المالي عبر مبادرات تشاركية طموحة تضم عديد الفاعلين، وإطلاق حملة إعلامية متواصلة واسعة تهدف الى ترقية الثقافة المالية.
كما تم التأكيد على تحيين النصوص القانونية مع تكييفها مع الديناميكية الحالية التي يعرفها الاقتصاد الوطني، ورفع عدد الشركات المسجلة في البورصة بالتشاور مع المنظمات المهنية وأرباب العمل المعنيين، وترقية الادماج المالي كعنصر تطوير مالي.
وعلى إثر هذه المحادثات "البناءة"، أعرب الوزير عن "تفاؤله" بخصوص الآفاق التي ارتسمت خلال هذا الاجتماع مع التأكيد على أهمية الالتزام المتواصل لجميع الأطراف الفاعلة من أجل تجسيد هذا الإصلاح بشكل فعال وناجع مع احترام مبادئ الشفافية والنزاهة والثقة.
كما أعرب السيد فايد عن "عزمه" على إعادة تفعيل السوق المالي الوطني مع ضمان استقراره وفعاليته. وخلص بيان الوزارة في الأخير إلى أن "اجتماع العمل هذا شكل مرحلة هامة نحو تحقيق هذا الهدف سيما عبر تحديد المسار والتأكيد على ضرورة إجراء إصلاح مدروس وترقية الثقافة المالية".
