أكد المندوب العام للجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية أنه سيتم عن قريب افتتاح بنك جزائري بكوت ديفوار، وذلك بعد افتتاح مؤسستين ماليتين جزائريتين في كل من موريتانيا والسنغال، فيما أوضح أن ملف فتح بنك جزائري في فرنسا يتقدم بشكل جيد.
وأوضح ذات المتحدث في تدخل على أمواج القناة الإذاعية الأولى، أن المرحلة المقبلة من مسار فتح بنوك جزائرية في الخارج ستكون بكوت ديفوار التي ستحتضن «قريبا» وكالة بنكية جزائرية بهدف مرافقة المتعاملين الاقتصاديين سيما المصدرين الجزائريين، وكذلك المستثمرين الراغبين في العمل في تلك البلدان من غرب إفريقيا، ذلك بعد كل من موريتانيا والسنغال.
وتابع في ذات السياق قائلا إن ملف فتح بنك جزائري بفرنسا، فرع بنك الجزائر الخارجي يتقدم بشكل جيد، مؤكدا أن هذه المؤسسة ستلعب دورا هاما وستسهم بشكل ملموس في مرافقة المصدرين في المقام الأول، إلى جانب الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج لاستقطاب مدخراتها».
أما فيما يخص تمويل الاستثمار، فقد أشار بلعيد أنه على عكس السنوات الماضية التي كانت تتميز بهيمنة تمويل نشاطات الاستيراد، فإن البنوك الجزائرية أصبحت تمول اليوم وبشكل تدريجي الاستثمار المنتج العمومي منه والخاص، مضيفا أن 75 % من القروض الممنوحة هي قروض الاستثمار و25 % موجهة للاستغلال.
أما محليا فأكد بلعيد أن شركة الخدمات المصرفية استكملت عملية إعداد بوابة ستعتمد على مقدمي خدمات معتمدين من قبل تجمع النقد الآلي من أجل المضي نحو التطبيق المكثف لهذه النهائيات على مستوى التجار والمتعاملين الاقتصاديين، موضحا أن المجموعة المصرفية تعمل أيضا على قابلية التشغيل المشترك للدفع عبر الهاتف المحمول المتوفر حاليا فقط داخل البنوك.
كما أوضح ذات المتحدث، عن وجود قابلية تبديل للمحمول مقررة نهاية ديسمبر على مستوى شركة النقد الآلي والعلاقات التلقائية بين البنوك ستسمح لجميع البنوك التي لديها حلول داخلية للهاتف المحمول بأن تكون قابلة للتشغيل البيني مما سيطور عملية الدفع على الهاتف المحمول.
واستنادا إلى معطيات الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية فإن عدد نهائيات الدفع الالكتروني المشغلة على المستوى الوطني يبلغ حاليا 50840 فيما بلغت معاملات الدفع على هذه المحطات 1.7 مليون عملية شهر أوت المنصرم، وبخصوص شبابيك الصرف الآلي، فقد بلغ عددها 3770 شباك مقابل 1376 شباك في سنة 2016. وتتمثل المهام الأساسية لشركة الخدمات المصرفية التي تأسست سنة 2017 من طرف ستة بنوك عمومية هي بنك الجزائر الخارجي والبنك الوطني الجزائري والقرض الشعبي الجزائري وبنك الفلاحة والتنمية الريفية والصندوق الوطني للتوفير والاحتياط وبنك التنمية المحلية، في اقتراح حلول خاصة بالدفع والخدمات المرتبطة بالمعاملات بين البنوك والخدمات المصرفية بهدف المساهمة في عصرنة التكنولوجيات والخدمات البنكية.وحسب بلعيد فقد تم اختيار المدينة الجديدة سيدي عبد الله كمدينة نموذجية في إطار هذه العمليات المتعلقة بالدفع عبر نهائيات الدفع الالكتروني والدفع عبر الهاتف المحمول والتي سيشرف وزير المالية على إطلاقها قريبا.
كما ذكر المتدخل بأن برنامج تحديث الخدمات المصرفية يشمل تطبيق أنظمة معلوماتية جديدة وتطوير و توسيع الشبكة البنكية التي تضم حاليا 1720 وكالة على المستوى الوطني و فتح وكالات رقمية والخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول والخدمات المصرفية عبر الرسائل النصية القصيرة و خدمات الدفع الإلكتروني «بهدف استدراك التأخر المسجل».
ق و
