كشف وزير الشؤون الدينية والأوقاف، يوسف بلمهدي، أول أمس ، عن تنسيق جرى بين قطاعه وبين وزارة العدل لتقنين حماية الإمام وتجريم الاعتداء عليه أو إهانته، مبرزا أن هذه الجهود توجت بصدور القانون 20-06 المؤرخ في 28 أفريل 2020.
وفي جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني خصصت لطرح أسئلة شفوية على عدد من أعضاء الحكومة، أشار بلمهدي في معرض رده عن سؤال تعلق بالعنف الذي طال الأئمة في السنوات الأخيرة، إلى أن وزارته أحصت خلال سنتي 2022 و 2023 ما يقارب 69 اعتداء على الأئمة على المستوى الوطني من بينها 33 حالة تم الحكم فيها قضائيا.
من جهة أخرى أبرز الوزير أهمية تعزيز حماية المرجعية الدينية الوطنية، باعتبارها الضامن الأساسي لوحدة الأمة وتماسكها، مؤكدا في ذات الوقت بأن المجتمع الجزائري متمسك بمرجعيته الدينية، بالرغم من كل المحاولات التي قام بها الاستعمار الفرنسي لطمسها.
وتأكيدا لما تضمنه دستور 2020 بهذا الخصوص، شدد بلمهدي على ضرورة العمل من أجل تعزيز حماية المرجعية الدينية الوطنية المتسمة بالوسطية والاعتدال، باعتبارها الضامن الأساسي لوحدة الأمة وتماسكها.
ومن جانب آخر، لفت المسؤول الأول على القطاع إلى أن اختيار القائمين على الفتوى والمرشحين للالتحاق بمهام الإمام ومساعديه يتم وفق معايير محددة مع ضمان التكوين المستمر لهم، منوها بالمناسبة بالمستوى العلمي الذي يتميز به القائمون على الإمامة وكذا المرشدات الدينيات.
ع.أسابع
