أكد المدير العام للقرض الشعبي الجزائري، علي قادري، من قسنطينة، أن رفع نسبة فتح رأسمال البنك بأكثر من 50 بالمئة أمر ممكن مستقبلا في حال تسجيل طلب أكبر على الأسهم، حيث أوضح أن المليار دولار الذي أعلنت المؤسسة على طرحه يعادل 10 أضعاف ما تم تداوله في بورصة الجزائر منذ إنشائها، في حين شدد على أن المؤسسة تتمتع بمتانة اقتصادية ومالية يثبتها عدم تأثرها بمختلف الأزمات.
ونشط المدير العام للقرض الشعبي الجزائري، علي قادري، نهاية الأسبوع الماضي، لقاء جهويا بفندق «ماريوت» مع رجال الأعمال والمستثمرين ، حيث خصص لعرض مبادرة فتح رأسمال المؤسسة من خلال بيع الأسهم للمستثمرين من المؤسسات والأفراد وموظفي البنك من خلال إتاحة 30 بالمئة منها بما يعادل 60 مليون سهم بقيمة تقدر بحوالي مليار دولار، أو ما يعادل 138 مليار دينار. وأوضح المدير العام أن قيمة القرض الشعبي الجزائري مقدرة بـ512 مليار دينار، مشيرا إلى أن عملية التقييم أنجزت من قبل المكتب الدولي «غرانت ثورنتون»، بينما أكد أن قيمة البنك الفعلية تتجاوز المبلغ المذكور، إذ تفوق 600 مليار دينار في حال تقييمها انطلاقا من معايير تدفق الأموال فقط، لكن المسؤول شرح أن المكتب، الذي استغرق عمله شهرا، قام بتقييم البنك بالاعتماد على 3 طرق مختلفة واحتساب المعدل بينها.
ويقوم القرض الشعبي الجزائري على 200 مليون سهم، حيث ستظل 70 بالمئة مملوكة للدولة، حيث نبه المتحدث أن بنكا عموميا آخر سيطرح جزءا من أسهمه أيضا قبل نهاية السداسي الأول من العام الجاري، كما طمأن المستثمرين بأن القرض الشعبي الجزائري مؤسسة متينة من الناحية الاقتصادية والمالية من خلال النمو المحسوس لناتجها البنكي الخام على امتداد عدة سنوات، خصوصا من خلال صموده ونموه في جائحة كوفيد-19، كما يحصي أكثر من 4500 موظف بكتلة أجور مقدرة بـ8.24 مليار دينار.
ويضم القرض الشعبي الجزائري ما يقارب 3 ملايين حساب بنكي، من بينها عدد معتبر من حسابات الصيرفة الإسلامية، في حين حددت خبرة المكتب الدولي المذكور قيمة السهم بأكثر من 2561 دينارا، في حين يعرضها القرض الشعبي الجزائري بقيمة 2300 دينار. وذكر المدير المركزي مسير القيم المنقولة في البنك، بوعلام بن كراوش، أن شراء أسهم البنك يمنح للمساهمين الحق في المشاركة في الجمعية العامة والحصول على أرباح الأسهم، بالإضافة إلى تحفيزات ضريبية على أرباح الأسهم وغيرها من الامتيازات. وتشير التوقعات التي عرضها القائمون على البنك أن نسبة نمو العائد على حقوق المساهمين سيستقر فوق نسبة 18 بالمئة سنويا طيلة خمس سنوات، وذلك ابتداء من نهاية 2024 إلى غاية 2028، بالنظر للنتائج التي تعِد بتقدم كبير في الفترة المذكورة، مثلما جاء في العرض.
من جهة أخرى، أكد المدير العام أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تعدّ لب العمليات الاستثمارية للقرض الشعبي الجزائري، مؤكدا أن بعض هذه المؤسسات أصبحت تصدر للخارج بعدما نمت وتحولت إلى مجمعات اقتصادية. أما والي قسنطينة، عبد الخالق صيودة، الذي شارك في الإشراف على اللقاء، فقد دعا المستثمرين إلى الانخراط في العملية بقوة، معتبرا أن هذه العملية ستساهم في دفع الحركية الاقتصادية.
وأوضح مدير المدرسة العليا للمحاسبة والمالية بقسنطينة، البروفيسور حمادو بن نعمون، أن خوصصة البنوك مهمة لأنها تحقق عدة مزايا، منبها إلى أن «سيبيا» اختير لهذا الأمر بفضل متانته الاقتصادية، في حين رد على سؤال من مستثمر حول مدى قدرة القرض الشعبي على تحمل الأزمات والمتغيرات التي تؤثر على الاقتصاد في العالم، بالتأكيد على أن «سيبيا» بنك وطني يتبع منهجية التنويع، ما يجعله في منأى عن الوقوع تحت طائلة الأزمات عبر العالم، على عكس البنوك المرتبطة بشبكة دولية، بينما شدد المدير العام للبنك أن «سيبيا» صمد في العديد من الأزمات، فضلا عن أنه حقق أرباحا معتبرة للدولة.
رفع رأس المال كان سيخفض نسبة العائد على حقوق المساهمين
وشهد النقاش الذي أعقب العرض المقدم من ممثلي القرض الشعبي الجزائري تساؤلات مختلفة من قبل المستثمرين الحاضرين، حيث استفسر متدخل عن قرار توزيع الأرباح من خلال الجمعيات العامة في وقت يكون فيه المساهم العمومي هو المهيمن بحكم نسبته الغالبة، بينما رد عليه المدير العام للبنك بالتأكيد على أن صناع القرار درسوا عدة احتمالات حول نسبة الأسهم المطروحة للتداول، من بينها حتى مقترح بطرح 50 بالمئة منها، فيما أوضح أن نسبة 30 بالمئة اعتمدت بناء على حجم المبلغ الذي سيدخل بورصة الجزائر بقيمة 138 مليار دينار في عملية واحدة، في حين لم تطرح فيها منذ إنشائها أكثر من 13 مليار دينار، أي ما يمثل 10 أضعاف. وأضاف المتحدث أن السلطات العمومية يمكن أن توسع من فتح رأسمال البنك بنسبة أكبر، لأنها لا تسعى للبقاء في وضعية المتحكم في القرض الشعبي، وإنما هي تستهدف تشجيع الخواص على دخول مجلس الإدارة وتحسين تسيير المؤسسة والشفافية. ونبه المصدر نفسه بأن إمكانية فتح رأسمال القرض الشعبي الجزائري حتى إلى غاية 70 بالمئة ليست مستبعدة، مشيرا إلى أن السؤال الوحيد المطروح يكمن في قدرة السوق على تحمل ذلك وتسخير الموارد لها، في حين أشار إلى أن إمكانية فتح جزء آخر من رأس المال ستبقى واردة في حال تسجيل طلب أكبر على اكتساب الأسهم.
وذكر مسير القيم المنقولة أن مجلس إدارة القرض الشعبي يضم حاليا اثنين من الأعضاء الأحرار، حيث يمكن إدماج 3 مسيرين آخرين ممثلين عن المساهمين بعد فتح رأس المال، في حين أوضح المتحدث أن قرارات الجمعية العامة تقوم على مقترحات مجلس الإدارة، مشيرا إلى أن الخزينة العمومية اقترحت فتح 50 بالمئة من رأس المال، لكنه أكد أن البنك لم يوافق على اعتماد العملية كرفع لرأس المال، وإنما تتنازل المؤسسة عن الأسهم بحيث تعود الأموال للخزينة، لأن حجم تحويل الموارد في «سيبيا»، المتمثل في الموارد المحصلة مقارنة بالقروض الممنوحة مقدر حاليا بنسبة 68 بالمئة، بما يعادل 1900 مليار دينار من الموارد المحصلة مقارنة بحوالي 1300 مليار دينار وضعت في القروض، ما يجعل البنك يتمتع بهامش مريح وليس في حاجة إلى الحصول على سيولة إضافية بـ256 مليار دينار، لأن رفع رأسمال من خلالها سيجعل العائد على حقوق المساهمين في البنك ينخفض
إلى 6 بالمئة. سامي .ح
