كشف وزير الفلاحة والتنمية الريفية يوسف شرفة، أول أمس أن الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة، عرفت حركية كبيرة خلال السنوات الماضية بفضل تفعيل عملية الشراكة، وأفاد بأن حصيلة عقود الشراكة بلغت إجمالي 8080 عقد شراكة.
وفي جلسة علنية للرد على الأسئلة الشفوية، بالمجلس الشعبي الوطني، أوضح شرفة، أن الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة، عرفت حركية كبيرة خلال السنوات الماضية بفضل تفعيل عملية الشراكة، بموجب المادة 21 من القانون 10/03 المحدد لشروط استغلال الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة، الذي يستهدف رفع القدرات الإنتاجية للمستثمرات الفلاحية و عصرنتها، بحيث ساهمت في تدوين طلبات الاستثمار في القطاع الفلاحي.
وأبرز الوزير بأن المادة 21 من القانون 10/03 تنص على أنه يمكن للمستثمرات الفلاحية إبرام عقد شراكة (...) مع أشخاص طبيعيين أو معنويين ذوي الجنسية الجزائرية أو المعنويين خاضعين للقانون الجزائري (...).
و بلغت العقود المبرمة وفقا لنسب الشراكة، نسبة 99 /1 بالمائة للشراكة، بمجموع 2740 عقدا بمساحة 26 ألفا و900 هكتار (34 بالمائة)، وتم إبرام 3784 عقدا بنسبة 66 /34 بالمائة، بمساحة بلغت 43 ألفا و327 هكتارا، (47 بالمائة)، فيما أبرم في إطار النسب الأخرى 1556 عقدا، بمساحة 19 ألف هكتار (19 بالمائة ).
كما أكد الوزير في ذات السياق، على أهمية شهر عقود الشراكة المبرمة في إطار أحكام المادة 21 من القانون 10/03، حيث تمت مراسلة الجهات المعنية حول القضية.
وأشار المسؤول الأول على القطاع بهذا الخصوص، إلى أن إجراءات شهر العقود تبقى من مهام المحافظة العقارية على مستوى الوطن طبقا للتنظيم المعمول به ، كما تم بموجب المنشور الوزاري المشترك 1809 المؤرخ في 5 ديسمبر 2017 المتضمن إجراءات تطبيق حق الامتياز لاستغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة إدراج ضرورة احترام المستثمر نسبة الشراكة المحددة طبقا للمادة 62 من هذا الأمر بـ 34 بالمائة كأقل حد.
وبخصوص منح بطاقة الفلاح للشركاء، أشار ممثل الحكومة إلى أنه تم إسناد تعليمة للغرف الوطنية للفلاحة لتمكين الشريك من بطاقة الفلاح سواء كانت شراكة موسمية أو لعدة سنوات في إطار التسهيلات المقدمة للحصول على بطاقات الفلاح، والتي تندرج في إطار الرقمنة.كما تم فيما يتعلق بانشغال تقسيم الأراضي الجماعية بإنصاف، (الخروج من الشيوع)، بالسماح للمستثمرين الفلاحيين بتشكيل مستثمرات فردية، وفقا للمادة 11 من نفس القانون، من أجل الحد من الخلافات والتقسيمات الفعلية، على أن لا يتم التقسيم أو التجزئة الفردية إذا كانت العملية تؤثر على مردودية الأرض الفلاحية.ولفت الوزير في تعقيب على النائب إلى أنه ربما حان الوقت لدراسة القوانين التي تسير القطاع الفلاحي من جديد لتتماشى مع الميدان. ع.أسابع
