درست الحكومة، خلال اجتماعها، أمس، برئاسة الوزير الأول، السيد نذير العرباوي، التدابير والترتيبات المتخذة من أجل ضمان تموين وضبط السوق بالمواد الأساسية. كما استمعت الحكومة إلى عرض حول مراجعة وإثراء مضمون القانون الأساسي و النظام التعويضي لسلك الأئمة على غرار القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية للأسلاك الأخرى على غرار التربية الوطنية، على أن يتم الفصل فيها، خلال شهر فيفري المقبل.
ترأس الوزير الأول، السيد نذير العرباوي، أمس، اجتماعًا للحكومة، خصّص لتقديم عروض قطاعية حول متابعة تنفيذ توجيهات السيد رئيس الجمهورية المتعلقة بالتدابير والترتيبات المتخذة من أجل ضمان تموين وضبط السوق بالمواد الأساسية.
كما استمعت الحكومة إلى عرض حول مراجعة وإثراء مضمون القانون الأساسي و النظام التعويضي لسلك الأئمة على غرار القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، و الأسلاك الجامعية والطبية التي أمر بها رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، خلال اجتماع مجلس الوزراء بتاريخ 24 ديسمبر 2023، على أن يتم الفصل فيها، خلال شهر فيفري المقبل.وصادق مجلس الوزراء، في اجتماعه الأخير، على القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية الخاصة بالأساتذة الجامعيين. وجاء في بيان مجلس الوزراء توصيات رئيس الجمهورية بمراجعة قانون الأستاذ الجامعي بما يتناسب وبناء الجزائر الجديدة، وكذا الإستراتيجية الجديدة التي يشهدها القطاع.
وتضمن القانون الأساسي الجديد، استحداث رتبة جديدة، وهي رتبة الأستاذ المميز وتمنح للأساتذة الذين يمارسون التعليم العالي لمدة 15 سنة. كما تم الإبقاء على بعض المنح مع الرفع في قيمتها من 10 آلاف دينار إلى أكثر من 54 ألف دينار. مع إقرار زيادات في الأجور تصل إلى 55 ألف دينار.
وكان رئيس الجمهورية، قد أمر الحكومة في ديسمبر الماضي، بمراجعة وإثراء القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية لأسلاك التربية الوطنية، الباحث الاستشفائي الجامعي, الأستاذ الباحث, الباحث الدائم, الأسلاك الطبية وشبه الطبية والإمام.
وبخصوص القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية, الباحث الاستشفائي الجامعي, الأستاذ الباحث، الباحث الدائم, الأسلاك الطبية وشبه الطبية والإمام, «أمر السيد الرئيس بمراجعة وإثراء وتوضيح مضامين هذه القوانين إجمالا, وبشكل أعمق, على أن يتم الفصل فيها, بداية من شهر فيفري المقبل، مع احتساب الأثر الرجعي للرواتب والعلاوات بدءا من شهر جانفي 2024».
كما جدد السيد الرئيس التزامه إزاء هذه الفئات المهنية والعرفان لها بكل المجهودات التي بذلوها في الأوقات الصعبة التي مرت بها بلادنا، ولا يزالون أوفياء لعزيمتهم، لذا وجب تحسين وضعياتهم من خلال قوانين خاصة، وأكد رئيس الجمهورية أن «مهنا مثل قطاعات التربية والصحة والتعليم العالي والإمامة، هي مهن تؤطر المجتمع، وذات أبعاد سامية وليست مجرد وظائف», وعليه --يضيف نفس المصدر--»وجب أن تتضمن هذه القوانين قيمة مضافة حقيقية لهذه المهن، خاصة من الناحية الاجتماعية».
من جانب أخر، تداولت الحكومة في عدد من مشاريع النصوص التنفيذية الخاصة بتنظيم المراقبة التقنية للسيارات الرامية إلى الحد من حوادث المرور، وكذلك الإجراءات ذات العلاقة بجمركة سفن الصيد البحري لأقل من خمس (05) سنوات، لاستعمالها في أعالي البحار.
ع سمير
