وزير الداخلية يزور تندوف لضبط تفاصيل المخطط التكميلي ويؤكد: المشـاريع الاستـراتيجيـة التي أقـرها الرئـيس ستغيـر وجـه المنطقـة

 أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية، إبراهيم مراد، أن المشاريع الاستراتيجية التي أشرف على إطلاقها رئيس الجمهورية الأسبوع المنصرم ستغير وجه ولاية تندوف والمنطقة ككل، وقال مراد، إن إقرار رئيس الجمهورية للبرنامج التكميلي لهذه الولاية، يعد “مكسبا هاما” سيسمح بالتكفل بانشغالات المواطنين، مؤكدا على العمل وفق مقاربة تشاركية بصفة تستجيب لأولويات الساكنة.

أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، إبراهيم مراد، أن الجزائر بخير ولديها إمكانيات كبيرة بقيادة رئيس الجمهورية للنهوض بها بفضل إرادته لتغيير الأمور ومواجهة الصعاب.
وأوضح مراد في كلمة خلال اجتماع تنسيقي جمعه بالإطارات المحلية والمنتخبين وممثلي المجتمع المدني بتندوف، أن «نظرة رئيس الجمهورية الاستشرافية إلى كل ولايات الجزائر تخلق ديناميكية لتكون ولايات منتجة من خلال استفادتها من مشاريع هيكلية».
وأضاف وزير الداخلية، بأن مجهودات كبيرة مبذولة من طرف الدولة للدفع بالوتيرة التنموية بولاية تندوف، إلا أنها تبقى أقل مستوى مما نسعى أن تكون عليه هذه الولاية الهامة. وقال مراد، إن إقرار رئيس الجمهورية للبرنامج التكميلي لولاية تندوف هو مكسب هام سيسمح بالتكفل بانشغالات المواطنين في مجالات التكفل الصحي، التزويد بالمياه وتطهيرها، السكن، التهيئة الحضرية.
وأضاف في ذات السياق، أن “المشاريع الاستراتيجية التي أشرف على إطلاقها رئيس الجمهورية الأسبوع المنصرم ستغير وجه الولاية والمنطقة ككل”, ويتعلق الأمر بالمشاريع الاقتصادية المهيكلة لاستغلال غارا جبيلات، السكة الحديدية على مدى 950 كلم، فتح المعبر الحدودي الجزائري-الموريتاني وإقرار منطقة للتبادل الحر.
وأشار الوزير إلى أن هذه المشاريع “تمت وفق مقاربة متكاملة ستسمح بخلق حركية اقتصادية هامة وخلق آلاف فرص العمل”، كما أنها “تستجيب للتوجه الجديد لدعم التصدير خارج المحروقات وتعزيز البعد الإفريقي».
كما أبرز، أن إعداد برنامج تكميلي خاص للولاية، سيتم “وفق مقاربة تشاركية” تجمع كل الإطارات المحلية وخاصة ممثلي الشعب وفعاليات المجتمع المدني لضبط محاور البرنامج التكميلي بصفة تستجيب لأولويات الساكنة، سيما أن هذه الولاية تحوز على برنامج تنموي هام جاري إنجازه بـ38 مليار دج يستوجب إتمامه.
وتندرج زيارة وزير الداخلية، التي جاءت بتعليمات من رئيس الجمهورية، في إطار الإعداد لقوام هذا البرنامج التكميلي وتحديد الأولويات الواجب التكفل بها من خلاله، تحضيرا لتنقل الوزير الأول إلى ولاية تندوف، حيث ناقش الوزير مراد مع السلطات المحلية وممثلين عن المجتمع المدني، مقترحات قوام البرنامج التنموي التكميلي للولاية.                      ع سمير