أبرز المفتش العام بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، تايتي بلعيد، بأن برنامج مناطق الظل يعد إجراء استباقيا لمعالجة عرائض كانت ستتلقاها السلطات المحلية، مؤكدا التكفل بمتطلبات 8 ملايين مواطن من خلال تسجيل 30 ألف مشروع خصص لها ما يزيد عن 35 ألف مليار سنتيم عبر مختلف الولايات، مشيرا إلى أن معالجة شكاوى المواطنين عبر مختلف السجلات، تعد من أكبر تحديات الإدارة الحديثة في الجزائر.
المفتش العام لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، وفي كلمته في اللقاء الجهوي الثاني حول موضوع "المواطن في صلب اهتمامات رئيس الجمهورية والشفافية أساس جودة الخدمة العمومية" الذي نظم، أمس السبت بالنادي الجهوي للجيش بقسنطينة، أكد بأن اللقاء فرصة مهمة، لتعزيز الحوار بين مختلف الجهات المشاركة ومنصة لتبادل الأفكار والخبرات، إذ ستنعكس توصيات اللقاء على تحسين حياة المواطن وكذا آليات التسيير وترقية المرافق العمومية، لاسيما في هذه السنة التي ستكون، كما صرح، سنة التنمية المحلية بامتياز، مؤكدا على ضرورة الامتناع عن الممارسات التي تضفي الغموض وتحدث التوتر.
وتابع، بأن الوزارة تعمل على الاستماع للمواطنين ومعالجة العرائض وإيجاد الحلول لمختلف الانشغالات، وهو ما من شأنه أن يوطد العلاقة بين الإدارة والمواطن، كما تعد، بحسب تأكيده، هيئة وساطة الجمهورية من بين إحدى أعمدة الديمقراطية ودولة القانون في الجزائر، حيث تعد عونا ضامنا لقطاع الداخلية خاصة وللحكومة بشكل عام، في حماية حقوق المواطنين وتكريس قانونية السير الحسن لمختلف المؤسسات والإدارات العمومية.
وأكد، المفتش العام بالداخلية، أن الوزارة، تعمل على التنسيق الدائم مع وسطاء الجمهورية لتحسين الخدمات العمومية ، وهو ما يقف عليه الوزير يوميا، إذ أسدى تعليمات صارمة لإدراج محور متابعة سجلات الشكاوى في البرنامج السنوي للوزارة عبر مختلف المفتشيات، مشيرا إلى الجهود الكبيرة التي بذلتها الداخلية في تحسين معيشة المواطن عبر الجماعات المحلية من خلال تجسيد المشاريع في المناطق، التي كانت تسمى سابقا بمناطق الظل بعد أن تحسنت وضعيتها بشكل كبير. وأبرز المتدخل، أن التكفل بمناطق الظل يعد إجابة استباقية لعرائض وشكاوى، كانت يمكن أن تطرح على السلطات المحلية، حيث تم تسجيل 30 ألف مشروع بقيمة 350 مليار دينار مست 8 مليون مواطن خاصة القاطنين بالمناطق النائية، مشيرا إلى أن هذه المشاريع الجوارية عملت على تحسين البنية التحتية المحلية، كما ساهمت في توفير خدمات أساسية على غرار التعليم والصحة والأمن، ما حسن من ظروف معيشة المواطنين.
ولفت المتحدث، إلى أن معالجة شكاوى المواطنين تعد من أبرز تحديات الإدارة الحديثة، حيث تم اتباع منهجية صارمة في دراسة العرائض والتشخيص الدقيق لمختلف الإشكاليات المطروحة، بالتعاون مع المندوبين المحليين لوسطاء الجمهورية وتقييم السجلات المفتوحة من خلال تعزيز التنسيق بين الهيئات المحلية بصفة خاصة ،وأكد أيضا على ضرورة توفير المعلومات بشكل واضح للمواطنين لاسيما فيما يتعلق بطلب الوثائق أو خلال الإجابة على الشكاوى ، مضيفا أن رفض تسليم أي وثيقة لابد أن يرفق بالرد المعلل لطالبها خلال نفس الآجال المحددة لتسليم الوثيقة. لقمان/ق
