تشرع وزارتي التجارة والفلاحة في غضون الأيام القليلة المقبلة في عقد لقاءات تنسيقية تحضيرا لشهر رمضان المقبل، لضبط الترتيبات التي تسبق فتح الأسواق التضامنية عبر عديد البلديات، عبر حشد الكميات الكافية من المواد الغذائية والمستلزمات لتغطية حاجيات السوق.
كشف رئيس الغرفة الوطنية للفلاحة يزيد حمبلي في تصريح "للنصر" بأن سلسلة من اللقاءات ستجمع قريبا ممثلين عن وزارتي التجارة والفلاحة لإطلاق الأسواق التضامنية الخاصة بشهر رمضان على مستوى عديد البلديات، بمشاركة المنتجين الفلاحيين الذين يعكفون بدورهم على تحضير المحاصيل الزراعية الموسمية من خضر وفواكه لتموين مختلف الفضاءات التجارية.
وأفاد المتدخل بأنه إضافة إلى العمل القائم على المستوى المركزي، تم الوقوف على مبادرات محلية من قبل الفلاحين لفائدة المستهلكين تستحق التشجيع والتنويه، لاسيما وأنها ترمي لضمان استقرار الأسعار، بفتح تعاونيات أو أسواق محلية مغطاة تعرض منتجات الفلاحية، من بينها المواد واسعة الاستهلاك من المنتج إلى المستهلك بأسعار معقولة، على غرار التعاونيات التي لقيت نجاحا كبيرا بإحدى الولايات الشرقية.
ويحرص الفلاحون بصفتهم ممونين أساسيين للأسواق على مدار أيام السنة وخلال المناسبات، على تطبيق السياسة التي تضعها وزارتا التجارة والفلاحة، مع الالتزام بتجسيد قرارات السلطات العمومية لحماية القدرة الشرائية للمواطنين، وفق تأكيد المصدر، فضلا عن مضاعفة الجهود لضخ الكميات الكافية من الخضر والفواكه عبر نقاط البيع حفاظا على استقرار الأسعار.
وتسهر اللجنة المشتركة ما بين قطاعي التجارة والفلاحة على توفير المنتجات المختلفة لتغطية السوق، بالتنسيق مع الجمعيات المهنية من بينها نقابات التجار، من أجل تحقيق الوفرة والحد من المضاربة والاحتكار، وتمكين المواطنين من التحضير للشهر الفضيل في أريحية، في أجواء هادئة دون تهافت أو تسابق على اقتناء ما يزيد عن الحاجة بغرض التخزين.
وأضاف في ذات السياق رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين حاج طاهر بولنوار في حديث معه، بأن تجار الجملة على مستوى الأسواق المعروفة من بينها سوق السمار بالعاصمة وسطيف ووهران، شرعوا بدورهم في حشد كميات هامة من المواد الغذائية من أجل توزيعها على الفضاءات التجارية قبيل حلول شهر رمضان، مع التركيز على المنتجات التي يكثر عليها الطلب في هذه المناسبة.
وتوقع المصدر بأن يستقبل المواطنون الشهر الفضيل في ظروف أحسن مقارنة بسنوات ماضية، بالنظر إلى حالة الاستقرار التي تشهدها السوق منذ بضعة أشهر، وكذا مساهمة التدابير الصارمة لوزارة التجارة في الحد من الزيادة العشوائية في الأسعار مع بداية العام، خلافا لما تعوّد عليه المواطنون من ممارسات غير مشروعة كانت تستنزف جيوبهم، وتستهلك الميزانية المعتبرة التي ترصدها الدولة لدعم الفئات الهشة.
وتقترح الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين إشراك المجالس البلدية في إطلاق أسواق الرحمة أو التضامنية، لتشمل العملية أكبر عدد من مناطق الوطن، عبر الشروع المبكر في رصد المساحات المناسبة التي ستقام عليها هذه الفضاءات التجارية، بالتنسيق مع مديريات التجارة، التي تتولى من جهتها التواصل مع التجار الراغبين في الانضمام إلى هذه العملية ذات البعد الاجتماعي.
وقامت الوزارة الوصية الموسم الفارط بفتح أزيد من550 سوقا جوارية، مكنت المواطنين من اقتناء مع يحتاجونه من مواد بأسعار مناسبة ومدروسة، وهي تسعى لتكريس هذا التقليد الرامي إلى تقريب المنتوج من المستهلك، وإقحام المتعاملين الاقتصاديين والمنتجين والفلاحين في تموين السوق، وتجسيد سياسة الدولة للحفاظ على القدرة الشرائية.
وينتظر أن تباشر نقابات التجار وجمعيات حماية المستهلكين إجراءات تنظيم حملات تحسيسية ضد التبذير والتهافت على اقتناء المواد الغذائية، من أجل القضاء على السلوكات السلبية التي تظهر بوضوح في شهر رمضان، بسبب تغير النمط الاستهلاكي لعامة الأسر، ولجوء البعض إلى التهافت على ما يعرض من مواد غذائية بغرض تخزينها، سيما المنتجات ذات الطلب الواسع خشية نفادها.
ويذكر بهذا الخصوص بأن وزارة التجارة وضعت خارطة طريق محكمة لتفادي الندرة، غير أن الاستهلاك غير العقلاني من شأنه أن يؤثر على التدابير الهادفة إلى تنظيم السوق.
لطيفة بلحاج
