أكد وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب، أن اتفاق الجزائر التاريخي الذي اعتمدته منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك» قبل سبع سنوات، أرسى أسس إطار تعاون استثنائي بين منتجي النفط داخل «أوبك» وخارجها.
وأوضح عرقاب، حسب ما جاء في بيان لوزارة الطاقة والمناجم، أول أمس، أن «اتفاق الجزائر التاريخي أرسى أسس إطار تعاون استثنائي بين المنتجين الرئيسيين للنفط، داخل منظمة أوبك وخارجها، والذي مكن خلال السنوات السبع الماضية من العمل بشكل جماعي وتضامني لاستعادة التوازن والاستقرار في سوق النفط الدولية لصالح الدول المنتجة وصناعة النفط، ولكن أيضا لصالح مستهلكي الاقتصاد العالمي».
وكانت منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك» عقدت، على هامش الاجتماع الوزاري الـ15 لمنتدى الطاقة الدولي المنعقد يوم 28 سبتمبر 2016 بالجزائر العاصمة، اجتماعها الـ170 (غير العادي) لمناقشة أوضاع سوق النفط الدولية واستكشاف السبل الكفيلة بمعالجة الاختلالات وعدم الاستقرار المستمر في السوق العالمي للنفط.ويأتي عقد هذا الاجتماع التاريخي تتويجا للجهود الحثيثة التي بذلتها الجزائر على مدى الأشهر الـ18، التي سبقت القرار، لجمع أعضاء أوبك ومنتجي النفط الرئيسيين غير الأعضاء في المنظمة، للعمل بشكل جماعي وبطريقة منسقة وموحدة من أجل استعادة الاستقرار والتوازن في سوق النفط الدولي حسبما جاء في بيان الوزارة.
ويمثل اتفاق الجزائر التاريخي الموقع في 28 سبتمبر 2016 ، خطوة تأسيسية في توطيد العلاقات بين الدول الأعضاء في منظمة أوبك ومنتجي النفط غير الأعضاء في المنظمة، والذي سمح بعد شهرين في فيينا بالتوقيع، بناء على اقتراح الجزائر على إعلان التعاون والمعروف باسم« أوبك+»، حسب المصدر ذاته.
من جانبه ، أكد الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للنفط هيثم الغيص، في بيان نشر على الموقع الإلكتروني لـ«أوبك»، بمناسبة مرور سبع سنوات على اتفاق الجزائر، أن اتفاق الجزائر التاريخي، الذي وقعه أعضاء المنظمة، قد أرسى الأسس اللازمة للجهود الرامية إلى استقرار السوق النفطية.
وللتذكير ، كانت منظمة الدول المصدرة للنفط، وشركاء من خارجها «مجموعة أوبك+»، قد اتخذت عدة قرارات، ساهمت في الحفاظ على استقرار و توازن السوق النفطية، حسب المتتبعين.
ويرى الخبراء، أن المجموعة، انتهجت سياسة ناجعة بهدف ضمان التوازن للسوق النفطية وتعافي الأسعار ويرون أن قرارات المجموعة ، هي قرارات اقتصادية بحتة ، مرتبطة بسوق النفط .
وتشهد أسعار النفط خلال الفترة الأخيرة، انتعاشا مدعومة بالسياسة الإنتاجية التي تتبعها دول «أوبك+»، حيث حققت الأسعار مكاسب إضافية، متجهة إلى معدل 100 دولار للبرميل.
وأوضح الخبير الاقتصادي البروفيسور محمد حميدوش في تصريح للنصر، أمس، أن ارتفاع أسعار النفط في الفترة الأخيرة، راجع إلى زيادة الاستهلاك لدى بعض الدول، مثل الصين وتوجهها إلى الرفع من احتياطاتها الاستراتيجية من النفط، حيث كونت مستوى كبيرا جدا فيما يخص الاحتياط الاستراتيجي وسعيها الآن إلى زيادة الاحتياطات التجارية وهذا ما أدى إلى زيادة في الطلب العالمي -كما أضاف-.
كما أشار البروفيسور محمد حميدوش، من جهة أخرى إلى انخفاض احتياطي النفط الأمريكي، الذي أعلنت عنه وزارة الطاقة الأمريكية.
ويرى الخبير الاقتصادي، أن أسعار النفط، ستواصل الصعود إلى معدل 100 دولار للبرميل، وأضاف أن كل الأنظار تبقى متوجهة إلى الاجتماع المقبل لمنظمة «أوبك» بداية الشهر المقبل بخصوص القرارات التي ستتخذها بشأن الإنتاج النفطي ، مشيرا في هذا الإطار إلى أنه في حالة الإبقاء على حدود الإنتاج المقررة والمتفق عليها، ستتجه الأسعار إلى حدود 100 دولار للبرميل، أما في حالة زيادة الإنتاج، ستبقى الأسعار في حدود 90 دولارا للبرميل .
ومن المقرر أن تجتمع لجنة المراقبة الوزارية المشتركة (جي ام ام سي) لأوبك وغير أوبك في الرابع من شهر أكتوبر المقبل لفحص الامتثال لالتزامات خفض الإنتاج لدول أوبك + ولتقييم وضع سوق النفط الدولية.
مراد - ح
